ارتقاءِ بهره وری برنامه های حوزه پیشگیری از وقوع جرم/ تعریف 5 پروژه برای کاهش 5 آسیب اولویت‌دار مازندران

: مدیر کل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم گفت: اولین سفر استانی مسئولین معاونت پیشگیری از وقوع جرم با انتخاب استان مازندران انجام شد و مقرر شد در این استان 5 پروژه برای کاهش 5 آسیب اولویتی استان تعریف شود.

علی محمد زنگانه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در رابطه با اولین سفر استانی مسئولان معاونت پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: پس از استقرار آقای الفت به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با توجه به تاکیدات رییس دستگاه قضا در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مقرر شد ارزیابی جامع و کاملی از عملکرد استانها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم با انجام سفرهای استانی صورت گیرد و استان مازندران به عنوان اولین استان انتخاب و عملکرد آن در حوزه پیشگیری اواخر هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جلسه ای که در شورای پیشگیری استان مازندران با حضور مسئولان قضایی، استاندار و سایر متولیان حوزه پیشگیری برگزار شد سیمای جرایم استان مازندران ارائه و مقرر شد برنامه هایی که در حوزه کاهش سرقت اجرایی شده است به عنوان یک تجربه موفق در کل کشور معرفی شده و برای سایر جرایم اولویتی نیز برنامه ریزی کاملی صورت گیرد.

زنگانه تصریح کرد: همچنین در جلسه ای که با معاونین سیاسی و امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران صورت گرفت به ضرورت برخورداری منظم این جلسات تاکید و مقرر شد 5 پروژه برای کاهش 5 آسیب اولویتی استان تعریف شده و تقسیم کار استانی و ملی در این زمینه صورت گیرد تا در سال آینده 5 تجربه موفق از این 5 پروژه استخراج شود.

مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به 5 آسیب اولویتی استان مازندران یادآور شد: جرایم مربوط به مواد مخدر، دعاوی خانوادگی، طلاق مربوط به فضای سایبری و جرایم مربوط به امنیت اخلاقی و عفت عمومی 5 جرم اولویت دار استان مازندران را تشکیل می دهند که در این سفر مقرر شد در حوزه پیشگیری از این آسیب ها مداخلاتی صورت گیرد.

وی ادامه داد: در جلسه ای با حضور نماینده مردم قائم شهر در مجلس خبرگان رهبری موانع اجرایی برنامه های حوزه پیشگیری از وقوع جرم مورد بررسی قرار گرفت.

زنگانه در پایان خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد با کمک معاون راهبردی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با استفاده از ظرفیت اعتبارات استانی و ملی ارتقای بهره وری فعالیت های حوزه پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.