توافق با وزارت نفت برای تامین 400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی
: معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از توافق با وزارت نفت در خصوص تامین 400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی از محل بند ق تبصره 2 بودجه سال جاری خبر داد و گفت: این طرح در انتظار تایید توسط شورای اقتصاد است.
علی نوذرپور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان، به توافق با وزارت نفت در خصوص 400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی اشاره کرد و افزود: این طرح توسط دو وزارتخانه نفت و کشور به تایید رسیده است.
وی با بیان این که در برابر ورود هر دستگاه موتورسیکلت برقی مدل 462 رقمی معادل 3 دلار پرداخت می شود، ادامه داد: در حال حاضر این طرح نیز به صورت مشترک توسط وزارتخانه های نفت و کشور به تایید رسیده است و منتظر تایید شورای اقتصاد هستیم.
نوذرپور با بیان این که مبالغ ذکر شده در ازای ورود موتورسیکلت برقی یا افزایش سفرهای ریلی اعتبار محسوب نمی شود، تاکید کرد: این مبلغ از محل صرفه جویی ناشی از مصرف سوخت تامین خواهد شد.
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: در واقع هر مد حمل و نقلی که به سیستم ریلی منتقل و منجر به این شود که افراد به جای استفاده از یک وسیله گازسوز یا بنزین سوز از مترو استفاده کنند به همان مد حمل و نقلی در قالب طرح های ارائه شده از محل بند ق تبصره 2 بودجه مبالغی تخصیص می یابد؛ زیرا منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت می شود.
نوذرپور در پایان با بیان این که مبالغ ارائه شده بر این اساس می تواند صرف تهیه زیرساخت یا ناوگان شود، اظهار کرد: اما این پول به طور اصولی در بخش هایی اولویت سرمایه گذاری داشته که زیرساخت ها برای بهره برداری آمادگی بیشتری دارد. بدین معنی که برخی زیرساخت های حمل و نق ریلی شهری تنها با خرید ناوگان یا انجام فعالیت های نهایی در بخش زیرساخت قابلیت بهره برداری را دارند.
گفتنی است؛ بر اساس بند ق تبصره 4 بودجه سال جاری به منظور اجرای طرح های بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژیبر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG (با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه های اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کممصرف، به وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد کند.
