ضرورت اصلاح ساختارهای ناکارآمد دولت/ افزایش دو برابری معاهدات حقوقی و قضایی/ تشکیل هفتاد کلینیک حقوق شهروندی در استان‌های مختلف

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تشریح فعالیت های دو ساله اين معاونت پرداخته است:

گفت‎وگوی با معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری را در ادامه می‌خوانید.

**: آقای عباسی در ابتدا ضمن قدردانی از فرصتی که در اختیار ، قرار دادید در ارتباط با حوزه مأموریت خود و ساختار معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری  از بدو تشکیل تاکنون مختصری توضیح بفرمایید.

*عباسی: با سلام، تشکر از اهتمام شما به این موضوع معاونت حقوق بشر و امور  بین الملل وزارت دادگستری برای نخستین بار در کشور در دولت یازدهم راه اندازی شده که ساختار آن عبارتند از : اداره کل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اداره کل همکاری های بین المللی و اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی است.

با توجه به اینکه حقوق بشر و حقوق شهروندی یکی از اولویت های دولت بوده و لازمه پرداختن به آن ایجاد ساختار لازم برای مدیریت حقوق بشر و حقوق شهروندی است معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در دولت شکل گرفته، درحالیکه می دانیم در برخی کشورها وزارت حقوق بشر مدیریت حقوق بشر کشور متبوعشان را بر عهده دارد.

*: در ارتباط با چرایی اهمیت تشکیل معاونت حقوق بشر و امور بین الملل در وزارت دادگستری بفرمایید؟

تشکیل این معاونت در وزارت دادگستری از آن جهت اهمیت دارد که اولاً وزارت دادگستری تنها وزارتخانه با ماهیت حقوقی است که به بهترین وجه می تواند عهده دار این مسئولیت شود. ثانیاً، وزارت دادگستری بر اساس اصل 160  قانون اساسی هماهنگ کننده قوا و به عبارتی دقیق تر رابط بین قوا است، بنابراین ما از موضوعی سخن می‌گوییم که یک موضوع زیربنایی و بنیادین در میان موضوعات و مباحث اساسی اجتماعی است. 

حقوق بشر حقوق بنیادین افراد جامعه است بنابراین پرداختن به یک موضوع اساسی و بنیادین در دستگاهی که شأن فرا حاکمیتی دارد یک امر منطقی و عقلانی است، بر خلاف برخی ساختارهایی که در کشور شکل گرفته اند و کاملاً روشن است که در جایگاه طبیعی و مناسب خود نیستند.

به عنوان مثال می‎توان به ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حجاب و عفاف و حقوق شهروندی وزارت کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

اولاً وقتی از حقوق مصرف کننده سخن می گوئیم مصرف کننده در مقابل تولید کننده قرار می گیرد که ممکن است از حیث قیمت و کیفیت اجناس و تولیدات، حقوق آنان تأمین نگردد. بنابراین چگونه ممکن است سازمانی که باید به تأمین حقوق مصرف کننده بپردازد تأمین حقوق تولید کننده را هم وجهه همت خود قرار دهد؛ این پارادوکس و تعارض مناقع چگونه قابل جمع است. 

ثانیاً سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان از حیث ساختاری در وزارتخانه‌ای قرار گرفته که بیشترین حجم شکایات و اعتراضات از حیث عدم رعایت حقوق مصرف کننده نظیر شرکت های خودروسازی متوجه او است.

وزارتخانه‎ای که باید مجوز پروانه تولید و توزیع کالا و خدمات را صادر کند و به حمایت از آنان بپردازد چگونه می‎تواند و باید در مقابل ادعای نقض حقوق مصرف کننده توسط مردم در قالب یک سازمان پاسخگو باشد. این موضوع نقض غرض است و بازی با حقوق شهروندی و حقوق مصرف کننده ؟!

ضمن اینکه متولیان این حوزه اکنون اعتقادی به وجود و ضرورت این سازمان ندارند. سال گذشته شاهد اظهار نظرهای برخی وزرای اقتصادی دولت بودیم که این تفکّرات را زاییده اقتصاد کمونیستی می پنداشتند و واقعیات موجود نیز نشان می دهد که این سازمان تقریباً تعطیل است و گزارشی از آن به سازمان تعزیرات حکومتی نمی رسد.  حقوق مصرف کننده از آن جهت که یکی از مصادیق بارز و برجسته حقوق بشر و حقوق شهروندی است باید بیش از پیش مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

*: منظورتان این است که این سازمان نباید زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. در مورد حقوق شهروندی چطور آیا ساختار آن در وزارت کشور جایگاه مناسبی است؟ 

دقیقاً، سئوال خوبی مطرح کردید اتفاقاً یکی از نکات بسیار مهمی که باید به آن بپردازیم همین ساختاری است که تحت عنوان ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی، حجاب و عفاف و حقوق شهروندی در وزارت کشور و به تبع آن در سایر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی شکل گرفته است.

بالاخره وقتی ما می خواهیم در حوزه حقوق شهروندی کار و فعالیتی داشته باشیم اولین شرط آن پایبندی به قوانین و مقررات و حقوق شهروندی است، اولاً دستگاهی که ذاتاً رسالتش صیانت از حریم امنیت عمومی جامعه است و طبیعتاً در پرتو این مأموریت سلب و تحدید حقوق و آزادی ها و اساساً حقوق شهروندی افراد جامعه را به دنبال دارد که نمی تواند تولیت حقوق شهروندی را بر عهده داشته باشد. ثانیاً، هیچ مبنای قانونی برای تفویض این اختیار و مأموریت به وزارت کشور وجود ندارد. 

در دولت قبل رئیس جمهور پیشین مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی در زمینه صیانت از عفاف و حجاب را به وزیر کشور ابلاغ کرده است و به استناد آن ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حجاب و عفاف و حقوق شهروندی تشکیل شده است. 

تشکیل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و عفاف و حجاب در وزارت کشور کاملاً موجه است زیرا اولی از وظایف ذاتی وزارت کشور و دومی نیز با دستور رئیس جمهور وقت و مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده اما حقوق شهروندی ارتباطی به وزارت کشور ندارد البته چرا به اعتبار اینکه وزارت کشور و به تبع آن استانداری ها هم جزیی از دستگاه اجرایی هستند و باید حقوق شهروندی را رعایت کنند تردیدی نیست که باید حقوق شهروندی را رعایت کنند اما این مهم تولیتی در زمینه حقوق شهروندی را برای وزارت کشور توجیه نمی‌کند.

بنابراین ما شاهد یکسری ساختارهای معیوب و ناکارآمد هستیم که اتفاقاً در این دولت که مبنای کارآن ترویج قانونگرایی و صیانت از حقوق شهروندی است باید در جایگاه قانونی خود قرار گیرند. 

لازمه تحقق حقوق شهروندی این است که تشکیلات و ساختارها اصلاح شوند و اگر رئیس جمهور محترم یا هیأت وزیران اعتقاد دارند وزارت کشور جایگاه و پایگاه مناسبی برای این حوزه است آن را مصوب و ابلاغ کنند تا برخی از دستگاه‌ها همانند وزارت دادگستری که از نظر ساختار قانونی معاونت حقوق بشر آن برای صیانت از حقوق بشر و حقوق شهروندی تعبیه شده و چارت سازمانی مصوب دارند تکلیف خود را بدانند. یکی از آفات جدی حاکمیت اینگونه موازی کاری هاست.

: برای برون رفت از این چالش‌ها شما چه پیشنهاد مشخصی دارید؟

من اعتقاد دارم سازمان حمایت از مصرف کننده که هم اکنون به یک سازمان خنثی و ناکارآمد تبدیل شده و متولیان اقتصادی کشور اعتقادی به جایگاه والای آن در عرصه اجتماعی و تنظیم و ثبات بازار ندارند بلکه آن را هووی خود می پندارند و در حقیقت حمایت از حقوق مصرف کننده همان حمایت از حقوق شهروندی است؛ این سازمان در این بازبینی قانونی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی می تواند از  وزارت صنعت منتزع، نام آن به سازمان حقوق شهروندی تبدیل و به وزارت دادگستری که یک وزارتخانه بیطرف و با ماهیت حقوقی است ملحق شود.

 

درصورتیکه دولت یا قانونگذار وزارت دادگستری را جایگاه مناسبی برای آن نمی دانند به نهاد ریاست جمهوری ملحق شود. آنگاه این سازمان می تواند به نحو مطلوبی هم حمایت از حقوق مصرف کننده و شورای رقابت را که در حقیقت همان حقوق شهروندی است در درون خود جای دهد و هم پرداختن به حقوق شهروندی را که از برنامه های راهبردی رییس جمهور است را وجهه همت خود قرار دهد. 

در واقع این سازمان می تواند نقش دادسرا و مدعی العموم را برای سازمان تعزیرات حکومتی ایفا کند. بنابراین پیشنهاد اینجانب ارائه لایحه یا طرح انتزاع سازمان حمایت از مصرف کنندگان از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت دادگستری یا ریاست جمهوری است، حتی اگر تبدیل به سازمان حقوق شهروندی هم نشود الحاق آن به وزارت دادگستری یا ریاست جمهوری به عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هم کاری کاملاً منطقی و عقلایی است. 

بدون تردید وجود چنین سازمانی در حقیقت ایجاد ساختار لازم برای حقوق شهروندی است؛ اهمیت حقوق شهروندی در حالیکه با مفاسد اداری و اقتصادی در دستگاههای اجرایی مواجهیم به حدی است که به ساختاری اجرایی نیازمند است و با انتصاب دستیار حقوق شهروندی که از نظر قانونی صرفاً باید منویات ریاست جمهوری را ابلاغ یا گزارش موارد مربوط به حقوق شهروندی را به استحضار ریاست جمهوری برساند نمی توان مباحث حقوق شهروندی را مدیریت کرد. 

البته وجود دستیار حقوق شهروندی و تشکیل سازمان حقوق شهروندی مانعـة الجمع نیست؛ گرچه اعتقاد داریم با تشکیل سازمان حقوق شهروندی دیگر نیازی به دستیار حقوق شهروندی نیست. البته این سخنان نباید ذره ای خدشه به شأن والا و شخصیت برجسته سرکار خانم دکتر امین زاده وارد نماید. ایشان برای این موضوع تلاش های زیادی کردند که در خور تحسین است.

*: در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک چه اقداماتی در راستای حمایت از حقوق کودکان صورت گرفته است و چه برنامه ‎هایی در این زمینه اتخاذ و اجرا شده است؟

در حوزه حقوق کودک با ایجاد مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در وزارت دادگستری که با حضور نمایندگان 16 دستگاه اجرایی و سازمان های مردم نهاد شکل گرفته گام های خوبی در حمایت از حقوق کودکان برداشته شده و در اهمیت این کنوانسیون لازم است تأکید کنم که ریاست مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با وزیر دادگستری است و ما از دو سال قبل مراجع متناظر حقوق کودک را در همه استانها ایجاد کرده ایم و سفرهای دوره ای همکاران ما در مرجع ملی به استانها زمینه مناسبی برای حمایت از حقوق ایجاد کرده است.

با تصویب و ابلاغ و اجرای سند ملی حقوق کودک در بازه زمانی ده ساله تا 1404 در پرتو سند چشم انداز و اسناد بالا دستی نظام باید جایگاه حقوق کودک در کشورمان ارتقا یابد.

در عرصه همکاری های بین المللی با تصویب قانون حدود و وظایف و اختیارات وزارت دادگستری در سال 1393 مذاکره، پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی در زمینه های مختلف با یک جهش بسیار خوبی همراه بوده است به گونه ای که ما در سه سال گذشته بیش از دو برابر تاریخ کشور ما به مذاکره و پاراف و امضای معاهدات حقوقی و قضایی پرداخته ایم.

*: منشور حقوق شهروندی، ایجاد معاونت حقوق بشر راه اندازی کلینک های حقوق شهروندی . از جمله پیشرفت های ساختاری در زمینه حقوق بشر است، در حال حاضر چه تعداد از این کلینک ها تاسیس شده و خدمات ارائه شده در این کلینک ها چیست و عملکرد و نقش آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

تشکیل حدود هفتاد کلینیک حقوق شهروندی در استان های مختلف، برگزاری 27500 نفر ساعت آموزش حقوق شهروندی به کارکنان دولت، راه اندازی کمیته های حقوق شهروندی در برخی وزارتخانه ها و شوراهای اسلامی شهرها، برگزاری ده همایش ملی حقوق شهروندی، انتشار دوره هفت جلدی حقوق شهروندی که ابزار کار دستگاههای مختلف در زمینه بسط و ترویج و آموزش حقوق شهروندی است، انعقاد حدود بیست تفاهم نامه همکاری با دستگاهها و سازمان های مردم نهاد، همکاری مستمر با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اجرای سه طرح ملی حقوق شهروندی، اختصاص دو استان به عنوان پایلوت اجرای طرح حقوق شهروندی، نمایندگی دولت و حضور در شورای حقوق بشر سازمان ملل، کمیته حقوق کودک سازمان ملل و شرکت در اجلاس وزرای دادگستری سازمان شانگهای بخشی از فعالیت های معاونت حقوق بشر و امور  بین الملل در دو سال گذشته بوده است که تفصیل آن در انتشار کتاب گزارش عملکرد سالیانه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل آمده است.

: از فرصتی که در اختیار قرار دادید بی نهایت سپاسگزارم.

گفت‌وگو از مرجان نظری فرد