"حکومت افغانستان" پروندههای بزرگ فساد اداری را کتمان میکند
دیدبان شفافیت افغانستان مدعی شد حکومت پروندههای بزرگ فساد اداری را کتمان میکند و این پروندهها را برای بررسی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نمیفرستند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش سرویس بین الملل سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان گفت: پروندههای بزرگ فساد اداری که در آنها اطرافیان رهبران سیاسی حکومت دست دارند، از سوی حکومت کتمان میشوند و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، محول نمی شود.
افضلی با انتقاد از این برخورد حکومت با پرونده های بزرگ فساد اداری تاکید کرد که عدم بررسی این پرونده ها، نشان می دهد که حکومت وحدت ملی اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری ندارد.
رییس دیدبان شفافیت افغانستان بیان داشت که از چند سال بدین سو، بررسی پرونده های فساد اداری شفاف نیست و برای شفافیت این پرونده ها، نیاز است تا یک کمیسیون مستقل و بی طرف به منظور نظارت از نهادهای عدلی و قضایی ایجاد شود تا اعتماد مردم نسبت به این نهادها جلب شود.
اما دادستانی کل افغانستان می گوید پرونده های بزرگ فساد اداری، به ویژه بررسی پرونده هایی که مربوط به مقام های پیشین امنیتی حکومت می شوند، از صلاحیت دادستانی کل نیست.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افزود: پروندههای بزرگ مقام های امنیتی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محول شده و کار بالای آن ها آغاز شده است.
رسولی به پرونده های فساد اداری سه معاون پیشین وزارت امور کشور اشاره کرد که تحقیقات از 2 معاون پیشین وزارت صورت گرفته و پرونده آنها به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده است.
اما یک معاون دیگر وزارت کشور افغانستان که در بیرون از کشور به سر می برد، دستور جلب آن به پلیس اینترپل داده شده است.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت، سایر پروندههای فساد اداری که از ادارات مختلف حکومتی به این نهاد فرستاده می شود، دادستانی بدون هیچ گونه تاخیر مورد بررسی قرار می دهد.
جمهور نوشت: به دنبال انتقادها از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی اما مقام های دادستانی کل همواره اعلام کرده اند که هیچ پرونده ای در نزد این نهاد ویژه نیست.
بر اساس حاکمیت قانون و با حفظ بی طرفی کامل، تمامی پرونده های فساد اداری، بررسی و عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
/
به گزارش سرویس بین الملل سیداکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان گفت: پروندههای بزرگ فساد اداری که در آنها اطرافیان رهبران سیاسی حکومت دست دارند، از سوی حکومت کتمان میشوند و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، محول نمی شود. افضلی با انتقاد از این برخورد حکومت با پرونده های بزرگ فساد اداری تاکید کرد که عدم بررسی این پرونده ها، نشان می دهد که حکومت وحدت ملی اراده سیاسی برای مبارزه با فساد اداری ندارد.
رییس دیدبان شفافیت افغانستان بیان داشت که از چند سال بدین سو، بررسی پرونده های فساد اداری شفاف نیست و برای شفافیت این پرونده ها، نیاز است تا یک کمیسیون مستقل و بی طرف به منظور نظارت از نهادهای عدلی و قضایی ایجاد شود تا اعتماد مردم نسبت به این نهادها جلب شود.
اما دادستانی کل افغانستان می گوید پرونده های بزرگ فساد اداری، به ویژه بررسی پرونده هایی که مربوط به مقام های پیشین امنیتی حکومت می شوند، از صلاحیت دادستانی کل نیست.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل افزود: پروندههای بزرگ مقام های امنیتی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری محول شده و کار بالای آن ها آغاز شده است.
رسولی به پرونده های فساد اداری سه معاون پیشین وزارت امور کشور اشاره کرد که تحقیقات از 2 معاون پیشین وزارت صورت گرفته و پرونده آنها به مرکز عدلی و قضایی فرستاده شده است.
اما یک معاون دیگر وزارت کشور افغانستان که در بیرون از کشور به سر می برد، دستور جلب آن به پلیس اینترپل داده شده است.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفت، سایر پروندههای فساد اداری که از ادارات مختلف حکومتی به این نهاد فرستاده می شود، دادستانی بدون هیچ گونه تاخیر مورد بررسی قرار می دهد.
جمهور نوشت: به دنبال انتقادها از کارکرد نهادهای عدلی و قضایی اما مقام های دادستانی کل همواره اعلام کرده اند که هیچ پرونده ای در نزد این نهاد ویژه نیست.
بر اساس حاکمیت قانون و با حفظ بی طرفی کامل، تمامی پرونده های فساد اداری، بررسی و عاملان آن را مورد پیگرد قانونی قرار می دهد.
/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *