«طرح خانواده پایدار» با 45 درصد کاهش طلاق، بدلیل نرسیدن بودجه تعطیل شد

خبرگزای میزان: معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: طرح خانواده پایدار که با کاهش 45 درصدی طلاق در خراسان رضوی اجرا شد متاسفانه بدلیل تامین نشدن بودجه 250 هزارتومانی برای انصراف هر خانوار از طلاق و با وجود نیاز شدید جامعه و آمادگی کامل قوه قضاییه برای اجرای آن، متوقف شده است.

حجت الاسلام هادی صادقی در نشست خبری که صبح امروز با موضوع انقلاب اسلامی و استحکام خانواده، زن و سبک زندگی ایرانی و اسلامی برگزار شد اظهار کرد: انقلاب اسلامی انقلابی بود که در آن تحولات عظیمی در همه ابعاد زندگی اجتماعی ما ایجاد شد و در کنار مسائل سیاسی و تغییر حاکمیت در ایران تحولات عظیمی در عرصه اجتماعی رخ داد.

وی افزود: زندگی جمعی ما قبل از انقلاب بر پایه فرهنگ دینی و سبک زندگی دینی نبود و آنچه در جامعه تشریح می شد از فضای معنوی به دور بود ولی با وقوع انقلاب این موضوع تغییر کرد و سبک زندگی ایرانی – اسلامی در جامعه رواج پیدا کرد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: معاونت فرهنگی قوه قضاییه به عنوان معاونتی که در دو جهت درون و برون قوه ای تلاش می کند که فرهنگ سازمانی و عمومی جامعه را ارتقا دهد به موضوع سبک زندگی ایرانی – اسلامی و موضوع خانواده نیز توجه دارد.

وی با بیان اینکه در جوامع غربی خانواده اصالت ندارد ادامه داد: در جوامع غربی فرد گرایی جایی برای اصالت خانواده باقی نگذاشته و در این جوامع حقوق فردی بسیار مهمتر از حقوق خانواده است اما در فرهنگ اسلامی خانواده موضوعیت و اهمیت دارد، بنابراین جامعه اسلامی وظیفه پیدا می کند نسبت به استحکام بنیان خانواده برنامه داشته باشد و تلاش کند.

صادقی افزود: از طرف دیگر موج تهاجم فرهنگ غربی متوجه جامعه ما نیز شده است و اگر جامعه ما همین مقدار فرهنگ دینی را که اکنون دارد نداشت حتما وضعیت خانواده نابسامانتر می شد و باید هرچه می توانیم فرهنگ اسلامی را در جامعه تقویت کنیم و کودکان و نوجوانان و جوانانمان را براساس تربیت اسلامی بار آوریم که نتیجه آن در استحکام خانواده خود را نشان می دهد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با ابراز نگرانی از آمار طلاق در ایران تصریح کرد: در حال حاضر روند مسائل خانواده در دنیا و در ایران روند مناسبی نیست و آمارهای نسبت ازدواج به طلاق ضرورت توجه به این موضوع را نشان می دهد چرا که براساس این آمار ازدواج ها رو به کاهش است و اگر در سال 83 از هر 10 ازدواج یکی به طلاق ختم می شد، در سال 92 از هر 5 ازدواج یکی به طلاق ختم می شود از این رو افزایش آمار طلاق بسیار نگران کننده است و همه دلسوزان جامعه باید به فکر آن باشند.

صادقی با اشاره به قانون حمایت خانواده و در نظر گرفتن مشاوران در کنار دادگاه برای کاهش آمار طلاق بیان کرد: قانون حمایت خانواده مسئولیت مهمی را در زمینه کاهش طلاق به عهده قوه قضاییه گذاشته است و براساس ماده 16 این قانون قوه قضاییه موظف است نسبت به حضور مشاور در کنار دادگاههای خانواده اقدامات لازم را انجام داده و مراکز مشاوره را راه اندازی کند.

وی تصریح کرد: البته برای اجرایی کردن این موضوع باید هزینه های مرتبطش تامین شود و متاسفانه در سالهای اخیر با توجه به مشکلات بودجه کشور امکان تاسیس مراکز مشاوره در کنار دادگاههای خانواده ایجاد نشده است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به طرح موفق خانواده پایدار در کاهش آمار طلاق یادآور شد: معاونت فرهنگی قوه قضاییه از اواخر سال 89 طرح خانواده پایدار را با همکاری استانداری خراسان رضوی به منظور کاهش طلاق و استحکام بخشی به خانواده در این استان اجرایی کرد و حدود 600 میلیون تومان از طرف استانداری برای این طرح بودجه در نظر گرفته شد و نکته مهم اینکه اجرای این طرح نقش بزرگی در کاهش طلاق در این استان داشت.

صادقی با اشاره به آمارهای اجرای این طرح تصریح کرد: اجرای این طرح در سال 90 در شهر مشهد باعث شد که از 2457 درخواست طلاق توافقی  45/5 درصد آن یعنی 1117 زوج از طلاق انصراف دهند و پایش هایی که 6 ماه بعد صورت گرفت نشان داد که زندگی آنها پس از آن ماندگاری داشته است.

وی ادامه داد: در بین سالهای 91 تا 92 این طرح 9 ماه در خراسان رضوی اجرا شد و از 4039 زوج، 1837 زوج از طلاق منصرف شدند و در طی این سالها 4687 خانواده از طلاق منصرف شدند که آمار قابل توجهی است.

معاون فرهنگی قوه قضاییه با اشاره به هزینه های اجرای این طرح افزود: در این طرح برای انصراف هر خانواده از طلاق 128 هزار تومان هزینه شد که اگر هزینه سربار آن را اضافه کنیم 165 هزار تومان برای انصراف هر زوج از طلاق هزینه شده است که مبلغ بسیار ناچیزی است.

صادقی با بیان اینکه این طرح پس از پایان سال 92 دیگر اجرایی نشد، ادامه داد: معاونت فرهنگی قوه قضاییه پس از پایان سال 92 و پایان مهلت آزمایشی اجرای این طرج پیشنهاد تداوم طرح را ارائه کرد ولی متاسفانه استانداری نتوانست به حمایت خود از این طرح ادامه دهد و بودجه معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز کفاف اجرای این طرح را نمی داد البته ما آمادگی داشتیم طرح را در سراسر کشور اجرایی کنیم و اگر دولت قوه قضاییه را در این زمینه کمک می کرد می توانستیم 45 درصد آمارهای طلاق را در کشور کاهش دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای اجرا و انجام این طرح مطالعات کافی صورت گرفته بود، گفت: معاونت فرهنگی قوه قضاییه در خصوص این طرح مطالعات کافی را با حضور متخصصان در حوزه های مختلف انجام داد و این طرح اکنون به یک طرح مطالعه شده درآمده است و آماده ارائه است.

وی ادامه داد: متاسفانه با تغییر دولت، دولت جدید اهتمام کافی را برای اجرای این طرح از خود نشان نداد و ما انتظار داریم در این زمینه به میدان آید و وزارت کشور از طریق بسیج استاندارها و سازمان بهزیستی از طریق تامین بودجه، قوه قضاییه را در اجرای این طرح کمک کند چرا که ما در حال حاضر توانایی توسعه طرح خانواده پایدار را داریم ولی برای بودجه آن چیزی در نظر گرفته نشده است و بودجه معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز جوابگوی چنین برنامه وسیعی نیست.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اجرای طرح خانواده پایدار نیاز به چه مقدار هزینه دارد، یادآور شد: در سالهای اجرایی کردن طرح خانواده پایدار برآورد های ما نشان داد که برای انصراف هر زوج از طلاق تقریبا 200 هزار تومان هزینه لازم است که اگر تورم را نیز در نظر بگیریم این اقدام با تخصیص 250 هزار تومان به ازای هر پرونده طلاق جوابگو خواهد بود.

صادقی در پاسخ به این سوال که چرا اقدامات پیشگیرانه پس از تصمیم خانواده مبنی بر طلاق انجام می شود افزود: دلیل اینکه ما از آخر خط شروع می کنیم این است که دادگستری یعنی آخر خط و وظیفه قوه قضاییه در پرونده های طلاق، آخر خط خودش را نشان می دهد؛ ولی ما باید از آخر خط به سمت اول خط حرکت کنیم و نمی توانیم وظایف قوه قضاییه را رها کنیم و وظیفه سایر دستگاههایی که در کاهش طلاق و استحکام خانواده نقش دارند را انجام دهیم.

وی یکی از عوامل طلاق را  ازدواج و همسر گزینی نامناسب عنوان کرد و گفت: اگر ازدواج ها با مطالعه و با درنظر گرفتن کفویت انجام شود آمار طلاق کاهش پیدا خواهد کرد.

صادقی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر آمار طلاق به سالهای اول زندگی مشترک مربوط می شود افزود: براساس آمارهای موجود در سال 92 چهل درصد طلاق ها به 4 سال اول زندگی مربوط می شود که این موضوع نشان می دهد اگر ما ازدواج را با قاعده انجام دهیم آمار طلاق ها کاهش پیدا خواهد کرد و حتما باید برای انتخاب همسر بنیادهای مهمی را تاسیس کنیم؛ چون بنیادهای سنتی ما در انتخاب همسر اکنون به هم ریخته است.

صادقی در ادامه نشست خبری با اشاره به اقدامات دفاتر حمایت از حقوق زنان وکودکان که زیرنظر معاونت فرهنگی اقداماتی را انجام می دهند تصریح کرد: این دفاتر در 30 مرکز استانی و شهرستان مستقر هستند که اقداماتی را چون بازدید مستمر از بند نسوان در کانون اصلاح و تربیت انجام می دهند و وسعت کار برخی از دفاتر به گونه ای است که ساختمان های مجزا برای برخی از آنان در نظر گرفته شده است.

وی به سایر اقدامات معاونت فرهنگی اشاره کرد و افزود: این معاونت در استانه دهه فجر با همکاری شهرداری تهران در ایستگاههای مترو مفتح، امام خمینی، آزادی، دروازه دولت و صادقیه اقدام به ارائه مشاوره حقوقی می کند. علاوه بر این مسابقه 103 را نیز با همکاری صداوسیما با هدف افزایش آگاهی های حقوقی افراد جامعه به زودی به روی آنتن می برد.

صادقی در پاسخ به این سوال که دفاتر حمایت از زنان و کودکان چه خدماتی را به خانواده زندانیان ارائه می کند تصریح کرد: برای حمایت از خانواده زندانیان در کنار سازمان زندانها نهادی وجود دارد که از خانواده زندانیان حمایت می کند و معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز حمایت از این نهاد را به صورت ویژه دنبال می کند.

صادقی در رابطه با اقدامات دفاتر حمایت از زنان و کودکان بزهکار اظهار کرد: حمایت از کودکان بزهکار در شرح وظایف این دفاتر وجود دارد و اگر این کودکان به این دفاتر مراجعه کنند از انها حمایت های ویژه صورت می گیرد و اگر دچار آسیب شده باشند این دفاتر در جهت رفع این آسیب ها گام برمی دارند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا مراحل احراز هویت و صدور شناسنامه برای کودکان بی شناسنامه با دشواری های زیادی همراه است گفت: احراز هویت کار بسیار سخت و پیچیده ای است و در هیچ کجای دنیا آن را ساده نمی گیرند چرا که وجود 2 شناسنامه برای یک فرد باعث سواستفاده های زیادی می شود بنابراین باید سختگیری صورت گیرد اما دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان حمایت های کافی را برای احراز هویت کودکان بی شناسنامه انجام می دهند.

معاون فرهنگی قوه قضاییه در پایان در رابطه با آموزش حقوق شهروندی از کودکی به بچه ها در مهدکودک و دبستان ها خاطرنشان کرد: ما در این زمینه با آموزش و پرورش صحبت کرده ایم تا بتوانیم آموزش حقوقی را از مهد کودک و دبستان ها شروع کنیم و برنامه هایمان را به این وزارتخانه ارائه کرده ایم، امیدواریم آموزش و پرورش پاسخ مثبتی در این زمینه به معاونت فرهنگی قوه قضاییه بدهد.