تنها با حرف زدن اقتصاد ايران از چالش ها عبور نمى كند
معاون اول رئیس جمهوربا اشاره به اين كه تنها با حرف زدن نمی توان چالش های کشور در حوزه اقتصاد را حل کنیم، گفت: بايد همه قبول كنند بخش صنعت و معدن بخش بسیار مهم و تاثیر گذاری در سرنوشت کشور است و این مسئله باید به عنوان یک موضوع مهم به اقدام تبدیل شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزارى ميزان، اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صنعت و معدن با بيان اين كه حضور صنعتگران و معدنکاران در اقتصاد و رشد اقتصادی کشور در تمامى كشورها موثر خواهد بود، اظهار كرد: مناسبت ها در واقع عواملی است که نظرات سیاست گذاران و برنامه ریزان و نخبگان و صاحب نظران و عامه مردم را به مسائل و اولویت های پیش روی کشور جلب می کند.
وی افزود: بايد همه قبول كنند بخش صنعت و معدن بخش بسیار مهم و تاثیر گذاری در سرنوشت کشور است و این مسئله باید به عنوان یک موضوع مهم به اقدام تبدیل شود.
جهانگيرى خاطر نشان كرد: اگر ايران بخواهد در جهان حرفی برای گفتن داشته و جایگاهی برای تاثیر گذاری داشته باشد، باید به مفهوم توسعه باور داشته و برای آن برنامه داشته باشیم.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اینکه مهمترین مسئله كشور بحث اقتصاد و اجرايى شدن سياست هاى اقتصاد مقاومتى است، گفت: لازمه حل مسائل اقتصادی کشور، توجه به یکسری الزامات است که همه باید اين موضوع را مد نظر قرار داده و از طریق آن اقتصاد ايران را پيش ببريم.
جهانگیری خاطر نشان كرد: صرفا با حرف زدن نمیتوانیم چالش های کشور در حوزه اقتصاد را حل کنیم، من فکر می کنم مراسم امسال روز صنعت و معدن در مقطع زمانی مهمی در حال برگزار است از یک سو در روزهای پایانی دولت یازدهم هستیم و قطعا هر مدیری در دولت علاقمند است تا ارزیابی از عملکرد خود داشته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسد و از سوی دیگر در آستانه تشکیل دولت جدید هستیم و مسئولین دولت دوازدهم باید به مردم معرفی شوند که البته بار مسئولیت بسیار زیادی بر دوش این افراد است.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مردم در انتخابات رئیس جمهوری جهت گیری اصلی خود در اقتصاد را مشخص کرده اند و مطالبات خود را از رئيس جمهور اعلام کرده اند. قاعدتا رئیس جمهور هم باید با لحاظ کردن این مطالبات بتواند دولتی را انتخاب کند که پاسخگو مردم باشد.
جهانگیری با اشاره به ورود شرکت توتال به ایران گفت: ورود چنين شركت بزرگى به كشور به آن معناست که در کشورمان آنقدر فرصت وجود دارد که حتی شرکت های بزرگ برای کار با ایران ریسک پذیری می کنند.
وی ادامه داد: برخی افراد نسبت به قرارداد توتال ایراداتی را مطرح می کنند اما یک و نیم سال روی این قرارداد کار شده و ده ها جلسه برای رفع اشکالات واقعی برگزار شده و براى رئيس مجلس ارسال گرديده كه نشان مى دهد مطابق با قوانين کشور است.
وی در ارتباط با خرید هواپیمای ایرباس و ورود اين هواپيماها به كشور گفت: برای اولین بار است که به ایران هواپیمای نو فروخته می شود، اگر پول از خودمان بود ممکن بود بین هواپیما یا وسیلهای دیگر می گفتیم اولويت كشور وسايل نقليه ديگرى بوده اما اقساط هواپیما از محل پول بلیطی که به مسافران فروخته مى شود، پرداخت می شود.
وی خاطر نشان كرد: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحب نظران انتخاب خواهد شد تا بتوانند در مورد وعده هایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد.
وی افزود: کابینه دولت دوازدهم با مشورت صاحب نظران انتخاب خواهند شد تا بتوانند در مورد رعده هایی که در انتخابات به مردم داده شد، پاسخگو باشد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت نقش صنعت در اقتصاد کشور، اظهار كرد: چرا صنعت آنگونه که سیاست گذاری شد رشد نکرد؟این سوالی است که همواره پیش روی صاحب نظران است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سالهای گذشته با تعداد زیادی از کشورها تصمیم گرفتیم که صنعتی شویم، گفت: برخی کشورها بعد از این تصمیم موفق شدند ولی چرا ایران آن طور که باید پیشرفت نکرد؟ دلیل این مسأله به سیاستگذاریهای ما برمیگردد.
وی محیط حاکم بر بنگاههای صنعتی را به عنوان یکی از عوامل مهم در عملکرد آنها عنوان کرد و گفت: سیاستگذاری دولتی بر این عامل تأثیرگذار است، هر چقدر اقتصاد از ثبات بیشتری برخوردار باشد، محیط برای توسعه بخش صنعت مهیا میشود.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان كرد: در دولت یازدهم ثبات نرخ تورم عملی شد ولی ماندگاری این مسأله نیازمند استمرار سیاستها است.
جهانگیری با تأکید بر اینکه تحولات نرخ ارز در آینده باید برای بخش خصوصی قابل پیشبینی باشد، گفت: در سالهای قبل اتفاقاتی باعث شد که ارزش پول ملی کشور به یک سوم کاهش یابد، روند باثبات با تثبیت متفاوت است. اینکه یک نرخ ثابت بماند روند باثبات نیست بلکه روند مشخصی باید برای تغییر این نرخ وجود داشته باشد.
وی افزود: فعالان اقتصادی باید احساس کنند که با این نرخ میتوانند منابع بانکی دریافت کنند. ما تلاش کردیم نرخ سود بانکی با دستور کاهش نیابد بلکه روندی وجود داشته باشد که بر اساس مطالبات و سازوکارهای اقتصادی شاهد کاهش این نرخ باشیم.
معاون اول رئیس جمهور در ارتباط با اصل 44 قانون اساسی اظهار كرد: هیچ محدودیتی برای فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد و هر چقدر میخواهد میتواند کارخانه داشته باشد و فعالیت اقتصادی کند لذا فساد و رانت باید برای شکلگیری بخش خصوصی واقعی، ریشهکن شود.
جهانگیری با بيان اين كه بخش خصوصی نباید با واردات مخالفت کند، ادامه داد: در برنامه سوم توسعه تلاش کردیم که صادرات و واردات قانونمند شود و این مسأله بر اساس سلایق مدیران تغییر نکند.
وی گفت: اگر تعرفههای واردات 5 ساله تعیین میشدند بهتر بود و تکلیف همه مشخص میشد.
معاون اول رئیس جمهور گفت: دستگاههای فنی مانند سازمان استاندارد نباید اجازه واردات کالاهای بیکیفیت را بدهند، سازوکارهای قانونی میتوانیم بسیاری از دغدغههای موجود را برطرف کنیم.
جهانگیری در ادامه از تبیین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در دولت خبر داد و گفت: در این زمینه کارگروهی تشکیل شده که وزرای اقتصاد، صنعت و وزیر خارجه وضع صادرات غیرنفتی کشور را رصد خواهند کرد.
وی با تأکید بر لزوم تأمین منابع ریالی لازم برای حمایت از صادرات، گفت: صندوق توسعه ملی و بانکها قبول کردهاند که این کار را انجام دهند.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید این بنگاهها توجه شود، گفت: سال گذشته کمکهایی در این زمینه صورت گرفت و امسال نیز برنامههایی اجرا خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه وضعیت بنگاههای بزرگ صنعتی بهتر از بنگاههای کوچک نیست، گفت: در بنگاههای بزرگ در سال 96 باید مدیریت کارآمد حاکم شود. چند صد میلیارد دلار سرمایهگذاری در این بنگاههای بزرگ انجام شده که برخی از آنها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی هستند اما بازدهی آنها در حد گفتن نیست و حتی 10 درصد سود هم به کشور برنمیگردانند.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در این بنگاهها باید مدیران حرفهای منصوب شوند و این طور نباشد که مثلاً اگر کسی مسئولیت خود را از دست داد و یک سال هم سابقه کار در بنگاه تولیدی ندارد، به عنوان مدیر یک بنگاه بزرگ منصوب شود همچنين طبق دستور ستاد اقتصاد مقاومتی برای بنگاههای بزرگ باید مدیران حرفهای انتخاب شوند و برای هر کدام از اینها نیز کارگروههایی تعیین شده است.
وی در انتهاتصريح كرد: استفاده از نظام بانکی و بازار سرمایه راهکاری برای تسهیل کار بنگاههای صنعتی و تأمین سرمایه موردنیاز آنها بوده و طبق اقدامات انجام شده، راهکارهایی برای حمایت از صنایع در نظر گرفته شده که یکی از آنها این است که سازمان تأمین اجتماعی فقط میتواند به حسابهای یک سال گذشته بنگاههای صنعتی ورود کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *