عدم كفایت سرمایه بانك ها در شرایط كنونی
چنانچه بانکها نتواند دریک فرجه قانونی به نسبت کفایت سرمایه برسند ادغام بانکها وموسسات بایکدیگر باشد که روند پیش رودربانک مرکزی گویای این این حقیقت است که به زودی خود بانکها براساس الزامات بانک مرکزی داوطلبانه به مسیر ادغام روی آورند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه اقتصاد ، فعالترین نهاد بینالمللی درگیر نظارت بانکی، کمیته بال (بازل) است. این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانکهای مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله: آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه، امریکا، سویس، سوئد، ژاپن، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویههای بینالمللی به عنوان دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس تشکیل میگردد .کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، لکن اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیههای آن هستند.
از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و همچنین مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
در حال حاضر شیوه نظارت بر بانکها در جهان از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک تغییر یافته است. بدین لحاظ بانکهای مرکزی بازرسی و نظارتهای مستقیم خود بر بانکها را با استفاده از بررسی گزارشهای مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال میکنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانکها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک، پیشگیری از وقوع بحرانهای مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت میگیرد. سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر میسازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانکها و انگیزههای ریسکپذیری ایفا میکند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانکها نیز بسیار موثر است.
از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایهیی معتبر موجب کاهش ریسک سپردهگذاران بانکها میگردد، لذا یکی از شاخصهای مهم ارزیابی بانکها «نسبت کفایت» سرمایه است. این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانکهای دنیا معرفی گردید. کمیته بال در آن سال مجموعهیی از شروط حداقل سرمایه را به بانکها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.
نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به داراییهای توام با ریسک آن که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی، بانک مذکور بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ شورای پول و اعتبار «آییننامه کفایت سرمایه» را به بانکها ابلاغ کرده است. بر اساس ماده ۳ آییننامه مذکور حداقل نسبت کفایت سرمایه برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ۸ درصد تعیین شده و بانک مرکزی میتواند در مواردی که استانداردهای بینالمللی یا ضرورت حفظ سلامت بانکها و موسسات اعتباری اقتضا کند حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانکها و موسسات اعتباری تعیین کند.
باتوجه به اینکه برخی ازبانکهادرکشور این نسبت کفایت سرمایه ی 8درصدی راندارندمی توان به جرآت گفت که حداقل 9 بانک ایرانی نمیتوانند روابط کارگزاری با بانکهای خارجی برقرار کنند.واین یکی از محسنات افزایش سرمایه است .
یکی دیگر از شیوه های افزایش سرمایه به نظر میرسد چنانچه بانکها نتواند دریک فرجه قانونی به نسبت کفایت سرمایه برسند ادغام بانکها وموسسات بایکدیگر باشد که روند پیش رودربانک مرکزی گویای این این حقیقت است که به زودی خود بانکها براساس الزامات بانک مرکزی داوطلبانه به مسیر ادغام روی آورند.
در مقدمه توجیهی آییننامه کفایت سرمایه بانکها، آمده است: «سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانکها و موسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیتهای خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارای یهای خود برقرار نماید. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز حمایت از سپردهگذاران و اعتباردهندگان است.
بدلیل حفاظی که این نسبت در برابر زیانهای وارده ایجاد میکند، حفظ و نگهداری سرمایه کافی و متناسب با مخاطرات موجود منبع اصلی اعتماد عمومی به هر بانک بطور اخص و سیستم بانکی بطور اعم است.»
بنابراین هماکنون با نگاه حداقلی سپردههای مردم در 4 بانک کشور و با نگاه سختگیرانهتر سپردههای مردم در 9 بانک در خطر است و این مساله احتمال کاهش اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی را در پی خواهد داشت.
به دلیل انباشت دارایی های ثابت، زمین و ساختمان و وثایق بانكی، بانك ها قادر نیستند كه در كوتاه مدت و با قیمت مناسب، دارایی های خود را كاهش دهند و تبدیل به نقدینگی و منابع مالی نقد كنند، در نتیجه برای كاهش هزینه ها و دارایی های ثابت، سریعترین راهكار، كاهش تعداد شعب به خصوص شعب اجاره شده، فروش شعب با تقاضا و قیمت مناسب، و جایگزین كردن بانكداری الكترونیك است.
بررسی میانگین دارایی های ثابت 16 بانک منتخب در سال های 1387 الی 1394 حاکی از روند رو به رشد دارایی های ثابت و تبدیل نقدینگی به زمین و ساختمان و دارایی ثابت دارد و این پرسش را مطرح كرده كه دلیل سرازیر شدن منابع بانك ها به سمت دارایی های ثابت چه بوده است و چرا بانك ها به جای رشد منابع مالی نقد خود و رشد توان تسهیلات دهی، عملا با انباشت دارایی های ثابت به جای افزایش قدرت نقد شوندگی دارایی های خود مواجه هستند؟
به عبارت دیگر، شاخص های عملكرد بانك ها نشان می دهد كه بخش عمده ای از سپرده های بانک ها نه تنها توسط شرکت های وابسته سرمایه گذاری نشده بلكه حتی به وام های بی بازگشت نیز تبدیل نشده و به خاطر عملكرد نامناسب بانک ها و تسهیلات گیرندگان، تبدیل به دارایی های غیرمولد و ثابت شده که مصداق بارز آن افزایش تعداد شعب بانک ها، زمین و ساختمان و وثایق بانكی است.
حبس منابع بانکی در بخش مستغلات و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها، موجب شکلگیری عارضهای در اقتصاد ایران شده که از آن بهعنوان «تناقض نقدینگی» یاد میکنند و به جای این كه گردش منابع و عملكرد بانك ها عملا به رشد نقدینگی، توان تسهیلات دهی بانك ها، افزایش سرمایه و نقدشوندگی دارایی ها تبدیل شود، عملا منجر به تبدیل نقدینگی و تسهیلات بانك ها به دارایی های ثابت و زمین و ساختمان شده است.
با وجود آنکه حجم نقدینگی در سطح کلان از حجم بالایی برخوردار است و به رقم 1200 هزار میلیارد تومان رسیده، اما بنگاهها در تامین سرمایه در گردش با چالش روبهرو هستند.
مشكلات ساختاری اقتصاد ایران باعث شده كه حتی با رشد 50 درصدی تسهیلات دهی بانك ها در سال 95 با هدف مقابله با ركود، همچنان 65 درصد تسهیلات بانك ها به سرمایه در گردش اختصاص یافته و هدف هایی مانند ایجاد واحدهای جدید، توسعه فازها و تعمیرات به عنوان امور توسعه ای تنها 14 درصد از تسهیلات را جذب كرده و هر چه بانك ها بیشتر وام می دهند بازهم كمكی به سرمایه گذاری ها، رشد تولید ورشد اقتصاد نمی كند بلكه نیاز نقدینگی آنچنان بالاست و گرفتاری ها و ضعف علمی و حرفه ای و صنعتی آنچنان شدید است كه تمام پول بانك ها و نقدینگی كشور را جلب رفع گرفتاری های روزمره و هزینه های جاری و پرسنل و بدهی ها می كند و صرف رشد تولید و ارزش افزوده نمی شود.
نقدینگی با رشد 30 درصدی در چند سال اخیر،همچنان با رشد پایین اقتصادی و ركود مواجه است و درنتیجه باعث شده كه به دلیل مطالبات معوق، بدهی دولت و... 50 درصد منابع بانك ها قفل شده و در ركود فرو برود.درنتیجه نقدینگی وتسهیلات بانك ها عملا قادر به ایجاد تحرك در اقتصاد نیست و بانك ها نیز متاثر از بیماری ساختاری اقتصاد ایران با معضل تناقض نقدینگی و تبدیل منابع نقد به دارایی ثابت مواجه شده اند.
الف : ساختار و مدیریت بانکها،ب: تحمیل سیاستهای دستوری بر بازار پول ج: سیاستهای نادرست مالی از جمله عواملی هستند که موجب انحراف نظام بانکی از وظایف اصلی خود میشوند.
بر اساس استانداردها، نسبت دارایی های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی در حدود 5 درصد بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی های ثابت و غیرمولد شده است.
بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک ها باید به صورت نقدی باشد و نمی توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است. اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تعداد شعب و املاک و مستغلات بانک ها رخ داد و موجب افزایش دارایی های غیرمولد آنها شد، تحت تاثیر نرخ بالای تورم و به ویژه جهش قیمت املاک بود. این موضوع موجب شد برخی از بانک ها دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کنند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی ها در دفاتر مالی خود، در ظاهر سودآور باشند.
فروش دارایی با قیمت كمتر از ترازنامه:
اما اگر بانک ها در حال حاضر بخواهند این املاک و دارایی های خود را بفروشند، قطعاً با قیمت های اسمی ثبت شده فعلی در ترازنامه خود نمی توانند این کار را انجام دهند. چون ارزش نقدی که برای این دارایی ها در نظر گرفته شده، فقط روی کاغذ است و واقعی نیست. خود بانک ها یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی ها در سال های گذشته بوده اند و اگر بخواهند اکنون املاک خود را عرضه کنند، حتی موجب کاهش قیمت نیز خواهند شد.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانکها:
دومین سابقه در مورد تجدید ارزیابی در بعد از انقلاب به سال 1367 بر میگردد که طبق ماده واحده ای که در 30 آذر ماه این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید "مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی مجدد داراییهای موجود بانکهای کشور را از تاریخ تصویب قانون مذکور فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف” و مقرر شده که "مبالغ فوق الذکر باید به حساب سرمایه بانکها منظور شود”.
قانون مزبور که احتمالاً برای پوشاندن زیان انباشته بانک ها ناشی از الزامات و سیاستهای اتخاذ شده در جریان جنگ تحمیلی بود به قدری ابهام داشت که تا سال 1371 اجرا نشد. ابهاماتی نظیر شمول تجدید ارزیابی به کلیه دارایی های بانکها، مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده از آن جمله است.
در نتیجه، شورایعالی بانکها در جلسه فوق العاده مورخ 28 آبان1370 دستورالعملی اجرایی برای آن تصویب و به موجب این دستورالعمل، انواع داراییهای مشمول تجدید ارزیابی به زمین، ساختمان، سرقفلی (محل) و وسایط نقلیه منحصر، نحوه ارزیابی معین، شاخصهایی برای قیمت گذاری تعیین و بالاخره نحوه استهلاک و حسابداری داراییهای تجدید ارزیابی شده مقرر گردید . متعاقباً در جلسه 2 فروردین 1371 شورای عالی بانکها، سهام بانکها در شرکتها نیز مشمول تجدید ارزیابی گردید.
با آن که دستورالعمل مزبور تا حدود زیادی اشکالات مربوط به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بانکها را مرتفع کرد ولی نکات زیر در مورد مغایرت این نحوه تجدید ارزیابی با ضوابط جهانی در مورد تجدید ارزیابی قابل ذکر است:
1-هدف از تصویب قانون، افزایش صوری سرمایه بانکها بود و به موجب آن، مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شد. برای اجرای اینکار، طبق دستورالعمل یادشده، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانکها، سرمایه هر بانک به میزان مازاد تجدید ارزیابی افزایش داده شد. اگر چه اینکار براساس روال قانونی صورت گرفت ولی به طوری که گفته شد از تجدید ارزیابی چیزی بدست نمیآید که سرمایه پرداخت شده را افزایش دهد و افزایش سرمایه پرداخت شده تنها از محل اندوخته ها و سود تقسیم نشده و یا سرمایه گذاری مجدد صاحبان سرمایه ممکن است.
2-در مورد سرمایه بانکها، بخصوص، میثاق یا توافق بال سرمایه بانک را به دو بخش تقسیم میکند:
بخش اول، سرمایه پایه یا درجه اول که منحصراً از سرمایه پرداخت شده و ذخایر آشکار شده، شامل سود تقسیم نشده، صرف سهام و اندوخته های عمومی تشکیل میشود، و بخش دوم، سرمایه مکمل یا درجه دوم ، شامل مازاد تجدید ارزیابی و ذخایر عمومی مربوط به مطالبات مشکوک و... است. طبق این توافق، سرمایه درجه دوم یا مکمل، شامل مازاد تجدید ارزیابی، نباید از مجموع اجزای سرمایه درجه اول تجاوز نماید . در نتیجه، افزایشی که در اثر تجدید ارزیابی دارایی های ثابت بانکها در سرمایه آنها داده شد و سرمایه پرداخت شده را ظاهراً چندین برابر کرد، از لحاظ ضوابط ارزیابی سلامت اقتصادی و کفایت سرمایه بانکها در مقیاس جهانی و روابط بین المللی کم اثر یا بدون اثر شد.
3-طبق مصوبه شورایعالی بانکها قرار بود داراییهای تجدید ارزیابی شده در باقیمانده عمر مفید مستهلک شوند. نظر به عدم قبول هزینه استهلاک ناشی از افزایش بهای داراییها در اثر ارزیابی مجدد ، با نظر شورای پول و اعتبار، وزارت امور اقتصاد و دارایی طبق تبصره 3 همان جدول ، جدولی را به تصویب رساند که طبق آن مبلغ افزایش یافته ناشی از تجدید ارزیابی به نرخهای تصاعدی از 1 تا 7 درصد در طول 25 سال مستهلک شود . به این ترتیب، انحرافی اساسی در کاربرد اصول پذیرفته شده حسابداری در بانکها رخ داد.
كاهش تعداد شعب به خاطر رشد بانكداری الكترونیک : گرچه در گذشته، به خاطر دیدار رو در روی بانک و مشتری، لازم بود که تعداد شعب بیشتر باشد تا نقدینگی بیشتری جذب بانک شود و نوعی رقابت شدید بین بانکهای دولتی و خصوصی ایجاد شد و بانکهای دولتی حتی با وجود برخورداری از سپرده وزارتخانهها، شرکتها و بودجه دولتی، بهشدت شعب خود را بیش از 1800 تا 3300 شعبه افزایش دادند تا از قافله جذب نقدینگی و سپرده جا نمانند، اما امروز با رشد بانکداری الکترونیک، مردم خود آموختهاند که کارهای بانکی را خودشان انجام دهند و دیگر نیازی به این همه شعبه و هزینههای گزاف آنها نیست. در سالهای قبل، به خاطر ارزانی زمین و ساختمان و اجاره املاک نسبت به شرایط امروز، بانکها برای آنکه منابع بیشتری را از طریق دیدار حضوری مشتریان جذب کنند و در همه شهرها و روستاها، نقدینگی بیشتری را به بانکها هدایت کنند، اقدام به ایجاد شعب مختلف کردهاند.
این موضوع باعث شده که برخی بانکها بیش از 3هزار شعبه در سراسر کشور ایجاد کنند و هزینههای مختلف خرید، نگهداری، تعمیرات، اجاره، پرسنل، لوازم اداری و نقل و انتقال و ایاب و ذهاب را متحمل شوند.
اما در سالهای اخیر، با گسترش شدید بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاههای پرداخت، کارتخوانها، همراه بانک، اینترنت بانک، کارتهای الکترونیکی، ایجاد شبکه شاپرک و شتاب و سحاب و... مراجعه مشتریان به بانکها کاهش یافته و بسیاری از عملیات بانکی عملا توسط خود مشتریان انجام میشود و نیازی به مراجعه به شعب نیست.
حسابهای آنلاین و شماره حسابهای شبا باعث شده که انجام بسیاری از خدمات بانکها از طریق سایر شعب و حتی بانکهای دیگر انجام شود لذا نیاز مشتریان به شعبه بازکننده حساب و دریافت و پرداخت از طریق این شعب کاهش یافته است.
در نتیجه هر بانک میتواند به جای آنکه در یک شهر مثلا 10 شعبه داشته باشد، تعداد شعب خود را کاهش داده و خدمات خود به مشتریان را از طریق بانکداری الکترونیک افزایش دهد یا به جای اینکه در هر روستا یک شعبه داشته باشد، یک شعبه قابل دسترس در یک روستا برای چند روستا داشته باشد تا خدمات مشتریان خود را نیز به راحتی انجام دهد و به خاطر کاهش مراجعه مشتریان به شعبه، رفاه و رضایت مشتریان نیز تامین خواهد شد.
و در انتهای سخن باید اشاره کنم که برای حل مشكل دارایی های ثابت، بهترین و سریع ترین و امكان پذیرترین راه در كوتاه مدت، كاهش تعداد شعب است. زیرا به دلیل انباشت دارایی های ثابت، زمین و ساختمان و وثایق بانكی، بانك ها قادر نیستند كه در كوتاه مدت و با قیمت مناسب، دارایی های خود را كاهش دهند و تبدیل به نقدینگی و منابع مالی نقد كنند، در نتیجه برای كاهش هزینه ها و دارایی های ثابت، سریعترین راهكار، كاهش تعداد شعب به خصوص شعب اجاره شده، فروش شعب با تقاضا و قیمت مناسب، و جایگزین كردن بانكداری الكترونیك است.
یادداشت: کاوه نقوی کارشناس امور مالی
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *