رؤسای قوه قضائیه وکیل آنلاین مجله حقوقی

توضیح وزیر نفت به مجلس در ارتباط با صادرات گاز به ترکیه/ جوابیه شرکت ملی گاز ایران

15:23 - 23 خرداد 1396
کد خبر: ۳۱۸۸۵۶
دسته بندی: اقتصاد ، اقتصاد ایران
وزیر نفت ایران روز دوشنبه (22 خرداد 1396) با حضور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در مورد پرونده صادرات گاز ایران به ترکیه بیان کرد و تاکید کرد که گاز ایران به رایگان به ترکیه صادر نمی شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به دنبال نشست نمایندگان کمیسیون انرژی با بیژن زنگنه گفت: صادرات گاز مجانی به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و در واقع ایران مبلغی مازاد قیمت در گذشته دریافت کرده است که باید باز گرداند.

اسدالله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح جلسه روز دوشنبه کمیسیون متبوع خود گفت: بر اساس دستور کار کمیسیون، بیژن زنگنه، وزیر نفت به همراه حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و سایر مسئولان وزارت نفت در کمیسیون انرژی حضور یافتند و درباره قرارداد گازی بین ایران و ترکیه گزارشی مستند ارائه کردند.

وزیر نفت در جلسه دیروز درباره اصل قرارداد و همچنین مباحثی که تحت عنوان داوری پیش آمده، گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه و برخی تغییرات این قرارداد را همانند تغییرات قیمت گاز، هزینه‌های مترتب بر صادرات و غیره را تشریح کرد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که ادعای ترکیه بر اساس بندهای قرارداد بوده است، تصریح کرد: ادعاهای ترکیه یک بار درباره کیفیت گاز و 2 بار درباره قیمت گاز بوده که درباره قیمت گاز ایران یک بار به پرداخت 900 میلیون دلار در دولت قبل محکوم شد و دوباره ترکیه چنین ادعایی را مطرح کرده که قیمت گاز، قیمت واقعی نیست و قیمت گاز در ایران از عرف منطقه‌ای بالاتر است.

قره خانی عنوان کرد: مذاکرات متعددی بین ایران و ترکیه و حتی رؤسای جمهوری 2 کشور در خصوص آخرین پرونده صورت گرفت، اما متاسفانه این موضوع پایان نیافت و به دیوان داوری ارجاع شد که بر این اساس وزارت نفت قوی ترین حقوقدانان بین‌المللی و داخلی را برای دفاع در این پرونده به کار گرفته است تا خسارات کاهش یابد.

وی ادامه داد: در نهایت دیوان داوری ایران را به پرداخت 1.9 میلیارد دلار خسارت کرد که به شکل رسمی به ایران ابلاغ شد و در این مورد طرف ترک اعلام کرد از آنجا که این رقم اضافه پرداخت بوده، ایران باید این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ایران پرداخت نقدی خسارت را قبول نکرده است، گفت: وزارت نفت به ترکیه اعلام کرد که بجای این رقم خسارت در مدت زمان مناسبی گاز به ترکیه صادر می‌کند که تاکنون حدود 800 میلیون دلار گاز به کشور ترکیه تحویل شده است که 1.1 میلیارد دلار باقی مانده که به مرور زمان پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: صادرات گاز مجانی به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و در واقع ایران مبلغی مازاد قیمت در گذشته دریافت کرده که باید باز گرداند.

در همین حال، شرکت ملی گاز ایران نیز در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر درباره صادرات گاز ایران به ترکیه پاسخی ارائه کرده است. در جوابیه شرکت ملی گاز ایران آمده است:

در همه مراحل داوری مد نظر (شکایت ترکیه از ایران)، نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور حضور دائمی داشته و در جریان کل مذاکرات و رویدادها قرار گرفته اند و همچنین کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف سازمان‌های نظارتی به صورت هفتگی تشکیل و نتایج و مصوبهها به صورت مستمر در اختیار مسئولان مرتبط قرار گرفته است.

درباره ادعای ارتباط میان دو قرارداد صادرات گاز به ترکیه و پرونده کرسنت به اطلاع می‌رساند این شرکت صراحتاً اعلام کرده است که هیچ گونه ارتباطی میان دو قرارداد وجود نداشته و ندارد. شرکت ملی گاز ایران درخواست کرده است در صورتیکه مدارکی دال بر ارتباط این دو پرونده در اختیار شخص یا اشخاصی هست، آن را برای روشن سازی اذهان مردم به صورت رسمی منتشر نمایند.

قرارداد با ترکیه 35 ساله نبوده و اعلام فروش گاز به میزان هفت هزار متر مکعب به قیمت 570 دلار نیز کاملاً غلط و نشان از نبود آگاهی کامل درباره این قرارداد است.

درباره حضور و دفاع از پرونده و شکایت ترکیه در دوران دولت قبل و کنونی شرکت ملی گاز ایران اعلام میکند که داوران و وکلای هر دو پرونده یکی بوده و تیم منسجمی با همکاری تیم قبلی تشکیل و دفاعیات صورت گرفته است و مطالب اعلام شده کاملاً تکذیب می شود.

مفهوم گاز مفت و یا گاز مجانی بدون ارائه هر گونه مستندی و صرفاً با نیت در بوق و کرنا کردن آن بسیار بعید و دور از انتظار است. اطلاعات هر گونه قرارداد و اتفاقات و روند بعدی آن به صورت دائمی در اختیار نهادهای مرتبط و از جمله کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد و این گونه برخورد و اعلام موضوع به جز تشویش اذهان عمومی سودی در پی ندارد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *