گزارش اتهام فساد مالی "نواز شریف" به دادگاه عالی پاکستان ارجاع شد

 به گزارش سرویس بین الملل کمیته تحقیقات فساد مالی توضیحات اعضای خانواده شریف درباره نقل و انتقالات مالی را نپذیرفت و گزارش خود در این زمینه را به دادگاه عالی پاکستان ارجاع داد.

به گزارش دیلی پاکستان، کمیته تحقیقات فساد مالی ضمن پیشنهاد تنظیم دادخواست علیه نواز شریف نخست وزیر پاکستان و فرزندانش اعلام کرد ثروت خاندان شریف با درآمد آنها همخوانی ندارد.

بر اساس گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی در خصوص اسناد پانامالیکس توضیحات اعضای خاندان شریف در خصوص نقل و انتقال مالی و خرید املاک در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس قانع کننده نیست.

گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی مشتمل بر 256 صفحه است که به دادگاه عالی پاکستان ارجاع می‌شود.
حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف یا همان حزب حاکم پاکستان گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی را رد کرد.
وزیران کابینه دولت نواز شریف با تشکیل یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک سعی کردند از نخست وزیر و اعضای خانواده وی در برابر گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی دفاع کنند.

کمیته تحقیقات فساد مالی با بررسی اسناد پاناما، راه های انتقال پول خانواده نواز شریف در عربستان، امارات و از آنجا به انگلستان جهت خرید واحدهای مسکونی گران قیمت را مشکوک و براساس بند 9 آئین نامه دیوان ملی دیوان محاسبات پاکستان اعلام کرد، چنین اقداماتی به عنوان اختلاس و پول شویی محسوب می شود.

کمیته بررسی پرونده پاناما اعلام کرد مجبور است که این پرونده را به دیوان ملی محاسبات (NAB) ارجاع دهد.
دادگاه عالی پاکستان نیز با دریافت گزارش نهایی کمیته یاد شده، مرحله بعدی رسیدگی به پرونده را به روز دوشنبه هفته آینده موکول کرد.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان در سخنانی گفت: بعد از مشخص شدن نتیجه کمیته تحقیقات مالی و تبرئه نشدن نواز شریف برای وی بسیار بهتر است که قبل از پایان این تحقیقات از سمتش کناره ‌گیری کند.

وی افزود: با توجه به اینکه کمیته تحقیقات فساد مالی درست به وظیفه خود عمل کرده زمان آن رسیده که اداره امور کشور را به دولت موقت بسپاریم.
عمران‌خان رهبر حزب تحریک انصاف از احزاب مخالف دولت که نقش مهمی در تشکیل پرونده فساد مالی علیه خاندان شریف داشت نیز با شرکت در یک کنفرانس خبری گفت: بازی تمام شد زیرا بعد از گزارش کمیته تحقیقات فساد مالی بی‌کفایتی نواز شریف مشخص است بنابراین نخست وزیر و اعضای کابینه وی باید استعفا دهند.

کمیته تحقیقاتی جی آی تی فساد مالی از نمایندگان سرویس امنیتی پاکستان آی اس آی، دیوان محاسبات این کشور و سازمان تحقیقات فدرال تشکیل شده است.

مشخص شدن نتیجه پرونده فساد مالی نخست وزیر پاکستان تأثیر عمیق بر سیاست این کشور دارد و این روزها این موضوع به خبر اول رسانه‌های پاکستانی تبدیل شده است.