فاصله طبقاتی را به حداقل می‌رسانيم/ مبارزه با فساد نفتی و دولتی در کشور

وی افزود: اطلاعاتی که ما از صدک‌های درآمدی داریم که ٢ درصد از این صدک‌ها تفاوت درآمدهای بسیاری باسایرین دارند که صدک اول بیشترین فاصله درامدی را دارد و مابقی صدک‌ها فاصله درآمدی چندانی با هم ندارند و در میان صدک‌ها گروه دهم بیشترین فاصله درآمدی را با سایرین دارند و هیچگونه مبنایی برای تفکیک چهار صدک از سایرین نمیبینم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: میزان درامد افراد هیچگونه حد و مرزی تعیین نشده است و تنها نحوه درآمدزایی برای ما اهمیت دارد که به بررسی آن می‌پردازیم

طیب نیا تصریح کرد: اگر انتظار داریم که سرمایه گذاران خارجی منابع را به اقتصاد ایران بیاورند، باید امنیت را برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم کرد، در غیر این صورت شاهد خروج درآمد از کشور خواهیم بود و این درحالی است که علاقمندیم شرکت‌های کوچک ایران و تولیدکنندگان، هر روز بزرگتر شوند، اما این بزرگتر شدن از شیوه‌ها و روش‌های مشروع و منطبق بر قوانین باشد و حقوق قانونی را ادا کنند.

وی در خصوص شرایط تولید و اشتغال در کشور گفت: درآمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰ درصد کاهش یافته بود؛ این در حالی است که اصابت کاهش درآمد ملی به طبقات کم درآمد جامعه خواهد بود و مردم عادی از این ناحیه به شدت تحت فشار بودند، بنابراین اگر سیاست‌های گذشته کشور در عرضه دیپلماسی خارجی ادامه می‌یافت، تحریم‌ها روز به روز بیشتر می‌شد و در نهایت، به تحریم نفت در برابر غذا می‌رسیدیم.

وزیر اقتصاد و دارایی در توضیح سایر الویت‌های وزارت اقتصاد اظهار کرد: اولویت اصلی دولت یازدهم رشد اقتصادی بود و بر این اساس باید روی خلق درآمد بیشتر تمرکز می‌کردیم، اما این کار پیش نیازهایی داشت که باید در کوتاه مدت تضمین می‌شد که یکی از مهمترین آنها، ثبات در اقتصاد کلان بود، به این معنا که اگر بخواهیم سرمایه گذاری و تولید داشته باشیم، باید فعالان اقتصادی آینده فعالیت خود را به درستی پیش بینی کنند، درحالیکه در جامعه‌ای با تورم سنگین و نوسانات شدید ارز، امکان پیش بینی آینده نیست، پس تلاش شد که آرامش بر بازار ارز حاکم شود.

طیب نیا گفت: در دولت برنامه‌ای برای کاهش تورم و رشد را از سال گذشته به اجرا در اورده ایم و امیدواریم بتوانیم با تحقق این برنامه‌های رشد اقتصادی را به جایگاه مطلوبی برسانیم.

وی در خصوص میزان پرداخت یارانه‌ها افزود: سالانه حدود ٤٢ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌شود و ٣١ تا ٣٢ میلیارد تومان یارانه دریافتی از بخش حامل‌های انرژی کسب می‌شود که این اعداد و ارقام نشان دهنده کسری ٧ میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه‌ها است.

وزیر اقتصاد یاد آور شد: با افزایش یارانه سه دهک کم درآمد جامعه به سه برابر رقم حدودی یارانه به ٧٩ میلیارد تومان می‌رسد که اگر یارانه تمامی افراد افزایش یابد این رقم به ١٢٠ میلیارد تومان خواهد رسید و با پرداخت ٧٠ هزار میلیارد تومان کارانه به بیکاران جمع این اعداد و ارقام به ٢٠٠ میلیارد تومان خواهد رسید که تامین منابع ان یا باید از طریق مالیات یا افزایش قیمت حامل هلی انرژی و یا منابع بانک مرکزی افزایش یابد که این امر به ضرر رشد اقتصادی و تورم خواهد بود.

طیب نیا در ادامه گفت: تنها راه منطقی برای بهبود معشیت مردم تولید بیشتر است و باید اشتغال را افزایش دهیم و درامد ناشی از تولید را در میان اقشار مختلف مردم توزیع کنیم و پرداخت صدقه به مردم راه حل درستی برای از بین بردن فقر نیست.

وی اظهار کرد: غول تورم و رکود در کشور با افزایش یارانه بیدار خواهد شد و با این روش ارزش پول ملی نیز به نسبت کاهش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد گفت: باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشور‌ها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، بنابراین باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد؛ پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند.

به گفته وزیر اقتصاد سرمایه دولت در بانک‌ها که در سال ٩١، بالغ بر ١١ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان بوده امروز به ٥٤ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان رسیده است.

طیب نیا گفت: بازار بدهی با هدف تامین مالی برای بخش‌های خصوصی، ساماندهی به بدهی‌های جدید دولت و نهایتا براساس حکم قانون بودجه بخشی از منابع دولت از طریق بازار بدهی فراهم شود و پیش بینی می‌شود ٥ هزار میلیارد تومان برای شهرداری‌ها و ١٠ هزار میلیارد تومان برا‌ی بنگاه‌های خصوصی از طریق بازار بدهی تامین مالی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه نظام بانکی اولویت مهم دولت است عنوان کرد: بار‌ها گفته ام که نظام بانکی جزو اولویت‌های اصلی است چرا که از نان شب هم واجب‌تر است این درحالی است که درسال جاری این مساله ادامه پیدا کند و وظیفه دولت رشد اقتصادی ۸ درصدی است که این امر نیازمند تامین مالی و رفع مشکلات نظام بانکی است.

وی با بیان اینکه سازمان مالیات، تا به امروز مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به طور مستقیم ٦٠ هزار میلیارد تومان به شهرداری پرداخت کرد که از این میزان ١٧ هزارمیلیارد تومان به دولت قبل باز می‌گردد، و ٤٣ میلیارد تومان آن مربوط به دولت یازدهم است.