نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت قانع شدند
نمایندگان مجلس از پاسخ وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۳ سوال نمایندگان ارومیه، تهران و کرج قانع شدند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال نادر قاضیپور، علیرضا محجوب و عزیز اکبریان از وزیر صنعت، معدن و تجارت با 89 رأی موافق، 72 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه سوالات را وارد ندانسته و از پاسخ وزیر قانع شدند.
سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از 3 سوال مطرح شده در مجلس ارائه کرد و گفت: آقایان قاضی پور و محجوب مطرح کردند چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوقهای نجومی دریافت کرده اند برخورد نکردهاید؟
وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سوال عنوان داشتند آقای نعمتزاده، شما دقیقا دریافتی این افراد بابت حقوق، اضافه کار، حق مأموریت داخلی و خارجی، پاداش، کارانه، عیدی و سود آخر سال مربوط به سالهای 1393 و 1394 را بررسی کنید آن وقت، خود شما نسبت به عزل آنها اقدام خواهید کرد.
این نماینده گفت: آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند این شرکتها هیچ کدام دولتی نبودند که ما در حقوق و دستمزد و ضوابطشان دخالت کنیم تا اینکه دولت مصوبهای داد و از تاریخ یکم مرداد این امکان برای ما به وجود آمد که بنده هم به عنوان عضو شورای حقوق و دستمزد به آن رأی دادم.
باستانی افزود: وزیر در این رابطه عنوان کرد ما از حقوق و پاداش آنها سوال کردیم و مشخص شد که حداکثر حقوق، سی میلیون تومان بوده است و ما در سال 1394 با هیچگونه افزایش حقوق در فولاد مبارکه موافقت نکردیم.
وی افزود: آقای قاضی پور عنوان داشتند حقوق مدیران مربوطه بیش از این مقداری است که اکنون اعلام می دارید و من اطلاعات آن را دارم. بنده پس از تنظیم این سوال، از وزارتخانه آمار و گزارشی میخواستم لیکن شما هیچ گونه گزارشی ندادید.در پایان با توجه به عدم اقناع جناب آقای قاضیپور از توضیحات وزیر محترم کمیسیون تخصصی قلمرو سوال را ملی و مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی تقدیم می نماید.
باستانی گفت: همچنین سوالی در خصوص کسب پروانه فروشگاههای کوروش از اتحادیه شهرستانها مطرح شد، که ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سوال عنوان داشتند روزانه حدودا 40 پروانه کسب بقالی توسط اتحادیه لغو می شود. علت امر این است که فروشگاه کوروش بدون اخذ پروانه کسب، در همه محلها شعبه دایر می کند چرا آنها نباید پروانه اخذ نمایند؟ یک فرد پارکینگ خود را مغازه می کند، فردا اماکن ناجا، شهرداری محله، اتحادیه مربوطه، بهداشت و درمان و بیمه، مراجعه و فرد متخلف را به دادگاه معرفی می کنند آیا فروشگاه کوروش آزاد است؟
این نماینده مجلس به پاسخ وزیر اشاره کرد و اظهار داشت: آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند ما قانون اصناف را داریم که در اوایل مجلس قبل تصویب شد و ما به تدریج آئیننامههای آن را تهیه کردیم و به اجرا گذاشتیم که در آن، بین اصناف موردی و فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور تمیز داده شده است. فروشگاههایی مثل کوروش، کشوری هستند و از مرکز جواز آنها صادر می شود بنابراین اتحادیههای متمرکز و ملی دارند. در کشورهای صنعتی 80 تا 85 درصد فروش از طریق فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ ایجاد می شود.
باستانی افزود: طبق گفته وزیر یکی از مواردی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است، اصلاح نظام توزیع کشور است. حدود 5 درصد از نظام توزیع ما از طریق فروشگاههای زنجیرهای است و مابقی از طریق فروشگاههای کوچک است . ما درصدد حذف این فروشگاههای کوچک نیستیم ولی در دنیا ثابت شده است که این فروشگاههای زنجیرهای میتوانند محصولات را یکجا و با قیمت کمتر ارائه کنند و چون هزینههای حمل و نقل آنها کاهش می یابد، لذا ارزانتر عرضه می شود. اما جزء وظایفمان است که این آمار 5 درصد رشد پیدا کند ولی این که بخواهیم واحدهای کوچک را رشد دهیم غیراقتصادی است. از مدیر کل مربوط به امور اصناف وزارتخانه ها میخواهم آمار تعداد پروانههای خواروبارفروشی باطل شده را در جلسه اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد: در خاتمه آقای قاضیپور عنوان داشتند آمار تعداد پروانههای خواروبارفروشی باطل شده که توسط اداره کل اصناف آن وزارتخانه ارائه شده، کذب است و میزان آن، بیش از آمار اعلام شده است. در پایان با توجه به عدم اقناع سوال کننده از توضیحات وزیر، کمیسیون تخصصی قلمرو سوال را ملی و مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی تقدیم می نماید.
وی به سوال سوم نمایندگان اشاره کرد و گفت: همچنین مطرح شد چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود؟ که در کمیسیون ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سوال عنوان داشتند: قیمت تمام شده تولید فولاد یک میلیون تنی با استاندارد جهانی به وسیله اروپا، آلمان و ایتالیا حدودا یکصد و سی میلیون یورو تمام می شود ولی در کارخانجات فولاد هفت گانه هر کدام بالای دویست میلیون یورو و آن هم با وسایل چین، علت امر چیست؟چه کسانی از این بازار آشفته بهره مند می شوند؟
باستانی ادامه داد: آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند اگر تاریخ انعقاد این قراردادها را ببینید برای 12 سال پیش است. این پروژهها از بودجه عمومی بودند. ما که آمدیم بررسی کردیم که از مجلس و دولت نمی توانیم برای این کار بودجه بگیریم بنابراین تصمیم گرفتیم 70 تا 80 درصد سهام را به مردم واگذار کنیم که این کار انجام شد. این واحدها اقتصادی نیست و تصمیمات نادرست بوده است از جمله انتخاب محل ایجاد آنها که مشکل گاز، آب یا برق دارند و بنده پیگیر شدم و تا به امروز مشکل آب آن حل نشده است. بنابراین ما داریم چنین مشکلاتی را رفع می کنیم و تا آنجا که می توانستیم هم شرایط را بهتر کردیم و هم قیمت را کاهش دادیم ولی ممکن است که اشکالاتی باقی مانده باشد که کاری نمیتوان کرد. خوب است کسانی که قراردادها را بستند بیایند و جواب بدهند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: نعمتی همچنین گفت البته تجهیزات چینی به دلیل شرایط انحصاری آن زمان بوده و سوء نیتی نبوده و چارهای نداشتند لیکن بنده که مسئول شدم طی یادداشتهایی خواستم که شرکت چینی تخفیف بدهند و اگر ندادند در لیست سیاه قرار گیرند. به شرکت چینی گفته شد که ما با اروپا می خواهیم کار کنیم که در نتیجه این مذاکرات، هم تجهیزات را مرغوب تر کردیم و هم قیمت را کاهش دادیم. بنابراین قرارداد بسته شده را با مذاکره و تهدید به شرایط بهتری رساندیم. الان هم اگر شما راهکاری میدانید که میتوان قرارداد را تغییر داد بفرمایید تا جلسهای بگذاریم و از ایشان تخفیف بیشتری بگیریم.
به گزارش گروه سیاسی ، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 7 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به سوال نادر قاضیپور، علیرضا محجوب و عزیز اکبریان از وزیر صنعت، معدن و تجارت با 89 رأی موافق، 72 رأی مخالف، 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه سوالات را وارد ندانسته و از پاسخ وزیر قانع شدند.سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گزارشی از 3 سوال مطرح شده در مجلس ارائه کرد و گفت: آقایان قاضی پور و محجوب مطرح کردند چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوقهای نجومی دریافت کرده اند برخورد نکردهاید؟
وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سوال عنوان داشتند آقای نعمتزاده، شما دقیقا دریافتی این افراد بابت حقوق، اضافه کار، حق مأموریت داخلی و خارجی، پاداش، کارانه، عیدی و سود آخر سال مربوط به سالهای 1393 و 1394 را بررسی کنید آن وقت، خود شما نسبت به عزل آنها اقدام خواهید کرد.
این نماینده گفت: آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند این شرکتها هیچ کدام دولتی نبودند که ما در حقوق و دستمزد و ضوابطشان دخالت کنیم تا اینکه دولت مصوبهای داد و از تاریخ یکم مرداد این امکان برای ما به وجود آمد که بنده هم به عنوان عضو شورای حقوق و دستمزد به آن رأی دادم.
باستانی افزود: وزیر در این رابطه عنوان کرد ما از حقوق و پاداش آنها سوال کردیم و مشخص شد که حداکثر حقوق، سی میلیون تومان بوده است و ما در سال 1394 با هیچگونه افزایش حقوق در فولاد مبارکه موافقت نکردیم.
وی افزود: آقای قاضی پور عنوان داشتند حقوق مدیران مربوطه بیش از این مقداری است که اکنون اعلام می دارید و من اطلاعات آن را دارم. بنده پس از تنظیم این سوال، از وزارتخانه آمار و گزارشی میخواستم لیکن شما هیچ گونه گزارشی ندادید.در پایان با توجه به عدم اقناع جناب آقای قاضیپور از توضیحات وزیر محترم کمیسیون تخصصی قلمرو سوال را ملی و مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی تقدیم می نماید.
باستانی گفت: همچنین سوالی در خصوص کسب پروانه فروشگاههای کوروش از اتحادیه شهرستانها مطرح شد، که ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سوال عنوان داشتند روزانه حدودا 40 پروانه کسب بقالی توسط اتحادیه لغو می شود. علت امر این است که فروشگاه کوروش بدون اخذ پروانه کسب، در همه محلها شعبه دایر می کند چرا آنها نباید پروانه اخذ نمایند؟ یک فرد پارکینگ خود را مغازه می کند، فردا اماکن ناجا، شهرداری محله، اتحادیه مربوطه، بهداشت و درمان و بیمه، مراجعه و فرد متخلف را به دادگاه معرفی می کنند آیا فروشگاه کوروش آزاد است؟
این نماینده مجلس به پاسخ وزیر اشاره کرد و اظهار داشت: آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند ما قانون اصناف را داریم که در اوایل مجلس قبل تصویب شد و ما به تدریج آئیننامههای آن را تهیه کردیم و به اجرا گذاشتیم که در آن، بین اصناف موردی و فروشگاههای زنجیرهای سراسر کشور تمیز داده شده است. فروشگاههایی مثل کوروش، کشوری هستند و از مرکز جواز آنها صادر می شود بنابراین اتحادیههای متمرکز و ملی دارند. در کشورهای صنعتی 80 تا 85 درصد فروش از طریق فروشگاههای زنجیرهای و بزرگ ایجاد می شود.
باستانی افزود: طبق گفته وزیر یکی از مواردی که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است، اصلاح نظام توزیع کشور است. حدود 5 درصد از نظام توزیع ما از طریق فروشگاههای زنجیرهای است و مابقی از طریق فروشگاههای کوچک است . ما درصدد حذف این فروشگاههای کوچک نیستیم ولی در دنیا ثابت شده است که این فروشگاههای زنجیرهای میتوانند محصولات را یکجا و با قیمت کمتر ارائه کنند و چون هزینههای حمل و نقل آنها کاهش می یابد، لذا ارزانتر عرضه می شود. اما جزء وظایفمان است که این آمار 5 درصد رشد پیدا کند ولی این که بخواهیم واحدهای کوچک را رشد دهیم غیراقتصادی است. از مدیر کل مربوط به امور اصناف وزارتخانه ها میخواهم آمار تعداد پروانههای خواروبارفروشی باطل شده را در جلسه اعلام کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مطرح کرد: در خاتمه آقای قاضیپور عنوان داشتند آمار تعداد پروانههای خواروبارفروشی باطل شده که توسط اداره کل اصناف آن وزارتخانه ارائه شده، کذب است و میزان آن، بیش از آمار اعلام شده است. در پایان با توجه به عدم اقناع سوال کننده از توضیحات وزیر، کمیسیون تخصصی قلمرو سوال را ملی و مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی تقدیم می نماید.
وی به سوال سوم نمایندگان اشاره کرد و گفت: همچنین مطرح شد چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود؟ که در کمیسیون ابتدا جناب آقای نادر قاضی پور در توضیح سوال عنوان داشتند: قیمت تمام شده تولید فولاد یک میلیون تنی با استاندارد جهانی به وسیله اروپا، آلمان و ایتالیا حدودا یکصد و سی میلیون یورو تمام می شود ولی در کارخانجات فولاد هفت گانه هر کدام بالای دویست میلیون یورو و آن هم با وسایل چین، علت امر چیست؟چه کسانی از این بازار آشفته بهره مند می شوند؟
باستانی ادامه داد: آقای وزیر در پاسخ اعلام داشتند اگر تاریخ انعقاد این قراردادها را ببینید برای 12 سال پیش است. این پروژهها از بودجه عمومی بودند. ما که آمدیم بررسی کردیم که از مجلس و دولت نمی توانیم برای این کار بودجه بگیریم بنابراین تصمیم گرفتیم 70 تا 80 درصد سهام را به مردم واگذار کنیم که این کار انجام شد. این واحدها اقتصادی نیست و تصمیمات نادرست بوده است از جمله انتخاب محل ایجاد آنها که مشکل گاز، آب یا برق دارند و بنده پیگیر شدم و تا به امروز مشکل آب آن حل نشده است. بنابراین ما داریم چنین مشکلاتی را رفع می کنیم و تا آنجا که می توانستیم هم شرایط را بهتر کردیم و هم قیمت را کاهش دادیم ولی ممکن است که اشکالاتی باقی مانده باشد که کاری نمیتوان کرد. خوب است کسانی که قراردادها را بستند بیایند و جواب بدهند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: نعمتی همچنین گفت البته تجهیزات چینی به دلیل شرایط انحصاری آن زمان بوده و سوء نیتی نبوده و چارهای نداشتند لیکن بنده که مسئول شدم طی یادداشتهایی خواستم که شرکت چینی تخفیف بدهند و اگر ندادند در لیست سیاه قرار گیرند. به شرکت چینی گفته شد که ما با اروپا می خواهیم کار کنیم که در نتیجه این مذاکرات، هم تجهیزات را مرغوب تر کردیم و هم قیمت را کاهش دادیم. بنابراین قرارداد بسته شده را با مذاکره و تهدید به شرایط بهتری رساندیم. الان هم اگر شما راهکاری میدانید که میتوان قرارداد را تغییر داد بفرمایید تا جلسهای بگذاریم و از ایشان تخفیف بیشتری بگیریم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تأکید کرد: در پایان با توجه به عدم اقناع سوال کننده از توضیحات وزیر، کمیسیون تخصصی قلمرو سوال را ملی و مراتب را جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی تقدیم می نماید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *