رفع حصر «آغاز راه»سران فتنه است نه «پایان راه»!

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سخنان رئیس قوه قضائیه میخ آخر بر تابوت توهمات افرادی بود که تصور می‌کردند پس از «رفع حصر» از عاملان و مسببان فتنه ۸۸ قرار است از آنان همچون قهرمانان در خیابان‌ها استقبال شود!

این روز‌ها که دیگر فضای هیجانی روزهای پر تب و تاب انتخاباتی به پایان رسیده است، فرصتی مناسب برای ارزیابی برخی ادعا‌ها و سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری است. 

شاید برخی مصالح موجب گردید که ساختارشکنی و حمله یکی از کاندیدا‌ها به ارکان مختلف نظام و تلاش وی برای تخریب نهادهای مختلف، در آن روز‌ها بی پاسخ بماند، اما اولین پاسخ قاطع به سخنان وی دیروز توسط ریاست قوه قضائیه در نشست هفتگی ایشان با مسئولان قضائی داده شد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به وعده یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای رفع حصر سران فتنه ۸۸، گفت: «برخی به دنبال این هستند تا موضوعاتی را که برای آن راهکار قانونی وجود دارد با فشارهای پوپولیستی پیش ببرند. همه دیدند که برخی در مورد این موضوع قبل و حین انتخابات چه کردند و همنوایان آنان چه گفتند. ما این مسائل را هم از دور می‌بینیم و هم از نزدیک شاهد اتفاقاتی که در پشت پرده رخ می‌دهد هستیم. ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت؛ نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم.»

رئیس قوه قضائیه با خطاب قرار دادن این فرد با این عنوان که «شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» ادامه داد: اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است. برهمین اساس به این قبیل رسانه‌ها و افرادی که تلاش می‌کنند به صورت زنجیره‌ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند هشدار می‌دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.

اما مهمترین نکته‌ای که آیت الله آملی لاریجانی در دیدار دیروز خود به آن تاکید کرد این بود که: «به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.»

این اشاره مهم رییس قوه قضائیه در تصریح به اینکه «رفع حصر» پایان راه نیست بلکه «آغاز راه محاکمه قضائی» است را میتوان از این منظر مورد بررسی قرار داد که حامیان رفع حصر در سالیان گذشته به گونه‌ای رفتار کرده اند که گویا حصر عاملان فتنه ۸۸، رافتی از سوی نظام در حق آنان نبوده است بلکه یک «ظلم» به افرادی است که نانجیبانه با نپذیرفتن قانون و رای مردم و ماه‌ها آتش افروزی خیابانی کشور را تا لبه پرتگاه بردند.

حتی در سخنان کاندیدای مزبور [که خود از مطلعین پرونده حصر این افراد در شورای عالی امنیت ملی بوده و امروز برای جمع آوری رای سخنان و استدلال‌های خود در آن جلسه بر لزوم حصر این افراد را فراموش کرده است!]، نشانه‌ای از ظلم‌های بی حد و حساب این افراد در حق مردم و نظام به چشم نمی‌آید و چنان از این افراد سخن به میان آورده می‌شود که گوئی قرار است بعد از «رفع حصر» با دادن مدال از این افراد استقبال شود!

آیت الله آملی لاریجانی با این سخنان خود به این فرد و دیگر مدعیان علاقه‌مند به رفع حصر این پیام را ارسال کرد که هرچند آن‌ها امروز برای بالا بردن اندکی رای خود حاضرند گذشته خود را نیز به فراموشی بسپارند، اما دستگاه قضائی همچون سال ۸۸ که بدون هیچگونه ملاحظه‌ای به محاکمه مجرمان فتنه پرداخت و برای آنان احکام متناسب با جرائم‌شان صادر کرد، امروز هم با همان روحیه و قاطعیت، در ساعات اولیه رفع حصر برای استیفای حقوق ضایع شده مردم توسط سران فتنه، پرونده آن‌ها را به جریان خواهد انداخت.

در پایان بازخوانی ماجرای حصر این افراد و یک پرسش از «کاندیدای حقوقدان» خواهان رفع حصر خالی از لطف نیست!

حصر دو عنصر از سران خائن فتنه 88 یعنی آقایان موسوی و کروبی بیست و پنجم بهمن سال ٨٩ انجام شد، یعنی حدود ۲۰ ماه پس از شروع فتنه ٨٨ و حدود یکسال پس از تقریبا فروکش کردن آن. توجه به این تاریخ‌ها ما را به این واقعیت رهنمون می‌کند که علت اصلی حصر، حوادث سال ٨٨ نبود؛ نکته‌ای که از سر غفلت یا تعمدا مغفول گذاشته می‌شود! حال سوال اینجاست که پس علت حصر چه بود؟

دی ماه سال ٨٩، تحولات منطقه شمال آفریقا و جریان بیداری اسلامی از تونس شروع شد و بسرعت به مصر رسید و بهمن همان سال، مصر شاهد اوج بحران خود بود. موسوی و کروبی با سوءاستفاده از این شرایط و بعد از آنی که کشور داشت تازه آرامش خود را بازمی‌یافت، صدور بیانیه‌ها را از سر گرفتند و برگزاری تجمع به بهانه تحولات منطقه را خواستار شدند. نظام با توجه به سابقه و حوادث تلخی که تازه پشت سرگذاشته بود، چه باید می‌کرد؟ آیا باید اجازه می‌داد کشور مجددا شاهد آشوب و هرج و مرج شود و بار دیگر هزینه‌های جانی و مالی به مردم و کشور تحمیل گردد؟ آیا اگر مسئولان کشور در این باره سهل‌انگاری می‌کردند، شرایط ما در این سال‌ها حداقل مثل سوریه نبود؟ و در چنین صورتی مردم حق نداشتند مسئولان کشور را به دلیل این سهل‌انگاری خسارت‌بار توبیخ کنند؟

در چنین شرایطی بود که شورای عالی امنیت ملی کشور که عالی‌ترین نهاد امنیتی کشور است و مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، «مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی» یکی از وظایف آن برشمرده شده، مطابق وظیفه قانونی خود و برای جلوگیری از تهدید داخلی که می‌توانست به تهدید خارجی هم بینجامد، تصمیم به حصر آقایان موسوی و کروبی به عنوان یک اقدام تامینی و نه مجازات آن‌ها گرفت. شایان ذکر است که مصوبات این شورا پس از طی مراحل خود و مطابق اصل مذکور «قابل اجراست.» بنابراین تصمیم اتخاذ شده اولا کاملا قانونی و ثانیا حکیمانه و تامین‌کننده امنیت و مصالح عمومی بوده است و ثالثا این تصمیم به قوت خود باقی است و فقط شورای عالی امنیت ملی می‌تواند در این تصمیم خود بازنگری کند.

در اینجا پرسشی هم متوجه این مدعیان و علاقه‌مندان به رفع حصر است و آن این‌که اگر گریبان چاک اجرای قانون هستند و بار‌ها در مناظرات انتخاباتی خود را «حقوقدان» و «آشنا به قوانین» جا زدید، این است که چرا نسبت به ده‌ها اقدام غیرقانونی سران داخلی فتنه از قبیل: اعلام پیروزی خود قبل از اتمام زمان رأی‌گیری، نپذیرفتن نظر نهادهای قانونی، متهم کردن نظام به تقلب بدون ارائه هرگونه سند و مدرک، دعوت به تجمعات غیرقانونی و حمایت از شرارت‌ها و آشوب‌طلبی‌ها، هیچ موضعی نگرفته و نمی‌گیرند؟