گره FATF بر اقتصاد؛ «تعریف تروریسم» 6 ماهه متولد می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، روز جمعه در شهر والنسیا اسپانیا جلسه کارگروه بین‌المللی اقدام مالی موسوم به FATF  برگزار شد؛ خروجی این جلسه رای به استمرار تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران بود.

 

پس از عملیاتی شدن برجام، سال گذشته این کارگروه اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرد که به موجب جلسه روز جمعه، این توقف یکسال دیگر استمرار خواهد داشت.

 

کارگروه بین‌المللی اقدام مالی که مدعی نظارت بر شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در جلسه روز جمعه خود از «تعهد سیاسی» ایران به رفع کمبودها و تصمیم تهران برای اجرای«برنامه عمل»، استقبال کرد اما همچنان در بیانیه‌ خود به کشورها توصیه می‌کند که در برقراری مراودات اقتصادی با ایران همه جوانب را لحاظ کنند و محتاط باشند؛ بنا به اعلامیه اخیر FATF، تا زمان رفع کامل کمبودها و اجرای الزامات، نام ایران همچنان در بیانیه‌های عمومی این کارگروه باقی می‌ماند.

 

اما آنطور که مسئولان دولت یازدهم می‌گفتند، تا پیش از اجرایی شدن برجام، ایران به همراه کره شمالی در زمره «کشورهای غیرهمکارFATF» محسوب می‌شد؛ عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام تیرماه سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به این که FATF ایران را در آخرین جلسه خود یک پله بالاتر آورد، اظهار داشت: «این گروه ما را به عنوان یک کشور همکار معرفی کرده اما تصریح کرده که با احتیاط کامل باید با آن همکاری شود».

 

آنطور که عراقچی در همان مصاحبه تیرماه سال گذشته خود گفت، مذاکره با FATF برای رسیدن به تعریف واحد از تروریسم، به 18 ماه دیگر یعنی اوایل زمستان سال 96 موکول شده است.

 

 25 خرداد 95 وزیر اقتصاد پذیرفت توصیه های ۴۰گانه «گروه ویژه ی اقدام مالی FATF» و یک «برنامه اقدام Action Plan» را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده جهت اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است؛ اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه 1395 طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد به مدت ۱۲ ماه ایران را از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق و در این مدت ایران تعهداتی را که پذیرفته اجرایی می کند. پس از اتمام این مدت گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران صورت داده است تصمیم می گیرد که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهارگانه ( استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه) قرار دهد.

 

ظاهرا وزیر اقتصاد در این نامه‌ به مسئولان FATF گوشزد کرده است که ایران مفاد قانون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریست را مطابق با قانون اساسی خود اجرایی می‌کند؛ بنابراین از منظر جمهوری اسلامی ایران کشورها و جنبش‌های محور مقاومت و سایر گروه‌هایی که با اشغالگری، استعمار و نژاد پرستی مبارزه می‌کنند، تروریست محسوب نمی‌شوند.

 

اما علاوه بر تفسیر و مصداق‌یابی متفاوت از پدیده تروریسم میان ایران و دست‌اندرکاران FATF که به گفته مسئولان دولتی، قابل حل و تفاهم است؛ دو بند دیگر در قانون کارگروه اقدام مالی وجود دارد که استمرار تعامل و همکاری با این کارگروه را دشوار می‌سازد؛ مطابق با بندهای 21 و 31  قانون FATF ، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران در صورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم شده ایرانی، در لیست سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند.

در حال حاضر، حدود 200 شخص، موسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم‌ها قرار دارند؛ همچنین با توجه به رویکرد و مواضع هیئت حاکمه جدید آمریکا، فهرست تحریمی‌های ایران در حال افزایش است؛ بنابراین با عنایت به بندهای 21 و31 قانون FATF  شرایط برای افراد و شرکت‌ها و موسسات ایرانی و خارجی تحریم نشده نیز بسیار حاد می‌شود و آنها در نوعی تنگنا قرار می‌گیرند که امکان هر گونه کنش و مراوده اقتصادی برای آنها در داخل ایران دشوار می‌شود.   

 

اواخر فروردین ماه سال جاری بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیرامون انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به چین، ابراز نگرانی کرد. زنگنه وزیر نفت 16 خرداد طی مصاحبه‌ای، مشکل ایجاد شده برای انتقال ارز پتروشیمی از چین را ناشی از «قانون بین‌المللی برنامه اقدام برای شفافیت پولی» یا همان FATF دانست.

 

اگر چه کارگروه بین‌المللی اقدام مالی موسوم به FATF  در جلسه روز جمعه خود، تعلیق اقدامات تقابلی در برابر ایران را یکسال دیگر تمدید کرد، باید توجه داشت که کارگروه FATF  در ظاهر به منظور مبارزه با پول‌شویی و تروریسم شکل گرفته است اما حقیقت ماجرا «اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورهاست» و همچنین اعمال خواست‌های غرب در کشورهای مختلف درباره افراد و شرکت‌هایی که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.‎

 

گروه اقدام مالی یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه G7 (متشکل از کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاپن، فرانسه، کانادا و ایتالیا)شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پول شویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است.

این در حالی است «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» ابتدا به صورت لایحه در تاریخ 26 تیر 89 تقدیم مجلس شد و در تاریخ 13 دی 94 به تصویب مجلس رسید و 22 اسفند 94 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد و «قانون مبارزه با پولشویی» نیز در تاریخ 2 بهمن 86 به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز 17 بهمن همین سال آن را تایید کرد و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

 

انتهای پیام/