2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی برای کسری بودجه سال آینده لحاظ شود

: هیأت صندوق بین المللی پول به ایران پیشنهاد کرد: سیاست بودجه‌ای به‌گونه‌ای تنظیم شود که کسری بودجه در سال مالی آتی در حد 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی مهار شود.

به گزارش میزان به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به جمهوری اسلامی ایران ضمن دیدار با مقامات اقتصادی کشور، ضمن بحث و تبادل نظر در زمینه تحولات اقتصاد ایران، بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، هیأتی از صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی آن نهاد، از تاریخ 24 ژانویه الی 5 فوریه 2015 (4 لغایت 16 بهمن 1393)، به تهران اعزام شدند.

تیم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سیاست‌های اقتصاد کلان و اصلاحات سیاستی، با مقامات ایرانی به بحث و تبادل نظر پرداخت. هیأت صندوق با طیف گسترده‌ای از نمایندگان بخش‌ خصوصی نیز ملاقات‌هایی داشت.

مذاکرات بر محور بهبود قابل‌توجه شرایط اقتصاد کلان طی سال ‌گذشته و تأثیر معنادار آن بر جهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تورم استوار بود. با این حال، افت قابل‌ملاحظه بهای نفت و شرایط نامطمئن حاکم بر محیط خارجی اقتصاد، چالش‌هایی را پیش روی این چشم‌انداز مثبت قرار می‌دهد.

مقامات به خوبی این چالش‌ها را زیر نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرایط اقتصاد کلان مصمم می‌باشند. این مذاکرات بر سیاست‌های موردنیاز برای حفظ دستاوردهای کاهش تورم و پشتیبانی از اقتصاد کشور در مسیر تعدیل‌ و تطبیق با شرایط کاهش قیمت نفت متمرکز بود.

برای نیل به این هدف، هیأت صندوق پیشنهاد کرد سیاست بودجه‌ای به‌گونه‌ای تنظیم گردد که کسری بودجه در سال مالی آتی در حد 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی مهار شود. سیاست پولی باید به‌شیوه‌ای هدف‌گذاری گردد که لنگر نمودن انتظارات تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی در سطوح احتیاطی، تداوم یابد.

این ترکیب سیاست‌ها به جذب شوک‌ها کمک کرده و فضای بیشتری را برای گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کند. همچنین، حفظ انعطاف‌پذیری نرخ ارز، گذار ملایم اقتصاد به شرایط افت قیمت نفت را تسهیل می‌کند. ‌در مباحث با مقامات، همچنین بر لزوم پیشبرد اصلاحات و برنامه‌ریزی در بخش بانکی برای حل مشکل تسهیلات غیرجاری و تقویت کارآیی واسطه‌گری مالی تأکید شد.

هیأت صندوق و مقامات بر این نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هیأت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق در بهار 2015 فرصتی را برای تعمیق مذاکرات با مقامات پیرامون اولویت‌های سیاست‌گذاری و اصلاحات فراهم خواهد کرد.