آمادگی وزارت بهداشت در رابطه با انتشار حساب های ملی سلامت

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت در ادامه اضافه کرد: بعضی از حساب‌ها نیز وجود دارند که به آن‌ها حساب‌های بخشی می‌گویند مثلا حساب‌های ملی گردشگری که مشخص می‌کند چه مقدار منابع و مصارف در این بخش وجود دارد. در حوزه سلامت نیز از سال ۱۳۷۵ حساب‌های ملی سلامت به وجود آمد.

ابوالحلاج توضیح داد: حساب‌های ملی سلامت سعی می‌کند که هزینه‌ها و درآمد‌ها را در حوزه سلامت شناسایی کند و نهایتا برای سیاستمداران مشخص کند که در نحوه سیاست گذاریشان در این حوزه بیشتر روی چه موضوعاتی تمرکز داشته باشند.

وی اظهار کرد: در دهه ۷۰ و ۸۰ وزارت بهداشت راسا خودش امور مربوط به حساب‌های ملی سلامت را انجام می‌داد، اما سازمان بهداشت جهانی تاکید داشت که مرکز آمار باید مرجع ارائه حساب‌های ملی سلامت باشد و ما هم همان مسیر را به مرکز آمار انتقال دادیم.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت با بیان اینکه براساس قانون برنامه چهارم توسعه مرکز آمار را مرجع ارائه حساب‌های ملی سلامت می‌داند گفت: نکته اساسی که در حساب‌های ملی سلامت وجود دارد این است که گروه‌ها و موسساتی وجود دارند که در حوزه سلامت هزینه می‌کنند. این گروه‌ها و موسسات شامل وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیمارستان‌های خصوصی، سازمان‌های بیمه ای، شرکت‌های دارویی، شرکت‌ها و موسساتی که خدمات سلامت به کارکنانشان می‌دهند، بانک ها، شرکت نفت، کلیه مراکز بخش خصوصی و مطب‌ها و خانوارهایی که خودشان راسا در این حوزه هزینه می‌کنند و به طور کلی در سطح کشور یا خدمات سلامت ارائه می‌دهند یا خدمات سلامت به آن‌ها ارائه می‌شود و به نوعی یا در این بخش هزینه می‌کنند و یا درآمد دارند، می‌شوند.

ابوالحلاج ادامه داد: تنها ۲۱ درصد از هزینه‌های مربوط به حساب‌های ملی سلامت توسط وزارت بهداشت تامین می‌شود و اگر بخواهیم تمام منابع دولتی را با احتساب بیمه‌ها با رویکرد تامین مالی حساب کنیم حدود ۵۰ درصد می‌شود و بقیه مربوط به سایر مراکز و موسسات دیگر می‌شود. 

وی تاکید کرد: ارائه حساب‌های ملی سلامت مسئولیت مستقیم وزارت بهداشت نیست و این از تعهدات مرکز آمار ایران است، اما وزارت بهداشت به شدت به دنبال تهیه حساب‌های ملی سلامت است و ما هم با مرکز آمار در این زمینه قرارداد داریم و اصرار داریم که این اطلاعات سریع‌تر تجمیع شود.

رئیس مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت اضافه کرد: به دلیل اینکه نظر قطعی با مرکز آمار ایران است ما هم منتظر اعلام نهایی هستیم و ما نیز اطلاعات مربوط به خودمان را برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ تهیه کردیم و در اختیار مرکز آمار قرار دادیم. باز هم تاکید می‌کنم که نظر نهایی را باید مرکز آمار اعلام کند.

ابوالحلاج تاکید کرد: وزارت بهداشت برای ارائه اطلاعات شفاف به هیچ مرجع قانونی کوتاهی ندارد و آمادگی لازم برای انجام این کار را دارد. برای من جای تعجب دارد که گروه هایی سعی می‌کنند تا فشار را بر روی وزارت بهداشت بیاورند و بگویند که وزارت بهداشت از دادن اطلاعات امتناع می‌کند در حالیکه مطلقا اینطور نیست و به محض اینکه اعداد و ارقام مرکز آمار نهایی شود ما نیز همه این اطلاعات را در اختیار همه افراد قرار می‌دهیم. همچنین وزارت بهداشت مسئول حساب‌های ملی سلامت نیست و اگر مرجعی قانونی ما را در این زمینه بپذیرد حاضریم تا دو هفته دیگر حساب‌های ملی سلامت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ که مربوط به وزارت بهداشت می‌شود را ارائه بدهیم چراکه وقتی وزارت بهداشت این حساب‌ها را منتشر کند همین منتقدین می‌گویند که سندیت ندارد و خودشان ذی نفع هستند.