برنامه منسجم و واقع‌گرایانه؛ مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم

رئیس اتاق ایران، با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی گفت: دولت دوازدهم باید از تصدی‌گری در مسائل اقتصادی دوری کند. مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌های اقتصاد است؛ در این زمینه دولت و تیم اقتصادی آن، باید استراتژی واحد و منسجمی داشته باشد.

خبرگزاری میزان -

به گزارش گروه اقتصاد غلامحسین شافعی با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی در ایران گفت: فلسفه خصوصی‌سازی این بود که از تصدی‌گری دولت در اقتصاد جلوگیری شود، اما درنهایت این‌گونه نشد. دولت دوازدهم در این فضای شور، عقلانیت و تعامل، به این مسئله توجه کند و اقدامات جدیدی را در این حوزه در دستور کار قرار دهد.

وی مبنای توسعه اقتصادی را جلوگیری از تصدی‌گری دولت در مسائل اقتصادی عنوان کرد و گفت:اگر دولت دوازدهم به این اصل توجه کند، هم مسائل و نارسایی‌های اقتصادی برطرف می‌شود و هم اینکه خود این اقدام سرآغاز تحولات وسیع در اقتصاد خواهد بود.

شافعی تاکید کرد:‌ البته خود رئیس‌جمهوری هم در این مورد بارها تاکید داشته‌اند ولی برخی صدای رسا و تاکیدات ایشان را نمی‌شنوند. امیدواریم توجه به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد، در شرایط جدید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به الزامات توسعه اقتصادی گفت:مهم‌ترین اصل در توسعه اقتصادی برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌هاست.

وی تاکید کرد:دولت باید در امر توسعه اقتصادی، استراتژی واحدی داشته باشد. دولت و تیم اقتصادی آن نباید برنامه‌های متعددی در عمل داشته باشد؛ نتیجه این تعدد برنامه‌ها، ناهماهنگی در اجرا و عمل خواهد بود.

شافعی ادامه داد:مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که برنامه واحد، منسجم و واقع‌گرایانه‌ای تدوین، ابلاغ و اجرا شود. اگر این تصمیم مهم گرفته شود، می‌توان امیدوار بود با اولویت برای مسائل و چالش‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شود.

وی ضمن اشاره به سخنان رئیس جمهوری در اعتماد دولت به بخش خصوصی گفت: نتیجه این اعتماد به بخش خصوصی، توسعه اقتصادی و رونق اقتصاد است.

شافعی در ادامه با اشاره به لزوم تعامل متقابل دولت و بخش خصوصی گفت:خواسته فعالان اقتصادی اسن است که هر شش ماه یک‌بار یا سالی یک‌بار بتوانند بدون واسطه با رئیس‌جمهور محترم دیدار و گفت‌وگو کنند و مسائل خود را به‌صورت مستقیم با ایشان در میان بگذارند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به نحوه چینش کابینه دولت دوازدهم هم گفت:بخش خصوصی آمادگی دارد در حوزه انتخاب وزرای اقتصادی، ملاک‌ها و معیارهای موردنظر خود را در اختیار دولت قرار دهد، تا اینکه دولت و شخص رئیس‌جمهوری بعد از بررسی این معیارها، در چینش وزرای اقتصادی آن‌ها را موردتوجه قرار دهند.