برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان اراضی ملی و منابع طبیعی
بیرانوند گفت: تمامی دستگاهها موظفند در راستای پیشگیری از وقوع جرائم، اقدامات لازم را بعمل آورند که دادگستری لرستان در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با متصرفین برخورد قاطع و بازدارندهای داشته است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی صفربیرانوند رئیس دادگستری و رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان دلفان از توابع استان لرستان اظهار کرد: تمامی ادارات موظفند در راستای پیشگیری از وقوع جرائم، اقدامات لازم را بعمل آورده و دادگستری لرستان نیز در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با متصرفین برخورد قاطع و بازدارندهای را داشته است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، علی صفربیرانوند رئیس دادگستری و رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی شهرستان دلفان از توابع استان لرستان اظهار کرد: تمامی ادارات موظفند در راستای پیشگیری از وقوع جرائم، اقدامات لازم را بعمل آورده و دادگستری لرستان نیز در خصوص حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با متصرفین برخورد قاطع و بازدارندهای را داشته است.وی گفت: برخورد با تخریب کنندگان منابع طبیعی، زمین خواران و کوه خوارن و تمامی سوء استفاده کنندگان از منابع طبیعی و اراضی ملی باید بدون هیچگونه اغماضی از طرف دستگاه قضایی مورد پیگرد قانونی قرار گیرد تا هم حقوق عمومی حفظ شود و هم قدرت تکرار اینگونه جرایم کاهش یابد.
این مقام قضایی تصریح کرد: در این راستا رسانهها موظفند که بر اساس رسالت آگاهیبخشی و تنویر افکار عمومی، مصادیق جرائم در این حوزه را به آگاهی مردم برسانند، زیرا مردم بهترین مدافعان از حقوق اجتماعی خودشان هستند.
بیرانوند ادامه داد: هدف اصلی از تشکیل این جلسات، پیشگیری از تخریب اراضی ملی، جلوگیری از تغییر کاربریهای غیر مجاز و تصرف اراضی ملی است.
وی بیان کرد: رسیدگی به پروندههای مهم در این حوزه میتواند روند رسیدگیها را تسریع کند، خروجی این چنین جلساتی هماهنگی بین دستگاه قضایی و سایر دستگاههای اجرایی و انتظامی در این خصوص است.
رئیس دادگستری دلفان در ادامه افزود: همواره دادگستری آمادگی کامل جهت برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان را طبق قوانین داشته و در این راستا شعبات ویژه ای جهت رسیدگی به اینگونه موارد تشکیل گردیده است و خوشبختانه نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی همکاری خیلی خوبی با دستگاه قضایی داشته و دارند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: لازم است سایر ادارات متولی این امر مانند منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست نیز همکاری بیشتری را مبذول دارند تا از سایر تبعات اینگونه جرائم جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: کارشناسان حقوقی ادارات متولی امر نسبت به جمع آوری دلایل کامل و ادله اثبات دعوا تلاش کنند تا رسیدگی به پروندهها بدون نقص صورت پذیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *