لزوم گذار از اقتصاد بانک محور به بازار محور

به گزارش گروه اقتصاد ، علی دیواندری با تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی بالای کشور بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هجدمین اقتصاد بزرگ دنیا به شمار می‌رود و برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، رتبه چهارم منابع نفتی، رتبه پانزدهم جاذبه‌های گردشگری و رتبه دهم جهانی از لحاظ منابع معدنی، از جمله مهمترین پتانسیل‌های اقتصاد ملی برای توسعه و پیشرفت است .

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به سهم بسیار بالای بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور، گفت: نظام بانکی کشور ایران بانک محور است. به این معنی که عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. به نحوی که بر اساس برخی تخمین‌ها، ۹۱ درصد تامین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا ۹ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این مسئله منجر شده تا فشار سنگینی بر شبکه بانکی جهت پاسخگویی به نیازهای گسترده تامین مالی وارد شود. 

وی افزود: این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تامین مالی نقش اساسی دارند. به طور خاص، بازار بدهی ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که می‌توان از آن جهت تامین مالی استفاده کرد. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی بانک‌ها و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: با توجه به توفیقات قابل توجه بانک مرکزی و شبکه بانکی در توسعه ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک در سال‌های گذشته، سهم اسکناس و مسکوکات در معاملات و مبادلات پولی روزمره مردم کاهش چشمگیری یافته است. بدون شک توسعه خدمات بانکداری الکترونیک سبب تسهیل مبادلات و معاملات اقتصادی شده و هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را نیز (به دلیل کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شعب) کاهش می‌دهد. نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانک‌های برجسته بین‌المللی صرفا از محل کارمزد خدمات الکترونیکی تامین می‌شود. 

 دیواندری به وضعیت بانک‌ها در شرايط جديد  اشاره کرد و گفت: نظام بانکی همراه با سایر بخش‌های اقتصاد (هم راستا با توفیقات کشور در عرصه روابط بین‌المللی) از بن‌بست و تنگنا بیرون آمده و این مسئله برای بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم مشکلات بسیاری را تجربه کردند، امری کلیدی محسوب می‌شود. علاوه بر این، کاهش تحریم‌های بانکی سبب گردید تا معاملات ارزی و بین‌المللی شبکه بانکی که در گذشته به شدت کاهش یافته بود، مجددا احیا شود و به سطوح قابل قبول نزدیک گردد. 

وی برخی از مهمترین اقدامات و موفقیت‌های نظام بانکی را شامل این موارد دانست: دست‌یابی به تورم تک‌رقمی پایدار، مهار نوسانات و ايجاد ثبات در بازار ارز، حرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ ذخیره قانونی متناسب با شاخص‌های سلامت بانکی، جلوگیری از شناسایی و تقسیم سودهای موهومی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و الزام به ذخیره‌گیری مناسب در رابطه با آنها، افزایش شفافیت از طریق الزام بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی منطبق بر IFRS، افزایش اقتدار بانک مرکزی، مقابله جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز، انتشار منظم اطلاعات اقتصادی، ارائه تقویم آماری جهت انتشار آمارهای اقتصادی، بهبود محیط کسب و کار، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، هدایت منابع و سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های خالی مانند سرمايه درگردش بخشهاي توليدي، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با ارائه آماری از شاخص‌های اقتصادی بیان کرد: اگر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان را نرخ رشد اقتصادی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در نظر بگیریم، در چند سال اخیر شاهد بهبود همزمان هر دوی آنها بوده‌ایم. به نحوي كه از سه ماهه آخر سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت شد و این وضعیت در سال ۹۵ با سرعت بیشتری ادامه یافت. از منظر تورم نیز بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها به تورم تک‌رقمی پایدار دست پیدا کند. انتظار می‌رود روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۹۶ نیز ادامه یابد.

دیواندری در پایان به مسئله برنامه‌های آتی بانک مرکزی پرداخت و تاکید کرد: مهمترین برنامه‌های‌ بانک مرکزی در چهار سال آینده شامل حرکت به سمت تولید و اشتغال پایدار، هدایت منابع بانکی به سمت فعاليتهاي مولد اقتصادي و  تداوم حفظ تورم تک‌رقمی، زمینه‌سازی توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی، اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مدیریت هماهنگ نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه و جلوگیری از ایجاد جنگ قیمتی، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها، تقویت همکاری‌های بانکی بین‌المللی، تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بازارپذیر کردن آنها، تقویت بازار بین‌بانکی و توسعه و ارتقا ساختارهای نظارتی در شبکه بانکی است.