اصرار برای تکرار دروغ همزمان با تشکر بانک مرکزی از قوه قضائیه/ آقای کارشناس قبل از حضور در تلویزیون مطالعه کنید

موضوع اعتبار بانکها و نظام بانکی در همه جای دنیا به امنیت اقتصادی گره خورده است بنابراین هرگونه اظهارنظر پیرامون آن باید با توجه به ابعاد مختلف موضوع و با رعایت جوانب احتیاط صورت گیرد.

حاتمی یزد در این برنامه در بخشی از سخنانش به گمانه‌زنی در مورد ایجاد مشکلی مشابه مشکلات موسسات مالی –اعتباری غیرمجاز، برای بانکهای کشور پرداخت و تلویحا این موضوع را بیان کرد که امکان ورشکستگی بانکها هم وجود دارد. عین سخنان کارشناس شبکه خبر را از سایت این شبکه بخوانید:

"اگر بانک مرکزی نتواند با موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند ممکن است همین اتفاق برای بانکها هم بیفتد و عملا مردم سرمایه خود را از دست بدهند."

این کارشناس که به نظر می رسید به سوء استفاده از فرصت حضور در یک برنامه زنده  (در شبکه ای که یکی از موفقترین شبکه های رسانه ملی است و به مرجعیت خبری مهمی در کشور تبدیل شده است) پرداخته است قصد رها کردن این موضوع مرتبط با امنیت ملی را نداشت و اینطور توی دل مخاطبانی را که پولهایشان را به بانکها (نه موسسات مالی- اعتباری، آنهم از نوع غیرمجازش) سپرده بودند، خالی کرد:

"بانک مرکزی وظیفه تضمین بازپرداخت سپرده ها را ندارد... مردم باید بدانند که اگر هر بانکی ورشکسته شود، عملا تضمینی برای بازپرداخت سپرده ها وجود ندارد."

در ادامه این کارشناس بانکی، آبِ پاکی را روی دست مردم ریخت که نظام طراحی شده برای مقابله با تخلفات بانکها و موسسات اعتباری هم، عملا هیچکاره است:

"هیئت انتظامی و بانک مرکزی عملا قدرت اجرایی بالایی ندارند و از قدرت بازدارنگی کمی بهره مند هستند."

اما همه موضوع، در برنامه تیتر امشبِ سه‌شنبه شبِ شبکه خبر، بی‌تدبیری کارشناس برنامه(حاتمی یزد) نبود. او در سخنانش، آنجا که "موسسه منحله مالی- اعتباری میزان" را با قوه قضائیه مرتبط دانست، نشان داد که بشدت نسبت به رخدادهای روزِ بانکی، ناآگاه هم هست.
پس از آنکه ظرف دوسال گذشته، مقامات عالی قضایی، بارها و بارها صریحا اعلام کردند که "موسسه مالی –اعتباری میزان" هیچ ارتباطی با قوه قضائیه ندارد و صرفا از یکی از کلیدواژه‌های این قوه سوءِاستفاده کرده است، دیگر بسیاری از مردم کوچه و بازار هم از این موضوع آگاه شده‌اند و ناآگاهی یک کارشناس بانکی در این مورد واقعا نوبر است.

البته "حاتمی" برای آنکه پازل ناآگاهی خود را کامل کند، "موسسه مالی- اعتباری کاسپین" را هم به قوه قضائیه منتسب کرد؛ حال آنکه آن موسسه نه تنها چنین انتسابی ندارد، بلکه بارها از قوه قضائیه در خصوص پیگیری مشکلات جدی مشتریان این موسسه نیز تشکر شده است.
اما نکته اصلی در اظهارات "حاتمی"، ایراد اتهامات یک موسسه غیرمجاز با شائبه کلاهبرداری از مردم(موسسه مالی- اعتباری میزان) به دستگاه قضایی است که از این منظر، موضوع قابلیت پیگرد حقوقی هم دارد. او می‌گوید:

"بانک مرکزی بعضا با موسسات مالی روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد از جمله موسسه ... میزان، بانک مرکزی نمی تواند در مقابل ... قوه قضائی بایستد."
 
صحبتهای بی سند و بی اساس این کارشناس بانکی که پیش از این بار‌ها توسط مسئولین بانکی ذی ربط رد شده بود و جالب است که این کارشناس بانکی یا مدتهاست اخبار بانکی و مربوط به این حوزه را دنبال نمی‌کند و یا با هدف مطرح کردن نام خود این ادعا‌های بی پایه و اساس را در برنامه زنده تلویزیونی مطرح کرده است.
 
 قدردانی رییس بانک مرکزی از همراهی قوه قضاییه
 
این گونه مواضع در حالی است که پیش از این اقای سیف رییس بانک مرکزی بار‌ها در مقاطع زمانی مختلف تاکید کرده است: در حال حاضر همکاری و همراهی مناسبی از سوی قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مسئول با بانک مرکزی در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز بانکی وجود دارد که جا دارد از این همراهی تشکر کنم

 

دیگر مقامات بانک مرکزی هم بارها همین موضع را تکرار کردند..
 

مدیرکل نظارت بانک مرکزی: ورود قوه قضاییه موجب تسریع روند پرونده کاسپین و میزان شد

در همین خصوص کمره ای، مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ اسفندماه سال گذشته در مصاحبه‌ای گفته است: ورود قوه قضاییه به موضوع موسسه کاسپین و میزان را موجب تسریع در روند نقل و انتقال دارایی‌های تعاونی‌های منحله در این موسسه دانست و گفت: هفته قبل بانک مرکزی دو جلسه با مدیران هیئت مدیره کاسپین داشت ضمن اینکه ظرف روزهای آینده نیز جلسه دیگری با مدیران این موسسه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران کاسپین دارد.

 

 

 

 

گفتنی است حیدری معاون نظارت بانک مرکزی نیز با اشاره به همکاری بانک مرکزی با دستگاه قضایی برای حل مشکلات مؤسسات غیرمجاز مالی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه امسال به خبرگزاری مهر گفته بود: از ۸ تعاونی منحل شده پارسال وضعیت ۷ تعاونی ساماندهی شد و با گرفتن گزارش قوه قضائیه در دهه سوم فروردین، وضعیت هشتمین تعاونی منحل شده در قالب مؤسسه کاسپین مشخص و تعیین تکلیف می‌شود.

 

 ناگفته نماند که پیش از این نیز بار‌ها از سوی مسئولین مختلف، وابستگی برخی از این موسسات به قوه قضاییه تکذیب شده بود.
 
 
روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری میزان: این موسسه مستقل بوده و ارتباطی به دستگاه قضا ندارد
 
فارغ از اینکه بار‌ها از سوی مسئولین قضایی بر وظیفه مهم نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری تاکید شده است باید گفت که روابط عمومی موسسه میزان ۱۳ بهمن ماه ۹۳ هرگونه ارتباط این موسسه با قوه قضائیه را تکذیب کرد. (لینک)
 
در اطلاعیه روابط عمومی موسسه مالی و اعتباری میزان آمده است: «پیش از این نیز بار‌ها مدیران این موسسه اعلام کرده‌اند این موسسه مستقل بوده و ارتباطی به دستگاه قضا ندارد.
 
دادستان مشهد: موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد
 
سوم اردیبهشت سال ۹۴ غلامعلی صادقی دادستان مشهد در گفت‌وگو با روزنامه خراسان اظهار کرد: با وجود آن که چندین ماه قبل از بروز مشکلاتی در موسسات مالی به مدیران، مسئولان، ناظران و همچنین سپرده‌گذاران هشدارهای لازم از طریق رسانه‌های گروهی داده شد و عواقب فعالیت موسسات غیرمجاز با عناوینی مانند «اغلب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هستند»، خاطرنشان شد، اما باز هم بسیاری از افراد این توصیه‌های دلسوزانه را جدی نگرفتند و به فعالیتهای غیرقانونی خود ادامه دادند که متأسفانه به بروز این وضعیت انجامید.
 
وی همچنین با تأکید بر این که موسسه میزان هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد گفت: برخی افراد با پراکندن شایعاتی مانند این که «میزان وابسته به قوه قضاییه است» سعی دارند از این موضوع سوء استفاده کنند در حالی که بار‌ها از سوی مسئولان دستگاه قضایی اعلام شده است که این موسسه هیچ ارتباطی به قوه قضاییه ندارد و در صورت بروز هر گونه تخلفی مانند دیگر متخلفان با آنان برخورد خواهد شد.

دادستان کل وقت کشور: موسسه اعتباری میزان به هیچ وجه به دستگاه قضا مرتبط نیست

از سوی دیگر دادستان کل وقت کشور در ۳۰ آبان ماه ۹۳ در نشست پرسش و پاسخ در جمع نخبگان فرهنگی سازمان خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی نیز گفت: موسسه مالی- اعتباری میزان به هیچ وجه به دستگاه قضا مرتبط نیست و دستگاه قضا در کشور هیچ فعالیت اقتصادی ندارد.
 
سخنگوی قوه قضائیه: برخی ادعا دارند که مدیران این موسسه از قوه قضائیه بوده‌اند، خیر اینگونه نیست

در ۱۲ مرداد ۹۴ نیز حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در رابطه با موسسه مالی و اعتباری میزان بیان کرد: برخی ادعا دارند که مدیران این موسسه از قوه قضائیه بوده‌اند. باید در جواب آن‌ها گفت که خیر اینگونه نیست. بلکه برخی از قضات، بازنشستگان و کارمندان دستگاه قضایی و غیر دستگاه قضایی در خراسان رضوی در این موسسه سپرده‌گذاری داشته‌اند و بر اساس بررسی‌هایی که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بانک مرکزی داشته‌اند، آنرا منحل اعلام کردند.
وی ادامه داد: در خصوص تخلفاتی که صورت گرفته قوه قضائیه وارد شد و برخی از اعضای هیات مدیره دستگیر شدند و پرونده در حال رسیدگی است و به طور کلی این موسسه تخلفات مالی دارد.