بانک مرکزی نظارتی بر عملکرد موسسات اعتباری ندارد
بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیتهای تجاری و بانکی بوسیله بانک مرکزی است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا اظهار کرد: پزشکی قانونی از جمله سازمانهای تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، جعفر بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا اظهار کرد: پزشکی قانونی از جمله سازمانهای تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است.وی گفت: از این رو در جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل باید ضمن بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایشهای بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.
بدری در ادامه با اشاره به عملکرد برخی بانکها و موسسات اعتباری خاطر نشان کزد: بانکها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پساندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاه مدت و بلند مدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایهگذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند که انجام این وظایف مستلزم برنامه ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد آنها است.
رئیس شورای قضایی استان لرستان تشریح کرد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانکها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد و مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری عدم نظارت و بازرسی صحیح از فعالیتهای تجاری و بانکی بوسیله بانک مرکزی است.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: پیامهای هشدار دهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم که در موسسات مالی غیرمجاز سپرده گذاری نکنند چاره کار نیست، بلکه بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید از ابتدا از تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.
وی تصریح کرد: طبق دستورالعمل، سرمایه گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانکها میتوانند مجموعا ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند.
بدری ادامه داد: فعالیتهای پولی موسسات ضوابطی دارد که اگر رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد میشود، اما متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن، منابع بانکی که باید صرف فعالیتهای تولیدی شود در مسیری کاملا" انحرافی در بخشهای غیر تولیدی انباشته شده است.
وی در پایان تاکید کرد: مهمترین اصل برای فعالیت بانکی، اعتماد مردم است، بانکهایی که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترین سرمایه را در اختیار دارند. کوچکترین سهل انگاری باعث سلب اعتماد عمومی میشود و پیامد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانکهای خصوصی و حتی دولتی هم میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *