پاسخ به یک ادعا درباره سند 2030؛ دنبال شریک جرم هستند!
عضو هیئت رئیسه کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» مجلس در واکنش به این ادعا که« مجلس در جریان سند 2030 بود» گفت: حالا که به این نتیجه رسیدند استقلال کشور زیر سوال رفته است، به دنبال پیدا کردن شریک جرم هستند؟
خبرگزاری میزان - 
حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی درباره این ادعای که «مجلس در جریان سند 2030 بود» گفت: چنین موضوعی صحت ندارد.
نماینده محلات در مجلس تصریح کرد: اگر منظورشان این است که این سند را به مجلس داده اند و ما در این باره سکوت کرده ایم قطعا غلط است و چنین چیزی نبوده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: اگر منظورشان این است که مجلس بعد از این که قسمت هایی از این سند را خوانده اعتراضات قانونی جدی به آن داشت این موضوع کاملا درست و مورد تائید ماست.
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: خود بنده در طی مصاحبههای رسانهای که در طول این ۶ - ۷ ماه گذشته داشته ام به کرًات گفته ام که انتقادات قانونی فراوانی به این سند از زمانی که به مجلس ارائه شده، داشته ایم.
نماینده محلات در مجلس اذعان کرد: این سند به محض اینکه به کمیسیون ارائه شد مجلس سریعا در این باره موضع گرفت و اینها از ابتدا دنبال توجیه بوده اند.
سلیمی اضافه کرد: حالا که به این نتیجه رسیدند که استقلال کشور همانطور که رهبری هم فرمودند با این سند زیر سوال رفته، دنبال پیدا کردن شریک جرم هستند؟
وی با طرح این سوال که منظور از سند ارائه شده از چیست؟ گفت: مجلس که سند ندارد یعنی اینها از مجلس برای این سند امضا گرفته اند؟ یا درباره آن مصوبه مجلس را دارند؟ این سند، چون بنوعی تعهد نامه است باید مصوبه بشود.
نماینده محلات تاکید کرد: در این سند ۱۷ بار کلمه تعهد و ۱۵۰ بارکلمه تضمین بکار رفته و این نشان میدهد که این سند طبق قانون اساسی بایستی در مجلس تصویب شود.
دبیردوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: هیچ لایحهای برای تصویب سند ۲۰۳۰ به مجلس ارائه نشده و این تغییر صورت مسئله است و با چنین موارد مهمی نباید بازی کرد و بنظر من دولت در این مسئله شفافیت و صداقت ندارد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی درباره این ادعای که «مجلس در جریان سند 2030 بود» گفت: چنین موضوعی صحت ندارد. وی ادامه داد: مجلس در حدود ۷ - ۸ ماهی است که برای بررسی این سند جلساتی را در کمیسیون آموزش برگزار میکند و از آن زمان انتقادات جدیای به این سند داریم.
نماینده محلات در مجلس تصریح کرد: اگر منظورشان این است که این سند را به مجلس داده اند و ما در این باره سکوت کرده ایم قطعا غلط است و چنین چیزی نبوده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: اگر منظورشان این است که مجلس بعد از این که قسمت هایی از این سند را خوانده اعتراضات قانونی جدی به آن داشت این موضوع کاملا درست و مورد تائید ماست.
دبیر دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: خود بنده در طی مصاحبههای رسانهای که در طول این ۶ - ۷ ماه گذشته داشته ام به کرًات گفته ام که انتقادات قانونی فراوانی به این سند از زمانی که به مجلس ارائه شده، داشته ایم.
نماینده محلات در مجلس اذعان کرد: این سند به محض اینکه به کمیسیون ارائه شد مجلس سریعا در این باره موضع گرفت و اینها از ابتدا دنبال توجیه بوده اند.
سلیمی اضافه کرد: حالا که به این نتیجه رسیدند که استقلال کشور همانطور که رهبری هم فرمودند با این سند زیر سوال رفته، دنبال پیدا کردن شریک جرم هستند؟
وی با طرح این سوال که منظور از سند ارائه شده از چیست؟ گفت: مجلس که سند ندارد یعنی اینها از مجلس برای این سند امضا گرفته اند؟ یا درباره آن مصوبه مجلس را دارند؟ این سند، چون بنوعی تعهد نامه است باید مصوبه بشود.
نماینده محلات تاکید کرد: در این سند ۱۷ بار کلمه تعهد و ۱۵۰ بارکلمه تضمین بکار رفته و این نشان میدهد که این سند طبق قانون اساسی بایستی در مجلس تصویب شود.
دبیردوم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: هیچ لایحهای برای تصویب سند ۲۰۳۰ به مجلس ارائه نشده و این تغییر صورت مسئله است و با چنین موارد مهمی نباید بازی کرد و بنظر من دولت در این مسئله شفافیت و صداقت ندارد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *