سازمانهای بینالمللی برای ساماندهی اتباع خارجی باید کمکهای بیشتری به ایران اختصاص دهند
: مدیر کل سابق امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور گفت: به دلیل ورود اتباع غیرایرانی به خاک جمهوری اسلامی ایران سازمانهای بینالمللی باید کمکهای بیشتری از نظر اعتباری به کشورمان اختصاص پیدا دهند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ، عزیز کاظمی مدیر کل سابق امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مدیران حوزه امنیتی انتظامی این وزارتخانه با اشاره به اینکه امور رسیدگی مربوط به اتباع از ابعاد خارجی و داخلی دارای اهمیت بسیاری است، اظهار کرد: این سازمان به دلیل ارتباط با نهادهای بین المللی همچون سازمان ملل متحد جایگاه بسیار بالایی دارد.
وی افزود: وزارت کشور نیز به عنوان یک نهاد اجرایی کشور از لحاظ پاسخگویی دارای رتبه بالایی است از این رو پرداختن به امر اتباع نیز باید به بهترین شکل ممکن در کشور انجام شود.
کاظمی خاطرنشان کرد: در طی حضورم در سازمان امور اتباع و مهاجرین خارجی بنا را بر این اساس قرار دادم تا با حفظ جایگاه وزارت کشور نسبت به حقوق اتباع ایرانی و غیرایرانی اقدامات لازم را انجام دهم.
مدیرکل سابق امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره به اینکه اعتبارات بینالمللی علیرغم میزان اتباع غیرایرانی در جمهوری اسلامی ایران بسیار کم است، گفت: در چارچوب قوانین بینالمللی ما توانستهایم به دلیل افزایش حضور اتباع برخی از کشورها بودجه دریافتی از سازمان های بین المللی به خصوص سازمان ملل متحد را درباره ساماندهی اتباع غیرایرانی به سه برابر افزایش دهیم البته از نظر ما این افزایش بودجه در قبال خدمات جمهوری اسلامی ایران به اتباع غیرایرانی بسیار ناچیز است.
کاظمی با بیان اینکه همسایگان ایران نسبت به ساماندهی اتباع عملکرد مناسبی را اتخاذ نمیکنند، تاکید کرد: در خصوص ورود اتباع غیرمجاز به کشور باید تدابیر ویژه ای اتخاذ شود و ما در این زمینه باید با رویکرد فرهنگی و اجتماعی وارد عمل شویم.
وی تصریح کرد: بحث بیمه از موضوعات مهم دیگری است که اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی سعی کرده است در این راستا اقدامات مثمرثمری را با توجه به راهکارهای قانونی آن اتخاذ کند.
مدیرکل سابق امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در پایان تاکید کرد: ما تا به امروز توانستهایم بسیاری از اتباع غیرایرانی را که به صورت غیرقانونی در ایران زندگی میگنند تحت بیمه قرار دهیم تا پیامدهای قانونی در این زمینه برای کشورمان ایجاد نشود.
