صلاحیت شورای نگهبان در نظارت انتخابات ریاست جمهوری/ شورای نگهبان نهادی قانونمند نه مصلحت اندیش

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، همانگونه که از اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشت می شود، شورای محترم نگهبان وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را به عهده دارد، این نظارت تا بدانجاست که در اصل ۱۱۸ قانون اساسی نیز به طور ویژه به آن پرداخته شده است، صلاحیت شورا در نظارت انتخابات ریاست جمهوری نظارتی استصوابی بوده و شامل تمام عملیات و مراحل انتخابات از نامزدی تا تایید صلاحیت و حتی زمان برگزاری انتخابات است و شورا موظف است طبق تکلیفی که در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر وی گذاشته شده است صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس ویژگی های اصل ۱۱۵ بررسی، احراز و تایید کند.

حال پس از سپری شدن چندین روز از تاریخ شروع به بررسی کردن اسناد جهت احراز صلاحیت ها توسط شورای نگهبان بالاخره اسامی داوطلبینی که صلاحیت آنان برای اخذ کرسی ریاست جمهوری احراز شده است به طور رسمی اعلام شد و در واقع از زمان اطلاع رسانی رسمی وزارت کشور نامزدها به مقام کاندیداتوری ارتقاء یافته و می توانند به صورت رسمی تبلیغات خود را طبق اصول قانونی شروع و تا ۲۴ ساعت مانده به روز انتخابات ادامه دهند.

شجاعت شورای نگهبان در این دوره از انتخابات امری ستودنی است، زیرا که بسیاری از تحلیلگران احتمال مصلحت اندیشی شورای نگهبان را جهت احراز صلاحیت ها عنوان می نمودند و برخی معتقد بودند که ممکن است این مصلحت اندیشی حاجب از قانونگرایی گردد، اما حال دیدیم شورای محترم نگهبان طبق وظیفه ذاتی و قانونی خویش تنها و تنها به وظیفه قانونی خویش عمل نمود و کوچکترین تزلزلی بی خویش راه نداد.

بعد از احراز صلاحیت های قانونی توسط شورای محترم نگهبان دو حق و تکلیف به وجود آمده است که عبارتند از:

نخست تمکین نظر شورای نگهبان توسط داوطلبین ریاست جمهوری که صلاحیت آنان در این مرحله احراز نگردیده است.

دوم تکلیف آحاد ملت جهت شرکت در انتخابات برای حماسه آفرینی با این رویکرد که ملت حق و حتی تکلیف قانونی و شرعی دارد که از میان کاندیداها اصلح را شناسایی و سکان هدایت کشور را به او بسپارند.

این دو حق و تکلیف که توأمان با یکدیگر ایجاد و همپوشانی دارد سبب خواهد شد تا ملت بتواند سرنوشت ۴ ساله خود را با استعانت از الطاف الهی رقم زده و یک بار دیگر سربلندی کشور را از آن جهت که مشروعیت و اقبال عمومی دارد را به رخ جهانیان برساند. انشاءالله

دکتر محمدجعفر نعناکار حقوقدان.