همتی برای کمک به خصوصیسازی و واگذاری به بخش خصوصی نمیبینم
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: متاسفانه همتی برای کمک به خصوصیسازی و واگذاری به بخش خصوصی نمیبینم باوجود اینکه برخی ازمسئولان اعم از استانداران و برخی وزرا پیگیر این کار هستند.
خبرگزاری میزان - 
نماینده آستارا در مجلس اذعان کرد: بطور مثال یک کارخانه کاغذ سازی وجود دارد که اداره و نظارت آن را از سازمان وزارت صنعت و معدن به یک سازمان دولتی دیگر واگذارکرده اند، خب اینکه خصوصی سازی تلقی نمیشود و این یک آسیب بزرگ است و الان هم کارخانه ورشکسته شده است.
داداشی عنوان کرد: اگر اداره این کارخانه دست یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی اداره کردن آن کارخانه را داشتند، میافتاد قطعا این شرکت سرپا میماند و بخش خصوصی حتما بخاطر منافع مالی خودشان هم که شده بود، افزایش تولید داده و سعی میکردند کاری کنند تا این کارخانه ضرر نبیند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد:متاسفانه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موانع و آسیبهای زیادی وجود داردکه بنظر من دولت با همکاری سایردستگاه های همکار در این بخش میتواند به شناسایی آسیبهای موجود بپردازد و این موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد.
وی درپایان تصریح کرد: متاسفانه همتی را برای کمک به خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی نمیبینم باوجود اینکه برخی ازمسئولان اعم از استانداران و برخی وزرا پیگیر این کار هستند. البته در این راستا یکسری موانع قانونی هم داریم که باعث ایجاد رکود در بخش خصوصی شده است.
ولی داداشی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان و گارگزاران نظام درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اظهار داشت: متاسفانه یک رویه غلط در خصوصی سازی و نیز واگذاریها به این بخش دیده میشود.
وی ادامه داد: این رویه اشتباه به این صورت است بجای اینکه نهادهای اقتصادی که دولت تحت نظر دارد آنها را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند تا اشخاصی حقیقی و حقوقی وارد میدان شده و به اقتصاد پروبال بدهند آنها را به یک سازمان دولتی و یا نیمه دولتی دیگر واگذار میکنند.
نماینده آستارا در مجلس اذعان کرد: بطور مثال یک کارخانه کاغذ سازی وجود دارد که اداره و نظارت آن را از سازمان وزارت صنعت و معدن به یک سازمان دولتی دیگر واگذارکرده اند، خب اینکه خصوصی سازی تلقی نمیشود و این یک آسیب بزرگ است و الان هم کارخانه ورشکسته شده است.
داداشی عنوان کرد: اگر اداره این کارخانه دست یکسری اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی اداره کردن آن کارخانه را داشتند، میافتاد قطعا این شرکت سرپا میماند و بخش خصوصی حتما بخاطر منافع مالی خودشان هم که شده بود، افزایش تولید داده و سعی میکردند کاری کنند تا این کارخانه ضرر نبیند.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد:متاسفانه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موانع و آسیبهای زیادی وجود داردکه بنظر من دولت با همکاری سایردستگاه های همکار در این بخش میتواند به شناسایی آسیبهای موجود بپردازد و این موانع را از سر راه بخش خصوصی بردارد.
وی درپایان تصریح کرد: متاسفانه همتی را برای کمک به خصوصی سازی و واگذاری به بخش خصوصی نمیبینم باوجود اینکه برخی ازمسئولان اعم از استانداران و برخی وزرا پیگیر این کار هستند. البته در این راستا یکسری موانع قانونی هم داریم که باعث ایجاد رکود در بخش خصوصی شده است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *