احزاب سیاسی اپوزیسیون پاکستان خواستار استعفای "نواز شریف" شدند

به گزارش سرویس بین الملل احزاب سیاسی عضو اپورزیسیون پاکستان اعلام کردند با توجه به اینکه کمیته رسیدگی به فساد مالی، نواز شریف را تبرئه نکرد وی باید استعفا بدهد.

خورشید شاه رهبر اپوزیسیون و از اعضای حزب مردم امروز ضمن ارتباط با احزاب سیاسی مخالف دولت و عضو پارلمان خواستار تشکیل یک لایحه عمل مشترک در خصوص استعفای نواز شریف شد.

به گزارش روزنامه جنگ،وی افزود: با توجه به گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی نه تنها نخست وزیر بلکه برادرش شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب هم مصون نیست.

این در حالی است که رهبران سیاسی عضو حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف (حزب حاکم) اعلام کردند که نواز شریف تحت هیچ شرایطی استعفا نمی‌دهد و مجلس ملی را منحل نخواهد کرد.

بعد از اینکه کمیته تحقیقات فساد مالی نواز شریف را تبرئه نکرد و گزارش خود را در خصوص فساد مالی خاندان شریف به دادگاه عالی ارجاع داد احزاب سیاسی عضو اپوزیسیون از جمله تحریک انصاف،حزب مردم،جماعت اسلامی، متحده قومی، مسلم لیگ شاخه عوامی و پاک سرزمین پارتی برای استعفای نواز شریف با یکدیگر متحد شده‌اند.

عمران‌خان رهبر حزب تحریک انصاف اعلام کرد: نه تنها نواز شریف بلکه برادرش شهباز شریف و اسحاق دار وزیر اقتصاد که در فساد مالی دست داشته‌اند باید استعفا بدهند.

دادگاه عالی لاهور التیماتوم داد که اگر نواز شریف قبل از 15 جولای استعفا ندهد وکلا تظاهرات سراسری علیه وی برپا خواهند کرد.

نواز شریف در یک کنفرانس خبری اعلام کرد با قدرت پاسخ مخالفان سیاسی را خواهد داد و اجازه نمی‌دهد آنها موفق شوند.

وی افزود: برای چاره‌جویی قانونی آماده هستم و تا 17 جولای تقاضای تجدید نظر درباره حکم فساد مالی خود را در دادگاه عالی مطرح خواهم کرد.

کمیته تحقیقات فساد مالی توضیحات اعضای خانواده شریف درباره نقل و انتقالات مالی را نپذیرفت و گزارش خود در این زمینه را به دادگاه عالی پاکستان ارجاع داد.

کمیته تحقیقات فساد مالی ضمن پیشنهاد تنظیم دادخواست علیه نواز شریف نخست وزیر پاکستان و فرزندانش اعلام کرد ثروت خاندان شریف با درآمد آنها همخوانی ندارد.

بر اساس گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی در خصوص اسناد پانامالیکس توضیحات اعضای خاندان شریف در خصوص نقل و انتقال مالی و خرید املاک در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس قانع کننده نیست.

کمیته تحقیقاتی جی آی تی فساد مالی از نمایندگان سرویس امنیتی پاکستان آی اس آی، دیوان محاسبات این کشور و سازمان تحقیقات فدرال تشکیل شده است.

مشخص شدن نتیجه پرونده فساد مالی نخست وزیر پاکستان تأثیر عمیق بر سیاست این کشور دارد و این روزها این موضوع به خبر اول رسانه‌های پاکستانی تبدیل شده است.