رانندگی جزء مشاغل سخت وزیان آور میشود؟
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داده تا کلیات طرح سخت و زیان آور شدن شغل رانندگی بار و مسافر جادهای در صحن علنی مجلس رد شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه فضای مجازی ، دیروز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی تعدادی از کارشناسان این مرکز در خصوص قانون بیمه اجتماعی رانندگان خودروهای باری و مسافری بین جادهای را منتشر کرد. بهانه این انتشار، رد پیشنهاد مجلس (طرح) درباره اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافری بین شهری مصوب سال ۷۹ است. در این طرح، مجلس تلاش دارد تا شغل رانندگی بار و مسافر بین شهری را ذیل مشاغل سخت و زیان آور تعریف کند تا رانندگان این وسایل نقلیه عمومی جادهای از مزایای این وضعیت خصوصا بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و دریافت حقوق مزایای ۳۰ سال خدمت بهرهمند شوند.
با این حال این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب، ولی در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی رد شد. از آنجایی که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، مصوبات کمیسیون اصلی به صحن خواهد آمد، مرکز پژوهشهای مجلس، نظر خود درباره این قانون و ضعفهای موجود در طرح اصلاحیه آن را بیان کرده است.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین ضعف قانون مصوب سال ۷۹ و اصلاحیههای سالهای ۸۶ و ۸۷، نبود تعریف روشنی از راننده است که بر اساس آن، بتوان راکبان موتورسیکلت، رانندگان خودروهای باری و مسافری سبک مانند ون و وانت و امثال آنها و همچنین رانندگان «دراختیار» یا «خودمالک» و نیز شاگردان و کمک رانندگان را از یکدیگر تفکیک داد؛ بنابراین نمایندگان مجلس در هنگام تصویب آن در صحن علنی میبایست به این موضوع دقت نظر کافی داشته باشند.
راننده خود مالک یا در اختیار؟
به گفته کارشناسان، مهمترین آثار حقوقی عدم تفکیک میان راننده «خودمالک» و «دراختیار» در این قانون، موضوع پرداخت حق بیمه است؛ چرا که بر اثر قانون فوق الذکر، راننده شخصا باید حق بیمه خود را پرداخت کند؛ اما اگر راننده «دراختیار» بود و مالک خودرو نباشد، آیا باز هم باید شخصا حق بیمه را بدهد؟ این در حالی است که دفترچه کار و بارنامه به اسم مالک خودرو باری یا مسافری سنگین و نیمه سنگین صادر میشود و راننده «دراختیار»، عملا نقش کارگر را دارد؛ کارگری که کارفرما میبایست او را بیمه اجباری کند. این یکی از ضعفهای این قانون است.
همچنین اگر فردی بدون داشتن هویت حقوقی و با همان هویت حقیقی، چندین خودرو باری و مسافری بین جادهای داشته و تعدادی راننده را استخدام کرده باشد، آیا میتواند به عنوان کارفرما محسوب شده و رانندگان «دراختیار» خود را بیمه اجباری کند یا خیر؟ این رانندگان هستند که باید بیمه خویش فرما را برای خود اجرایی کرده و حق بیمه کارفرما و کارگر را شخصا بپردازند؟
پژوهشگران کارگروه اجتماعی مرکز پژوهشهای اجتماعی مجلس نقطه قوت این طرح و پیشنهادی که در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده را بهره مندی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد میدانند.
کار با دفترچه و بارنامه اجاره ای؟!
از دیگر نکاتی که در این گزارش نسبت به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان جادهای با هدف سخت و زیان آور شدن شغل رانندگی ذکر شده، مخالفت آن با قوانین دیگری، چون بند ۲ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم کار نکردن بازنشستگان است؛ این در حالی است که از یک سو رانندگانی که زودتر از موعد بازنشسته شده اند، نسبتا جوانند، ولی باید خانه نشین شوند و از سوی دیگر بیم کمبود نیروی کار در حوزه حمل و نقل جادهای با بازنشسته شدن آنان احساس میشود.
همچنین در صورت بازنشستگی رانندگان خودروهای سنگین در پایان ۲۰ سال خدمت، دفترچه کار آنها توسط سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی مصادره خواهد شد و اگر بخواهند به این شغل ادامه دهند، امکان دریافت دفترچه کار و بارنامه را نخواهند داشت که مشکلات دیگری همچون ممانعت پلیس راهور از ادامه فعالیت رانندگیشان یا موارد دیگری مانند دور زدن قانون با رایج شدن دفترچه کار اجارهای پیش خواهد آمد که هر کدام مشکلات قانونی و حقوقی خاص و جداگانهای دارند.
ضعفهای طرح زیاد است؛ مجلس طرح را رد کند
بنا به بررسیهای پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس، رانندگان «دراختیار» برای آنکه بخواهند از مزایای مشاغل سخت و زیان آور بهرهمند شوند، میبایست ۴ درصد حق بیمه کارفرما به ازای ۳۰ سال خدمت و نه ۲۰ سال، پرداخت کنند که قطعا درآمدهای رانندگانی که مالک خودرو باری و مسافری جادهای هستند، کفاف این مبالغ را ندارد.
مهمترین نقطه ضعف این طرح، ایجاد استثنا در قاعده کلی و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی است که دولت را مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور کرده است؛ بنابراین مستثنا کردن شغل رانندگی از سوی مجلس، نوعی تبعیض محسوب میشود.
جمع بندی کلی پژوهشگران و کارشناسان مرکز پژوهش ها، رد کلیات این طرح و مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی است که این جمع بندی را به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده است. چراکه آنقدر نقاط ضعف این طرح، عمقی و دارای مغایرتهای قانونی فراوانی است که نمیتوان آن را با پیشنهادات و یا حذف و اضافاتی در متن طرح، اصلاح کرد.
با این حال باید منتظر ماند و واکنش سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی به این طرح را مشاهده کرد. بهتر بود این سازمان در هنگام بررسی طرح در کمیسیونهای اصلی و فرعی (اجتماعی و عمران) مجلس، با ارائه پیشنهاداتی همچون تقبل بخشی از حق بیمه کارفرما برای رانندگانی که خودمالک نیستند یا اجرای آن صرفا برای کارفرمایان حقوقی- مثلا شرکتهای حمل بارِ مالکِ خودرو سنگین باری یا شرکتهای مسافری مالک اتوبوس - اجباری شود تا رانندگان «دراختیارِ» شان مشمول بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه برای مشاغل سخت و زیان آور شوند. چون در حال حاضر بسیاری از شرکتهای باربری و مسافریِ دارای مجوز از سازمان راهداری، صرفا نقش کارگزار و واسطه صدور بارنامه هستند و مالکِ خودرو محسوب نمیشوند.
به گزارش گروه فضای مجازی ، دیروز مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی تعدادی از کارشناسان این مرکز در خصوص قانون بیمه اجتماعی رانندگان خودروهای باری و مسافری بین جادهای را منتشر کرد. بهانه این انتشار، رد پیشنهاد مجلس (طرح) درباره اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافری بین شهری مصوب سال ۷۹ است. در این طرح، مجلس تلاش دارد تا شغل رانندگی بار و مسافر بین شهری را ذیل مشاغل سخت و زیان آور تعریف کند تا رانندگان این وسایل نقلیه عمومی جادهای از مزایای این وضعیت خصوصا بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه و دریافت حقوق مزایای ۳۰ سال خدمت بهرهمند شوند.با این حال این پیشنهاد در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب، ولی در کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون فرعی رد شد. از آنجایی که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، مصوبات کمیسیون اصلی به صحن خواهد آمد، مرکز پژوهشهای مجلس، نظر خود درباره این قانون و ضعفهای موجود در طرح اصلاحیه آن را بیان کرده است.
به نظر کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین ضعف قانون مصوب سال ۷۹ و اصلاحیههای سالهای ۸۶ و ۸۷، نبود تعریف روشنی از راننده است که بر اساس آن، بتوان راکبان موتورسیکلت، رانندگان خودروهای باری و مسافری سبک مانند ون و وانت و امثال آنها و همچنین رانندگان «دراختیار» یا «خودمالک» و نیز شاگردان و کمک رانندگان را از یکدیگر تفکیک داد؛ بنابراین نمایندگان مجلس در هنگام تصویب آن در صحن علنی میبایست به این موضوع دقت نظر کافی داشته باشند.
راننده خود مالک یا در اختیار؟
به گفته کارشناسان، مهمترین آثار حقوقی عدم تفکیک میان راننده «خودمالک» و «دراختیار» در این قانون، موضوع پرداخت حق بیمه است؛ چرا که بر اثر قانون فوق الذکر، راننده شخصا باید حق بیمه خود را پرداخت کند؛ اما اگر راننده «دراختیار» بود و مالک خودرو نباشد، آیا باز هم باید شخصا حق بیمه را بدهد؟ این در حالی است که دفترچه کار و بارنامه به اسم مالک خودرو باری یا مسافری سنگین و نیمه سنگین صادر میشود و راننده «دراختیار»، عملا نقش کارگر را دارد؛ کارگری که کارفرما میبایست او را بیمه اجباری کند. این یکی از ضعفهای این قانون است.
همچنین اگر فردی بدون داشتن هویت حقوقی و با همان هویت حقیقی، چندین خودرو باری و مسافری بین جادهای داشته و تعدادی راننده را استخدام کرده باشد، آیا میتواند به عنوان کارفرما محسوب شده و رانندگان «دراختیار» خود را بیمه اجباری کند یا خیر؟ این رانندگان هستند که باید بیمه خویش فرما را برای خود اجرایی کرده و حق بیمه کارفرما و کارگر را شخصا بپردازند؟
پژوهشگران کارگروه اجتماعی مرکز پژوهشهای اجتماعی مجلس نقطه قوت این طرح و پیشنهادی که در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده را بهره مندی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری از مزایای بازنشستگی پیش از موعد میدانند.
کار با دفترچه و بارنامه اجاره ای؟!
از دیگر نکاتی که در این گزارش نسبت به طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان جادهای با هدف سخت و زیان آور شدن شغل رانندگی ذکر شده، مخالفت آن با قوانین دیگری، چون بند ۲ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم کار نکردن بازنشستگان است؛ این در حالی است که از یک سو رانندگانی که زودتر از موعد بازنشسته شده اند، نسبتا جوانند، ولی باید خانه نشین شوند و از سوی دیگر بیم کمبود نیروی کار در حوزه حمل و نقل جادهای با بازنشسته شدن آنان احساس میشود.
همچنین در صورت بازنشستگی رانندگان خودروهای سنگین در پایان ۲۰ سال خدمت، دفترچه کار آنها توسط سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی مصادره خواهد شد و اگر بخواهند به این شغل ادامه دهند، امکان دریافت دفترچه کار و بارنامه را نخواهند داشت که مشکلات دیگری همچون ممانعت پلیس راهور از ادامه فعالیت رانندگیشان یا موارد دیگری مانند دور زدن قانون با رایج شدن دفترچه کار اجارهای پیش خواهد آمد که هر کدام مشکلات قانونی و حقوقی خاص و جداگانهای دارند.
ضعفهای طرح زیاد است؛ مجلس طرح را رد کند
بنا به بررسیهای پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس، رانندگان «دراختیار» برای آنکه بخواهند از مزایای مشاغل سخت و زیان آور بهرهمند شوند، میبایست ۴ درصد حق بیمه کارفرما به ازای ۳۰ سال خدمت و نه ۲۰ سال، پرداخت کنند که قطعا درآمدهای رانندگانی که مالک خودرو باری و مسافری جادهای هستند، کفاف این مبالغ را ندارد.
مهمترین نقطه ضعف این طرح، ایجاد استثنا در قاعده کلی و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی است که دولت را مرجع تعیین مشاغل سخت و زیان آور کرده است؛ بنابراین مستثنا کردن شغل رانندگی از سوی مجلس، نوعی تبعیض محسوب میشود.
جمع بندی کلی پژوهشگران و کارشناسان مرکز پژوهش ها، رد کلیات این طرح و مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن علنی است که این جمع بندی را به نمایندگان مجلس پیشنهاد داده است. چراکه آنقدر نقاط ضعف این طرح، عمقی و دارای مغایرتهای قانونی فراوانی است که نمیتوان آن را با پیشنهادات و یا حذف و اضافاتی در متن طرح، اصلاح کرد.
با این حال باید منتظر ماند و واکنش سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی به این طرح را مشاهده کرد. بهتر بود این سازمان در هنگام بررسی طرح در کمیسیونهای اصلی و فرعی (اجتماعی و عمران) مجلس، با ارائه پیشنهاداتی همچون تقبل بخشی از حق بیمه کارفرما برای رانندگانی که خودمالک نیستند یا اجرای آن صرفا برای کارفرمایان حقوقی- مثلا شرکتهای حمل بارِ مالکِ خودرو سنگین باری یا شرکتهای مسافری مالک اتوبوس - اجباری شود تا رانندگان «دراختیارِ» شان مشمول بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه برای مشاغل سخت و زیان آور شوند. چون در حال حاضر بسیاری از شرکتهای باربری و مسافریِ دارای مجوز از سازمان راهداری، صرفا نقش کارگزار و واسطه صدور بارنامه هستند و مالکِ خودرو محسوب نمیشوند.
به نظر میرسد بهبود وضع معیشتی رانندگان غیر خودمالک در دستان مدیران سازمان راهداری است تا شغلشان در زمره مشاغل سخت و زیان آور دیده شود؛ ولو با اخذ مصوبهای از هیئت دولت و نه مجلس.
انتهای پیام/
: انتشار
مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید
محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.
منبع: آفتاب
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *