جزئیات قرارداد توتال به روایت وزیر نفت

به گزارش گروه سیاسی ، بیژن نامدار زنگنه در جلسه علنی امروز مجلس و  در تشریح قرارداد نفتی با توتال فرانسه گفت:

در آبان ماه سال 94 دولت مصوبه ای داشت که براساس آن اجرا و نحوه قراردادهای نفتی را تصویب کرد که بعد از تصویب این مصوبه بحث های زیادی در کشور صورت گرفت و نزدیک 10 ماه جلساتی را با منتقدان برگزار که آخرین جلسه با رئیس مجلس بود.

وزیر نفت ادامه داد: در نهایت در تاریخ 31 مرداد 95 در جلسه غیرعلنی مجلس این قراردادها توضیح داده شد و طی صحبت هایی که با نمایندگان داشتیم برای رفع دغدغه ها و نگرانی ها مقرر شد این مشکلات رفع شود. در نهایت مصوبات دولت براساس تصمیمات گرفته شده اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور 95 ؛رئیس مجلس اعلام کرد اینکه مصوبات مغایرتی را قوانین ندارد را رسماً اعلام می کند،همچنین در ادامه این الگو و ساختار قطعی شد و اجماعی در کشور به وجود آمد مذاکرات را با کشورهای خارجی و داخلی برای عقد قرارداد شروع کردیم.

وی افزود:یکی از این قراردادها ،عقد قرارداد فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن 94 یادداشت تفاهم میان شرکت ملی نفت و توتال فرانسه امضا شد.در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با این شرکت امضا که در پی آن اطلاعات میدان در اختیار آن ها قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در نهایت در 18 آبان 95 بعد از تصویب الگوی قراردادها، قراردادی با شرکت توتال امضا و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس با سهام 50.1 درصد توتال، 30 درصد شرکت IPC و 19.5 درصد با شرکت پتروپارس قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماهه انجام و یک قرارداد و 14 پیوست در دوشنبه 12 شهریور 94 امضا شد.

زنگنه افزود: در واقع این قراردادها از نظر کارشناسان نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می شود، نه قرارداد عادی و پیمانکاری.

هزینه احداث فاز 11 پارس جنوبی 25 درصد ارزان تر از سایر فازها است

زنگنه در ادامه با بیان اینکه در دوره عمری که در نظر گرفتیم بالای 130 میلیارد دلار افزایش فاز 11 است، گفت: در طول این مدت 30 حلقه چاه، 2 سکو، 2 رشته خط لوله 32 اینچ به طول 254 کیلومتر احداث می شود،لذا برآورد هزینه بخش اول احداث فاز 11 پارس جنوبی 2 میلیارد و 479 میلیون دلار خواهد بود.

وزیر نفت در ادامه با اشاره به بخش دوم احداث فاز 11 عنوان کرد: فشارافزایی در سکوها از اقدامات بعدی است که به آن می پردازیم تا تولید گاز تداوم پیدا کند و بعد از سه سال و نیم که فاز اول به مدار آمد سکوی جدید با هزینه 2.4 میلیارد دلار احداث می شود.

وی هزینه حفاری هر چاه در فاز 12 را 46.1 میلیون دلار برآورد کرد و ادامه داد: فاز 15 و 16 هزینه ای بالغ بر 44.14 میلیون دلار و فاز 17 و 18، 41.1 میلیون دلار هزینه دارد در حالی که برآورد هزینه ای فاز 11، 31 میلیون دلار برآورد شده که به نسبت 25 درصد ارزان تر است.

سکوی فشارافزایی تولید گاز را تا سال 2033 نگاه می دارد

زنگنه ادامه داد:اگر سکوی فشارافزایی احداث نشود بعداز رسیدن به حداکثر تولید افت می کند؛لذا احداث سکوی فشارافزایی باعث می شود تا سال 2033 تولید نگه داشته شده و بعد شروع به افت کند ،از این رو این تکنولوژی را باید به دست بیاوریم.

وزیرنفت همچنین اضافه کرد: سکوی یاد شده 20 هزارتن وزن دارد که نخستین سکو در این حجم است و سایر سکوهای پارس جنوبی زیر 3 هزار تن ظرفیت داشته اند،ضمن اینکه تمام قیمت ها در جریان مناقصه تعیین می شود و اولین قرارداد از روز اول نافذ بوده و زمانبندی ها آغاز می شود.

زنگنه ادامه داد: مجموع تعهدات دولت با مصوبه شورای اقتصاد 120 میلیارد و 9 میلیون دلار است و در جدول رقم های بازپرداخت مجموعا میزان 12 میلیارد و 9 دلار است، پرداخت های سال هشتم 989 میلیون دلار، پرداخت های مربوط به سال نهم 983 میلیون دلار و پرداخت های سال دهم 980 میلیون دلار است که بعدا کمتر می شود.برخی می گویند دولت قراردادی بسته است که 50 درصد تولید از آن را به شرکت های خارجی واگذار کرده است که البته این موضوع قابل اثبات است که ارزش روزانه تولید پارس جنوبی 15 میلیون دلار و ارزش سالانه در فاز 11، 5 میلیارد دلار است.

وی افزود: پس یک میلیارد دلار و 989 میلیون دلار نسبت به 5 میلیارد دلار بیانگر این است که نسبت آن کمتر از 20 درصد است و ارزش تولید میزان 85 میلیارد دلار است که بیانگر 14 درصد است، اینکه گفته می شود در 20 سال پرداخت می شود حرف نادرستی است به دلیل اینکه باید کمتر از حدود 9 درصد پرداخت شود و کسانی که این را می گویند از وضعیت قرارداد خبر ندارند.

زنگنه گفت: براساس شاخص ها دوره بازگشت از سوی پیمانکار 9.6 است و نکته مهم این است که آثار زیست محیطی مهمی دارد و تولید دی اکسید کربن کاهش یافته است.

هیچ محدودیتی در قراردادهای مذکور برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد

وی درخصوص انتقال انرژی گفت: این فرآیند بالعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت داخلی ندارد؛ به دلیل اینکه در قراردادهای فاینانس اگر کارخانه ای با مبلغ 2 میلیارد دلار خریداری شود باید 30 درصد آن را آورده باشد و محدودیت هایی در زمینه شرکت های بیمه و بانک های آن کشور است که به 30 درصد بخش داخل نیز نمی رسد.

زنگنه ادامه داد: در قراردادهای مذکور هیچ محدودیتی برای کار شرکت های داخلی وجود ندارد،یعنی 100 درصد کار را می توانند به شرکت های داخلی ارائه کنند، بحث حفاری ها، سکوهای دریایی، عرشه ها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد البته تلاش می شود شرکت های ایرانی برنده شوند،انتقال تکنولوژی در 4 سد دیده شده و برای آن ملاحظاتی صورت گرفته که در هر قرارداد باید یک شریک ایرانی حضور داشته باشد.

تائید صلاحیت 14 شرکت ایرانی برای مشارکت در مناقصه ها

وی افزود: برخی ها گفته اند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید یک سری گرگ زاده را تربیت کنید که آن ها هم گرگ شوند و کشور را پاره کنند و در این راستا 13 الی 14 شرکت ایرانی تائید صلاحیت شدند تا در مناقصه ها به هر طریقی شریک شوند که در حال حاضر شرکت پتروپارس که یک شرکت معتبر است،در این زمینه همکاری می کند.

وزیر نفت ادامه داد: عنوان می شود چرا سهم پتروپارس 19.9 درصد است این در حالی است که باید 1.2 میلیارد پول از طریق پتروپارس آورده شود که اگر قرار باشد این میزان از صندوق توسعه ملی تامین شود باید 16 میلیارد دلار منابع اخذ شود که سوال این است که مگر چه میزان پول در این صندوق است.

هر 5 سال تاخیر در فازهای پارس جنوبی حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد

وی افزود:یک موافقتنامه مشارکت ملی با پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که توانمندی های مهندسی مخزن و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را به شرکت های ایرانی منتقل کند و در تمامی مراحل عملیات قرارداد حضور دارد.

وزیر نفت ادامه داد: زمانبندی در این توافقنامه ها نقش مهمی دارد و در صورت تاخیر قیمت بالاتر می رود؛یعنی هر یک سال تاخیر معادل 5 میلیارد دلار ضرر است؛البته من دنبال قاصر و مقصر نیستم اما در فازهای پارس جنوبی هر 5 سال تاخیر حدود 32 میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت می شود و به بیکاری و فقر منجر می شود.

رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده است/اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود

این عضو کابینه افزود: در 10 سال گذشته بالای 200 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها و شرکت های وابسته مصرف شده؛ این در حالی است که اگر پارس جنوبی به موقع تکمیل می شد،لازم نبود دلارهای کشور سوزانده شود.

زنگنه ادامه داد: رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی نیز در این قرارداد لحاظ شده و با توجه به اینکه یک پژوهشکده وابسته به وزارت نفت مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده مقرر شده است؛ توتال در قراردادهای تحقیقاتی مشترک حضور داشته باشد و نباید فراموش کرد برای اولین بار در تاریخ قراردادها به این موضوعات توجه شده است.

 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی

وی افزود: سازوکاری طراحی شده است که اگر شرکت در مناقصه باشد این امتیاز را دارد که با قیمت بیشتر سهم آن خریداری شود.کف تعهدات طرف قرارداد قانون حداکثر ساخت است؛ ولی بالاتر از آن نیز می توان عمل کرد و اگر شرکت های ایرانی عملکرد فعال تری داشته باشند بالای 70 درصد ارزش قرارداد می شود که بیانگر این است که 3.5 میلیون دلار قابل انتقال به شرکت های داخلی است.

وزیر نفت گفت:انتقاداتی در روزهای اخیر به گوش می رسد درحالی که این انتقادات مربوط به این قراردادها نیست،بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار الگوی قراردادها مربوط می شود، یعنی این افراد این مصوبه را قبول ندارند.

اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین می آید

وی افزود: البته ایرادی ندارد در مورد این مصوبه اظهارنظری صورت بگیرد، اما این موضوع امری تمام شده است؛زیرا تمامی مراحل آن طی شده و مذاکرات صورت گرفته و طبق قانون در حال اجرا است.

زنگنه یادآور شد: اینکه برخی مدعی هستند که 50 سال تولید میدان را به طرف خارجی داده اند، چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست؛ همچنین برخی ادعا می کنند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه ها زیاد شود،باز هم سرمایه کاهش می یابد.

4 درصد؛تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی و قسمت جنوبی پارس جنوبی

وزیر نفت گفت: برخی بر این باور هستند بندی در مصوبه دولت که براساس آن سند رازداری باید به تصویب شورای امنیت ملی برسد و این سند نرسیده و وزارت نفت اقدام خلاقی انجام داده،در حالی که مصوبه دولت در این مورد در 10 شهریور 95 تصویب شد و در ماده بند 8 این مصوبه آمده که متن سند رازداری و محرمانگی به موضوع به موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای عالی امنیت خواهد رسید.بر این اساس در تاریخ 8 بهمن 94 سند رازداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار آن قرار گرفت که این موضوع هم قانونی بوده است.

زنگنه ادامه داد:برخی مطرح می کنند توتال در طرف قطر سهم دارد و حتماً مشکل پیش می آید! در حالی که بنابر آمار رسمی تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی در قطر است، 4 درصد بوده یعنی 16 میلیون مترمکعب سهم توتال است که در هیچ میدانی بدین شکل نیست.

قرارداد با توتال مانند تمامی قراردادها کمیسیون مشترک دارد

وی با بیان اینکه قطر مبارز فی سبیل الله نیست، گفت: قطر کاسب است؛البته توتال نیز ادعا می کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی.

وزیر نفت ادامه داد: برخی ادعا می کنند وقتی در آمد و سود توتال در قطر بیشتر است،چرا به ایران آمده است؟ بر این باورم در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود.اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم شود؛ تمامی سازوکارها را پیش بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و همچنین شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی آورد؛زیرا در دنیا دارای اعتبار است.

زنگنه افزود: برخی بر این باورند در قراردادهای گذشته 100 درصد اختیارات با ما بوده ؛اما در حال حاضر 50 درصد است،در حالی که این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای گذشته ندارد و و این قرارداد مانند تمامی قراردادها کمیسیون مشترک دارد.

وزیر نفت یادآور شد: تصمیماتی که در اینجا گرفته شد اجماعی ایجاد می‌کند که تحت رهبری مقام معظم رهبری بتوان برای افتخار و سعادت کشور تلاش کرد و کشور را جلو ببریم.

اگر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستید صریحا اعلام کنید

زنگنه با یادآوری اظهارات شهریاری در مورد قرارداد مذکور گفت: ایشان مطرح کردند IPC خلاف قانون اساسی است؛در حالی که این قراردادها طبق قانون تصویب شده و رسمیت پیدا کرده است؛من براساس قانون عمل می‌کنم نه نظر شخصی.

وی ادامه داد: همچنین ایشان مطرح کردند به جای اینکه با توتال قرارداد امضا کنید با شرکت‌های خوشنام امضا می‌کردید،از این نماینده تقاضا دارم نام دو شرکت‌ خوشنام را به ما ارائه کنند البته به غیر از داخلی‌ها.

وزیر نفت افزود: براساس سیاست خارجی اگر قرار باشد با اروپایی‌ها قراردادی منعقد شود،بزرگترین قدرت سیاسی اروپا ،فرانسوی‌ها هستند.

تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد

زنگنه یادآور شد: اگر با سرمایه‌گذاری خارجی مخالف هستید صریحا اعلام کنید و چنانچه نمی‌خواهید قراردادی امضا شود شفاف بگویید.

وزیر نفت گفت: بدون حکم قضایی و بدون اینکه دستوری داده شود کسی نمی‌تواند ادعا کند با شرکت‌های خارجی قرارداد منعقد نشود؛ همچنین شبهه‌ای مطرح شده که ممکن است توتال در تکمیل چاه‌ها اقداماتی انجام دهد که به ما ضربه بزند ؛در حالی است که توتال مستقیماً هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهد،بلکه پیمانکار در این زمینه درگیر است و پیمانکار نیز باید با اجازه و نظارت ما فعالیت کند.

وی افزود: تمامی اموال متعلق به شرکت نفت و تمامی اقدامات به نام و از طرف ما است؛ برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛زیرا خود آنها ضرر می‌کنند.

با مشارکت مجلس و تمامی ارکان نظام کارها را به پیش خواهیم برد

زنگنه ادامه داد: برخی مطرح می‌کنند توتال 12 میلیارد دلار سود می‌برد ؛در حالی که این شرکت از مقدار سودی که می‌برد یک میلیارد دلار به خزانه دولت و 5 میلیارد دلار برای کالا، خدمات و تأسیسات هزینه می‌کند.

وی یادآور شد: باید به نیروهای داخلی اعتماد کرد و به مردم اعتماد کرد و ما راهی که برای توسعه کشور انتخاب شده است را طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری به پیش خواهیم برد و ادامه خواهیم داد. مردم نباید نگرانی از بابت حضور شرکت‌های خارجی داشته باشند زیرا ارکان کشور اقتدار داشته و با مشارکت مجلس و تمامی ارکان کارها را به پیش خواهیم برد و توسعه کشور را رقم خواهیم زد.