خلاء قانونی در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی وجود ندارد

: معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در زمینه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی هیچ گونه خلاء قانونی وجود ندارد و دستگاه قضا با عدالت به این گونه پرونده‌ها رسیدگی می‌کند.

حمیدرضا آدابی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان اینکه آئین دادرسی برای همه به صورت یکسان باید رعایت شود، اظهار کرد: پیچیدگی پرونده‌های فساد اقتصادی سبب طولانی شدن زمان رسیدگی این نوع پرونده‌ها می‌شود و فرایند خاصی در روند رسیدگی به این پرونده‌ها وجود ندارد.

وی افزود: کار‌شناسی مالی و بررسی حساب‌ها در فرایند رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی صورت می‌گیرد و ماخذ و منبع اختلاس و سوء استفاده مالی نیز باید مشخص شود و در حقیقت فرایند کارهای کار‌شناسی مالی آن طولانی می‌شود.

معاون بازرسی و نظارت دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: یک پرونده اختلاس با یک پرونده کلاهبرداری از نظر فرایند رسیدگی تفاوتی ندارد بلکه پیچیدگی در پرونده اختلاس، صورت حساب و محاسبات مالی باعث اطاله دادرسی می‌شود.

آدابی اظهار کرد: افرادی که دارای پست و سمت باشند رسیدگی به پرونده‌های آنان از عوامل مشدده بوده و قانون و عدالت در برخورد با مفسدان اقتصادی یکسان عمل کرده و اعمال قانون با این افراد بدون اغماض انجام می‌شود.