رایزنی با قوه قضائیه برای تدوین لایحه ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرایی در حوزه جوانان
: مدیرکل دفتر هماهنگی ساماندهی امور جوانان کشور با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با قوه قضائیه در خصوص بررسی مشکلات اجتماعی حوزه جوانان از قوه قضائیه درخواست کرد برای تدوین لایحه ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرایی در حوزه جوانان وزارتخانه مورد نظر را یاری کند.
جعفر سطوتی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی میزان، با اشاره به امکان تعامل بین معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و قوه قضاییه اظهار کرد: در حوزه پیشگیری از طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی از قوه قضائیه درخواست داریم تا ما را یاری کند.
وی با اشاره به این که این همکاری مشترک می تواند بسیاری از آسیب ها را در جامعه کاهش دهد، خاطرنشان کرد: با توجه به علاقه مندی بخش امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به همکاری با قوه قضائیه در این خصوص به مفاهمه رسیده ایم که اگر قرار است لایحه ای تنظیم شود، در ابتدا مباحث مربوط به آن همچنین مقدمات مورد نظر در شورای عالی جوانان مطرح شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی ساماندهی امور جوانان کشور با تاکید بر این که همکاری حوزه جوانان و قوه قضائیه منجر به هم افزایی خواهد شد، عنوان کرد: قانون اساسی تاکید زیادی بر نقش قوه قضاییه در امور جوانان دارد.به عنوان نمونه حضور دستگاه قضا در بحث دادرسی جوانان و نوجوانان می تواند به تحولات و اصلاحات قابل توجهی منجر شود.
سطوتی با تاکید بر این که باید بیش از گذشته به حقوق جوانان توجه شود، مطرح کرد: وزیر دادگستری به نمایندگی از قوه قضائیه، عضو شورای عالی جوانان است. از سوی دیگر وزرات ورزش و جوانان از این که قوه قضائیه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم همچنین تدوین در لوایح پیشگیری از جرم، در شورای عالی جوانان همکاری داشته باشد، استقبال می کند.
وی به بند ج ماده 41 قانون پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: این ماده دارای سه بند است که موضوع بند ج آن لایحه ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرایی با هدف بازنگری و شفافسازی وظایف دستگاهها در مورد مسائل و چالشهای پیش روی جوانان است و پتانسیل لازم را دارد که لایحه ای با عنوان ساماندهی تکالیف دستگاههای اجرایی از آن استخراج شود. هدف این لایحه می تواند بازنگری وظایف دستگاهها در مورد مسائل مربوط به این قشر باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی ساماندهی امور جوانان کشور ادامه داد: البته اجرایی شدن این لایحه نیازمند فعالیت بیندستگاهی است و در خواست داریم تا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این زمینه با ما همکاری کند.
سطوتی به مذاکره با نمایندههای دادگستری اشاره کرد و گفت: دادگستری به عنوان رابط بین دولت و قوه قضائیه این حوزه را فعال می کند. همچنین قوه قضائیه می تواند لایحه دیگری برای پیشگیری از جرم داشته باشد تا به کاهش جرایم جوانان منجر شود.
وی بیان کرد: زمانی که جوانان پس از تخلف به زندان برای گذراندن مجازات خود به زندان می روند، هنگام خروج از زندان به دلیل محدودیت های ساختاری و همچنین به دلیل قرار گرفتن در کنار مجرمان حرفه ای در بازداشتگاه بیشتر مستعد جرم می شوند.
مدیرکل دفتر هماهنگی ساماندهی امور جوانان کشور در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به لایحه ساماندهی بند ج 41 قانون برنامه پنجم توسعه، اذعان کرد: دو قوه مجریه و قضائیه می توانند با توجه به اختیاراتی که دارند در زمینه بهبود وضعیت جوانان نقش موثری ایفا کنند.
سطوتی در خاتمه با تاکید بر این که اجرای طرح های پیشگیری از جرم در حوزه جوانان منجر به کاهش هزینه های ملی می شود، گفت: باتوجه به توانمندی های ساختاری قوه قضائیه درخواست داریم تا در زمینه طرح ها و برنامه های مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی و جوانان وزارت ورزش و جوانان را یاری کند.
