اسناد مالکیت کاداستری در مازندران یک روزه صادر میشود
محمدحسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه تعداد ۴۱ هزار و ۸۳۱ فقره سند مالکیت کاداستری در استان مازندران صادر و تحویل متقاضیان شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۲ درصد رشد داشته است.
وی گفت: با حذف خدمات پستی از ادارات ثبت اسناد و املاک، اسناد مالکیت تک برگ یک روزه صادر و تحویل متقاضیان میگردد .این در حالیست که قبلا قریب یک ماه این فرآیند به طول میانجامید.
این مقام مسئول با اشاره به فراخوان عمومی تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به سند کاداستری (تک برگ) در راستای اجرای قانون جامع کاداستر (حدنگار) و اجرای قوانین و مقررات مربوطه در استان، خاطرنشان کرد: جلوگیری از جعل سند، سرعت بخشی در ارائه خدمات به صورت الکترونیک و جلوگیری از تداخل و تعارض و ثبت سند معارض نمونهای از مزایای اسناد تک برگی است.
بهادر خاطرنشان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک نقش موثری در تنظیم روابط حقوقی، مالی، بهداشت حقوقی، کاهش دعاوی و مراجعان به محاکم قضایی دارد و بدون توجه به سازمان ثبت اسنادو املاک نمیتوان به چنین موفقیتی دست یافت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از بازوهای مهم قوه قضاییه بوده و هدف اصلی آن تثبیت مالکیت مردم و جلوگیری از ازدحام پروندههای قضایی در محاکم است .
وی بیان کرد: اعتبار بخشی به معاملات رسمی، تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی، استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی، اجرای اسناد رسمی در جهت استیفای حقوق اشخاص و مطالبات دولت، ثبت اختراعات و اکتشافات، مؤسسات و شرکتهای تجاری و مالکیت صنعتی که خود علاوه بر اعتبار و رسمیت دادن به شرکتها از اهم این وظایف است.
این مقام قضایی به امور مربوطه به دفاتر اسناد رسمی شامل؛ تنظیم کلیه عقود، قراردادها، اقرارنامه ها، رضایت نامه ها، تعهدنامه ها، نقل و انتقال املاک اعم از منقول و غیرمنقول و تنظیم اسناد رسمی مانند: قطعی، رهنی، شرطی و ... و امور مربوط به دفاتر ازدواج و طلاق اشاره کرد و گفت:: توسعه فرهنگ ثبت رسمی در جامعه موجب امنیت اقتصادی در کشور خواهد شد.
بهادر در پایان اظهار کرد: در ۲ ماهه ابتدائی امسال استان مازندران در تعداد آراء صادره هیأت در سامانه ثبت الکترونیک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی رتبه اول، اسناد مالکیت صادره، تعدادخلاصه معاملات الکترونیک ثبت شده، میزان وصول مطالبات بانکها و در تعداد استعلام الکترونیک پاسخ داده شده رتبه چهارم را در کشور کسب کرده است.
