قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی دارای عضو قاضی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، میزگرد علمی تخصصی با موضوع بررسی قابلیت نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع شبه قضایی دارای عضو قاضی به همت پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل با حضور قضات دیوان عدالت اداری، اساتید دانشگاه و پژوهشگران در محل پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد.

در این میزگرد ضمن بررسی مبانی نظری نظارت قضایی و در نتیجه تبیین امکان چنین نظارتی بر مراجع مذکور، رستمی عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در خصوص معیارهای شناخت و تمییز مراجع اختصاصی اداری از سایر مراجع خصوصاً مراجع قضایی اظهار کرد: می‌توان به‌صورت مختصر دو معیار کلی را از هم بازشناخت: معیار سازمانی و کارکردی. 

وی در این باره توضیح داد: بر اساس آرای دیوان عدالت اداری نمی‌توان مؤلفۀ مشخصی برای تشخیص مراجع شبه قضایی ارائه کرد؛ لذا آنچه می‌توان اجمالاً و البته بر اساس استقرایی ناقص از رویۀ دیوان عدالت اداری استنباط کرد آن است که دیوان عدالت اداری رسیدگی به تصمیمات مراجع شبه قضایی وابسته به نهادها، مؤسسات و دستگاه هایی که صلاحیت رسیدگی به شکایات از آن‌ها را ندارد، به‌تبع همین عدم صلاحیت در حدود وظایف و اختیارات خود قلمداد نمی‌کند.

رستمی تصریح کرد: دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی دارای عضو قاضی که در آن‌ها این عضو به تنهایی مبادرت به صدور رأی می‌کند (چه در مرحله بدوی و چه تجدیدنظر) خود را فاقد صلاحیت دانسته است و در این زمینه عمدتاً به تبصرۀ ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری استناد می‌کند (هرچند صریحاً این استناد را ذکر نکرده باشد). 

وی در بخش پایانی گفت: ملاک دیوان برای احراز صلاحیت خود در رسیدگی به آرا و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری (مراجع شبه قضایی) همان صدور و عدم صدور رأی توسط قاضی است.

در ادامه این میزگرد تخصصی مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع شبه قضایی وابسته به سازمان‌ها و نهادهایی را که رسیدگی به تصمیمات آن‌ها در صلاحیت دیوان نیست، ندارد؛ این قاعده از بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه ملاک احراز صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات و آرای مراجع شبه-قضایی، حضور یا عدم حضور قاضی در آن مراجع نیست، گفت: ملاک اصلی ماهیت و شأن مرجع مربوط است. اگر شأن و ماهیت مرجع، قضایی باشد، رسیدگی به آرا و تصمیمات آن (مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر) خارج از صلاحیت دیوان است، در غیر این صورت دیوان واجد صلاحیت است.

وی در در بخش دیگری از سخنان خود راجع به مواردی که مراجع شبه قضایی خارج از قوه قضائیه تشکیل شده اند و به سبب عضویت قاضی در آن‌ها در خصوص قضایی یا غیرقضایی بودن ماهیتشان تردید وجود دارد تصریح کرد: اصل بر صلاحیت دیوان عدالت اداری است مگر آن که نص صریح قانونی مغایر چنین اصلی وجود داشته باشد. نظیر رسیدگی به اعتراض از آرای «هیأت انتظامی نظام پژشکی» که به موجب قانون خارج از صلاحیت دیوان است.

وی یادآور شد: در خصوص شورای رقابت، به نظر می‌رسد که گرچه صدور آرا متضمن موافقت عضو قاضی است، اما این امر ماهیت چنین تصمیماتی را قضایی نمی‌کند و لذا دیوان در این خصوص دارای صلاحیت است.

گفتنی است در پایان سایر پژوهشگران هر یک به نقد و بررسی دیدگاه مطرح شده و ارایه پیشنهاد‌هایی اصلاحی جهت تعمیم نظارت قضایی دیوان عدالت اداری پرداختند.