تحول در فرایند خدمات ثبتی و ارتقاء سلامت اداری از جمله دستاوردهای ثبتی انقلاب اسلامی است
: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تحول در فرایند خدمات ثبتی و ارتقاء سلامت اداری از جمله دستاوردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که باعث افزایش اعتماد مردم شده است.
به گزارش ، احمد تویسرکانی با تبریک سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، باتشریح فعالیتهای این سازمان بعد از پیروزی انقلاب افزود: حجم انبوه امور و بروکراسی پیچیده اداری باعث تاخیر در ارایه خدمات ثبتی، کاهش سلامت اداری و نارضایتی مردم شده بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: افزایش خدمات ثبتی در دهها سال فعالیت که شروع آن از سال ۱۲۹۹ بوده و شیوههای سنتی اداری باعث مشکلات جدی در خدمت رسانی گردیده بود.
وی افزود: این شرایط باعث ضرورت بازنگری در شیوههای اداری و تحول در رویههای ثبتی گردید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: هم اکنون با خذف دهها میلیون اوراق بهادار و میلیونها مکاتبه کاغذی درون دستگاهی که در فرایند خدمت رسانی مورد استفاده قرار میگرفت پنجره جدیدی در امر ارایه خدمات گشوده شده است.
معاون قوه قضاییه خاطر نشان کرد: جستجو در صدها میلیون سابقه ثبتی به نحو سنتی که در گذشته عملاً خدمت رسانی را با مشکل مواجه کرده بود امروز با کمک فن آوریهای نوین و ایجاد بانکهای اطلاعات در محیط مجازی شرایط جدیدی را رقم زده و باعث شفاف سازی امور و سرعت و دقت در امر خدمت رسانی گردیده است.
تکمیل کاداستر شهری، ساماندهی بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری
معاون قوه قضائیه افزود: طی بیش از یکصد سال فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت به صورت دفترچهای و در انواع ۸، ۱۶ و ۳۲ برگ دستنویس صادر میگردید که این شیوه سنتی به دلیل وجود آسیبهایی نظیرجعل، امکان ایجاد جابجایی، تعارض املاک، تعدی اشخاص به حریمهای مجاور، وجود اشتباهات ثبتی در اسناد، مستلزم واکاوی و بازنگری بود.
وی بیان داشت: این سازمان با اتخاذ سیاستهای دقیق، ضمن تسریع در اجرای کاداستر اراضی شهری که اجرای آن از سال ۱۳۷۳ آغاز و تا سال ۱۳۸۸ کمتر از پنجاه درصد آن انجام شده بود، نسبت به تکمیل آن و آغاز اجرای کاداستر پوششی کشور اقدام و تبدیل اسناد مالکیت از شکل دفترچهای به اسناد مالکیت کاداستری تک برگ را در دستور کار خود قرار داده و در حال حاضر ۷/۹۹ درصد از مجموع اسناد مالکیت، در سیستم کاداستر و به صورت مکانیزه صادر میگردد.
معاون قوه قضاییه گفت: چاپ سند به صورت سیستمی، ذخیره سازی اطلاعات ملک در بانک جامع املاک، درج کدپستی و کد ملی، درج مختصات جهانی موقعیت ملک، ترسیم نقشه کاداستر ملک، شفاف سازی و رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی، رفع تعارض در مالکیتها، انطباق اطلاعات حقوقی پلاکها با نقشههای هوایی، ایجاد قابلیت لازم به منظور جستجوی موقعیت دقیق ملک و نصب هولوگرام امنیتی بر روی سند از جمله مزایای سند کاداستری است که وی به آنها اشاره کرد.
حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی
تویسرکانی خاطر نشان کرد: طی دهها سال فعالیت دفاتر اسناد رسمی، اسناد تنظیمی بر روی اوراق بهادار و به صورت دستنویس صادر میگردید که این شیوه سنتی بدلیل وجود آسیبهایی نظیر عدم شفافیت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و وجود میلیونها مکاتبه کاغذی و عدم دقت در این مکاتبات و مفاسد ناشی از آن، در راستای سیاستهای سازمان از جمله شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی، ایجاد و تسهیل و تسریع در ارایه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سلامت اداری با تولید و استقرار سامانه ثبت الکترونیک اسناد تغییر پیدا کرد.
به گفته وی با اجرایی شدن ثبت الکترونیک اسناد، تنظیم و صدور تمامی اسناد رسمی و همچنین استعلامات و صدور خلاصه معاملات در دفاتر اسناد رسمی، از طریق سامانه و به صورت متمرکز انجام میپذیرد و این سیستم باعث شفاف سازی در میلیونها سند رسمی، حذف دهها میلیون اوراق بهادار، امکان نظارت و گزارش گیری برخط، انضباط مالی در نقل و انتقالات، ایجاد شفافیت لازم در درآمدهای وصولی سازمان، تمرکز اطلاعات پرداختی، حذف هزینههای ناشی از تردد میلیونها مراجعه حضوری متقاضیان خدمت و تسهیل در فرآیندهای ارائه خدمات شده است.
پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به مسئولیت این سازمان در ساماندهی اطلاعات اشخاص حقوقی، طراحی و ایجاد پورتال و پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور در دستور کار قرار گرفت و در شهریور ماه ۱۳۹۰ راه اندازی گردید.
وی افزود: در این سامانه، شمارهای یکتا و اختصاصی به همه اشخاص حقوقی کشور تخصیص یافته و امکان استعلام از پایگاه داده مرکزی برای مراکز ذیصلاح و ارائه سرویس الکترونیکی به سامانه جامع املاک، بانکها و مراکز مالی به منظور استعلام از آخرین وضعیت اشخاص حقوقی فراهم گردیده است.
ثبت الکترونیک شرکتها و موسسات غیرتجاری
تویسرکانی با اشاره به طراحی و راه اندازی سامانه جامع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان خدمتی دیگر از این سازمان ادامه داد: با راه اندازی این سیستم به صورت الکترونیکی، تقاضای ثبت شرکت و مؤسسات غیرتجاری و ثبت تغییرات در سراسر کشور امکان پذیر شده است و متقاضی از تمام فرآیند ثبت شرکت از طریق پیام کوتاه و یا با پیگیری مستقیم از پورتال سازمان با استفاده از کد پیگیری از وضعیت ثبت نام خود مطلع میگردد. ایجاد بانک اطلاعاتی کامل شرکتها و موسسات غیرتجاری، حذف مراجعات حضوری، مدیریت یکپارچه سیستم ثبت شرکتها، پیشگیری از جعل و تخلفات و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذیربط در خصوص ثبت شرکت از مزایای این سامانه است که وی به آنها اشاره کرد.
سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیتهای صنعتی
معاون قوه قضائیه همچنین با اشاره به راه اندازی سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیتهای صنعتی اظهار کرد: از ویژگیهای این سیستم میتوان به امکان دریافت، ثبت و نگهداری اینترنتی انواع اظهارنامه، مدارک و مستندات پیوست، پیگیری و اطلاع از مراحل رسیدگی به اظهارنامه از طریق اینترنت، اطلاع رسانی به متقاضی ثبت از طریق ارسال پیامک و ایمیل، تشکیل پرونده بر اساس اظهارنامه اینترنتی ثبت شده اشاره کرد.
خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی
وی افزود: سیستم خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی از سال ۱۳۹۲به منظور استانداردسازی و اصلاح فرآیند اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در کلیه واحدهای ثبتی کشور استقرار یافت که در این سیستم با ورود اطلاعات و گردش فرآیند اقدامات اجرایی، دفاتر کاغذی جمع آوری و ارتباط واحدهای اجرا در سراسر کشور با یکدیگر و ستاد سازمان برقرار شده است.
به گفته وی، تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان کاهش مراجعات حضوری، ارتقاء سلامت اداری در حوزه پروندههای اجرا و امکان تبادل الکترونیک اطلاعات با مراجع ذی ربط در خصوص پروندههای اجرا از امکانات و ویژگیهای این سیستم است.
ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به طراحی سامانه ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق در سال ۱۳۹۱ افزود: با راه اندازی این سامانه، ثبت تمامی وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق از طریق سامانه و به صورت متمرکز صورت میپذیرد.
وی گفت: با بهره برداری از این سیستم، امکان تبادل الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق با سازمان ثبت احوال کشور، دستیابی به آمار و اطلاعات قابل اتکاء جهت تحلیلهای اجتماعی در این حوزه، امکان نظارت و بازرسی برخط این وقایع و ارائه اطلاعات لازم به مراجع ذی ربط به صورت برخط فراهم شده است.
