رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

رئیس جمهور اسبق پاکستان: دولت موقت باید اداره امور "پاکستان" را به دست گیرد

9:02 - 20 تير 1396
کد خبر: ۳۲۷۲۸۵
پرویز مشرف گفت: با توجه به اینکه کمیته تحقیقات فساد مالی درست به وظیفه خود عمل کرده زمان آن رسیده که اداره امور کشور را به دولت موقت بسپاریم.

به گزارش سرویس بین الملل ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان گفت: با توجه به اینکه کمیته تحقیقات فساد مالی درست به وظیفه خود عمل کرده است زمان آن رسیده که اداره امور کشور را به دولت موقت بسپاریم.


به گزارش دیلی پاکستان، وی افزود: دادگاه می‌تواند روی کار آمدن دولت موقت در پاکستان را تصویب کند و این کار برای نجات کشور ضروری است.


مشرف گفت: کمیته تحقیقات فساد مالی درست به وظیفه خود عمل کرد و مردم به ادامه این روند اطمینان پیدا می‌کنند.
رئیس جمهور اسبق پاکستان اظهار داشت: افتخار محمد چودهری رئیس دیوان عالی سابق پاکستان از افراد نواز شریف بود که با تقلب در انتخابات نقش مهمی برای روی کار آمدن دولت مسلم لیگ شاخه نواز شریف ایفا کرد.


پرویز مشرف گفت: به درخواست پادشاه عربستان اجازه دادم که نواز شریف دوره تبعید خود را در این کشور سپری کند.
وی افزود: اگر نواز شریف محاکمه نشود دوباره با تقلب در انتخابات سال 2018 خود را به پیروزی می‌رساند و تا 10 الی 20 سال آینده حکومت در دستان اعضای حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف خواهد بود.


مشرف تصریح کرد: با توجه به کمیسیون انتخابات فعلی برگزاری انتخابات شفاف بعید به نظر می‌رسد.
پرویز مشرف خاطر نشان کرد: توان به وجود آوردن قدرت سیاسی سوم در پاکستان را دارم اما دولت فعلی اجازه نخواهد داد آزادانه فعالیت کنم.


سرانجام کمیته تحقیقات فساد مالی دختر نخست‌وزیر پاکستان را برای پاسخگویی احضار کرد و خواهان تحقیق از وی شد.
تا کنون حسین نواز 5 مرتبه و حسن نواز 2 بار در برابر کمیته تحقیقات حاضر شده‌ و از خود دفاع کرده‌اند اما موفق نشدند خود را تبرئه کنند.


نخست‌وزیر پاکستان برای نخستین بار به فعالیت‌های کمیته تحقیقات فساد اقتصادی خود انتقاد و اعلام کرد: کمیته تحقیقاتی فساد مالی فقط وقت من را گرفته و حکومت را درگیر موضوع بی‌پایه و اساس می‌کند.


بعد از اعتراض عمران‌خان دادگاه با تشکیل کمیته تحقیقاتی جی آی تی رسیدگی به پرونده فساد مالی نواز شریف را به این کمیته سپرد.


عمران‌خان اصرار دارد که اگر فساد مالی نواز شریف ثابت شود وی باید از پست خود به عنوان نخست وزیر استعفا دهد.
کمیته تحقیقاتی جی آی تی از نمایندگان سرویس امنیتی پاکستان آی اس آی، دیوان محاسبات این کشور و سازمان تحقیقات فدرال تشکیل شده است.


سرمایه‌گذاری نواز شریف در لندن و قطر بخش مهم پرونده فساد مالی پانامالیکس علیه وی است.
مشخص شدن نتیجه پرونده فساد مالی نخست وزیر پاکستان تأثیر عمیق بر سیاست این کشور دارد و این روزها این موضوع به خبر اول رسانه‌های پاکستانی تبدیل شده است.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *