برخورد قضایی با دانه درشتها در عرصه مبارزه با مواد مخدر
خبرگزاری میزان: رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برخورد قاطع و قضایی با دانه درشتها در عرصه مبارزه و مقابله با مواد مخدر یک ضرورت است و سبب کاهش توزیع مواد مخدر در سطح کشور میشود.
خبرگزاری میزان - 
: رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: برخورد قاطع و قضایی با دانه درشتها در عرصه مبارزه و مقابله با مواد مخدر یک ضرورت است و سبب کاهش توزیع مواد مخدر در سطح کشور میشود.
حجت الاسلام حکمت علی مظفری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: مواد مخدر یکی از معضلات در کشور به شمار میرود و این مشکل به دلیل همجواری و همسایگی با کشور افغانستان بوده که این منطقه منبع اصلی و تولید کننده مواد مخدر است.
وی با بیان اینکه ترانزیتی که از کشورمان به کشورهای دیگر انجام میشود نیز سبب بروز مشکلاتی در زمنیه عرضه مواد مخدر شده است، افزود: با توجه به مصرف داخلی مواد مخدر در کشور ما باید گفت که این پدیده از سوی کشورهای معاند در قالب یک هجمه به نظام مقدس جمهوری اسلامی تحمیل شده است.
رئیس کل دادگستری مرکزی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب در راستای مقابله و مبارزه با مواد مخدر، هزینههای مادی و معنوی بسیاری پرداخت شده و تعداد قابل توجهی از نیروهای مسلح درعرصه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی با پدیده مواد مخدربه صورت قاطع و شدید برخورد میکند، گفت: اجرای احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مقابله و مبارزه با مواد مخدر بیتاثیر نبوده و سبب کاهش آن در کشور میشود.
مظفری افزود: اگر برخورد قاطع دستگاه قضایی و اعدام قاچاقچیان وجود نداشت قطعا وضعیت به شکل فعلی نبود و این اقدام نشان میدهد که اعدامها در حقیقت کاهش دهنده مواد مخدر در کشور است.
وی اضافه کرد: در وضعیت فعلی، مبارزه با مواد مخدر در حیطه برخورد انتظامی و قضایی منحصر شده و سازمانهای دیگر متولی فعال در زمینه پیشگیری و مبارزه هنوز آن گونه که باید، وارد نشدهاند.
رئیس کل دادگستری مرکزی با بیان اینکه دهها ارگانهای دولتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره میشود، عضو هستند، اظهار کرد: متاسفانه میزان مشارکت دستگاههای متولی امر مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی قابل خدشه بوده و فعالیت موثری ندارند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نوک پیکان مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی بوده که در این زمینه ورود پیدا کرده است و تلاش خود را برای مقابله با مواد مخدر به کار گرفتهاند.
مظفری با اشاره به اینکه در بخش فرهنگی ارگانهای متولی در این زمینه باید به صورت فعالانه ورود کنند، افزود: با توجه به اینکه عرضه مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کنترل میشود اما در صورتی که تقاضا در کشور کنترل نشده و فرهنگ تقاضا در سطح جامعه اصلاح نشود، متقاضی به هر نحوی شده به دنبال دستیابی به مواد مخدر خواهد بود.
وی با بیان اینکه فروشندگان مبالغ زیادی را به جیب میزنند و به دنبال منافع مالی و مادی خود هستند، گفت: در عرصه مقابله با مواد مخدر باید با عوامل اصلی و دانه درشتها برخورد شدید صورت گیرد و بازداشت و برخورد قضایی با این افراد انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بیکاری و مشکلات اقتصادی موجود، قاچاقچیان مواد مخدر ازاین فرصت سوء استفاده میکنند و افراد را با تطمیع به کام خود میکشانند.
رئیس کل دادگستری مرکزی با اشاره به اینکه تقویت برخورد قانونی و قضایی یک نیاز و ضرورت برای جامعه است، گفت: در حال حاضر فقط با خرده پاها برخورد شده و این افراد دستگیر میشوند در حالیکه برخوردهای شدید و قاطعانه باید با دانه درشتها صورت گیرد.
حجت الاسلام حکمت علی مظفری در گفتوگو با خبرنگار حقوقی میزان اظهار کرد: مواد مخدر یکی از معضلات در کشور به شمار میرود و این مشکل به دلیل همجواری و همسایگی با کشور افغانستان بوده که این منطقه منبع اصلی و تولید کننده مواد مخدر است.
وی با بیان اینکه ترانزیتی که از کشورمان به کشورهای دیگر انجام میشود نیز سبب بروز مشکلاتی در زمنیه عرضه مواد مخدر شده است، افزود: با توجه به مصرف داخلی مواد مخدر در کشور ما باید گفت که این پدیده از سوی کشورهای معاند در قالب یک هجمه به نظام مقدس جمهوری اسلامی تحمیل شده است.
رئیس کل دادگستری مرکزی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب در راستای مقابله و مبارزه با مواد مخدر، هزینههای مادی و معنوی بسیاری پرداخت شده و تعداد قابل توجهی از نیروهای مسلح درعرصه مبارزه با مواد مخدر به شهادت رسیدهاند.
وی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی با پدیده مواد مخدربه صورت قاطع و شدید برخورد میکند، گفت: اجرای احکام اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در مقابله و مبارزه با مواد مخدر بیتاثیر نبوده و سبب کاهش آن در کشور میشود.
مظفری افزود: اگر برخورد قاطع دستگاه قضایی و اعدام قاچاقچیان وجود نداشت قطعا وضعیت به شکل فعلی نبود و این اقدام نشان میدهد که اعدامها در حقیقت کاهش دهنده مواد مخدر در کشور است.
وی اضافه کرد: در وضعیت فعلی، مبارزه با مواد مخدر در حیطه برخورد انتظامی و قضایی منحصر شده و سازمانهای دیگر متولی فعال در زمینه پیشگیری و مبارزه هنوز آن گونه که باید، وارد نشدهاند.
رئیس کل دادگستری مرکزی با بیان اینکه دهها ارگانهای دولتی در ستاد مبارزه با مواد مخدر که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره میشود، عضو هستند، اظهار کرد: متاسفانه میزان مشارکت دستگاههای متولی امر مبارزه با مواد مخدر به صورت جدی قابل خدشه بوده و فعالیت موثری ندارند.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نوک پیکان مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی بوده که در این زمینه ورود پیدا کرده است و تلاش خود را برای مقابله با مواد مخدر به کار گرفتهاند.
مظفری با اشاره به اینکه در بخش فرهنگی ارگانهای متولی در این زمینه باید به صورت فعالانه ورود کنند، افزود: با توجه به اینکه عرضه مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کنترل میشود اما در صورتی که تقاضا در کشور کنترل نشده و فرهنگ تقاضا در سطح جامعه اصلاح نشود، متقاضی به هر نحوی شده به دنبال دستیابی به مواد مخدر خواهد بود.
وی با بیان اینکه فروشندگان مبالغ زیادی را به جیب میزنند و به دنبال منافع مالی و مادی خود هستند، گفت: در عرصه مقابله با مواد مخدر باید با عوامل اصلی و دانه درشتها برخورد شدید صورت گیرد و بازداشت و برخورد قضایی با این افراد انجام شود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به بیکاری و مشکلات اقتصادی موجود، قاچاقچیان مواد مخدر ازاین فرصت سوء استفاده میکنند و افراد را با تطمیع به کام خود میکشانند.
رئیس کل دادگستری مرکزی با اشاره به اینکه تقویت برخورد قانونی و قضایی یک نیاز و ضرورت برای جامعه است، گفت: در حال حاضر فقط با خرده پاها برخورد شده و این افراد دستگیر میشوند در حالیکه برخوردهای شدید و قاطعانه باید با دانه درشتها صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *