مصوبه مجلس برای اشتغال فارغ التحصیلان محیط زیست

به گزارش گروه جامعه ،محمد مجابی معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی در تشریح موادی از لایحه هوای پاک که تاکنون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، با بیان این مطلب گفت: بر اساس یکی از تبصره‌های ماده ۱۶ این لایحه کلیه مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی ۵۰ نفر به بالا موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه‌گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحدهای سلامت، بهداشت و محیط زیست (HSE) و بکارگیری نیروی متخصص هستند.

به گفته مجابی، این امر باعث می‌شود تعداد زیادی از فارغ التحصیلان محیط زیست بتوانند در سال تولید و اشتغال جذب این مراکز و واحدهای صنعتی شوند.

وی افزود: وجود نیروهای متخصص از ایجاد آلودگی و تخریبی که این واحدهای تولیدی می‌توانند انجام دهند، جلوگیری می‌کند و کمک خواهد کرد تا این واحدها در مسیر درست و غیرآلاینده قرار بگیرند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در تشریح جزیئات دیگر مصوبات روز دوشنبه۲۱ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در لایحه هوای پاک گفت: موارد متعددی از لایحه هوای پاک در این جلسه به تصویب رسید که بر اساس ماده ۱۲ این لایحه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمام مراکز و واحدهایی که می‌توانند نقش مؤثری در آلودگی هوا داشته باشند و آلودگی آن بیش از حد مجاز شده است، مشخص کنند و میزان آلودگی، وسعت منطقه و اثری که بر روی منطقه گذاشته به مالکان و مسئولان و مدیران عامل و بالاترین مقامات اعلام کنند.

وی ادامه داد: تا واحدهای آلاینده نسبت به برطرف کردن آلودگی اقدام کنند و براساس این مصوبه در مدت تعیین تکلیف این واحدها جریمه ایجاد و انتشار آلودگی به واحدها تعلق می‌گیرد.

مجابی تصریح کرد: از نکات بسیار با اهمیت این است که اگر این واحدها به رفع آلودگی اقدام نکنند تصمیم‌گیری در خصوص تعطیلی کامل و موقت آنها در کمیته بررسی می‌شود و باز هم اگر بر اساس مصوبات این کمیته اقدامات لازم را به عمل نیاورند سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری اقدام آلودگی آنها به مراجع قضایی شکایت و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به یکی دیگر از مسائل مهم که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای باید از سوخت استاندارد می‌بایست استفاده کنند و اگر از سوخت استاندارد استفاده نکنند با واحدهای آلاینده برخورد قانونی می‌شود.

مجابی خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۱۳ لایحه هوای پاک یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمام مراکز و و احدهای تولیدی، خدماتی، عملیات معدنی، عمومی، کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد استفاده کنند و در صورت عدم وجود سوخت مناسب واحدهای مذکور مکلف هستند به هر نحو ممکن آلاینده‌های منتشره در حد مجاز انتشار پیدا کند.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۴ این لایحه هوای پاک در مواردی که کاهش و یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز صنعتی، تولیدی و سایر موارد مبتلابه امکان‌پذیر نباشد باید در مهلت قانونی این واحدها از مناطق مسکونی خارج شود.

وی ادامه داد: قبلاً این ماده قانونی در ماده ۱۸ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی بوده است به لحاظ اینکه این ماده قانونی بتواند اجرا شود تبصره‌ای در ماده اخیر آورده شده که مکان، زمان، مهلت منابع اعتباری، تسهیلات، امکانات جهت انتقال بر اساس دستور العملی که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری وزراتخانه‌های ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد باید قابلیت اجرا پیدا کنند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: از موارد دیگر ماده ۱۵ این لایحه بود که شهرکهای و مراکز و واحدهای صنعتی مکلف اند بر حسب اقلیم منطقه ۱۰ در صد از وسعت خودشون را به فضای سبز تخصیص بدهند و آن چیزی که به عنوان فضای سبز اختصاص می‌دهند به عنوان فضای سبز مشجع و غرس درختان مناسب اقلیم همون منطقه باشد که این می‌تواند یک اثر خوب برای محیط زیست منقه داشته باشد.

وی ادامه داد: از نکات بسیار حائز اهمیت که در ماده ۱۶ لایحه هوای پاک به تصویب رسید در صورتیکه واحدهای مختلف که تولید آلودگی می‌کنند، از بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت این مراکز جلوگیری کنند و یا اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیار سازمان قرار ندهند و یا اسناد و مدارک خلاف واقع ارائه کنند به جزای نقدی درجه ۷ و در صورت تکرار به جزاری نقدی در جه ۴ قانون محکوم می‌شوند.

مجابی در ادامه با اشاره به اینکه تا کنون به علت برخی خلاهای قانونی؛ سخت گیری جدی برای آزمایشگاه معتمد صورت نگرفته است، گفت: در تبصره دیگر لایحه هوای پاک مصوب شدکه اگر آزمایشگاه معتمد و همکار سازمان در صورت ارائه گزارش غیر واقع به پرداخت جریمه نقدی به میزان یک تا ده میلیون تومان محکوم می‌شود و در صورت تکرار خلاف به تعلیق و لغو امتیاز ان واحد آزمایشگاه خواهد انجامید.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه موارد بسیار مهمی در ماده ۱۶ لایحه هوای پاک به تصویب رسیده است، گفت: بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست از مراکز طبقه‌بندی شده مطابق آیین‌نامه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع اطلاعات و سازمان انرژی اتمی صورت می‌گیرد از ان مراکز طبقه‌بندی سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند بازدید کند و با واحدهای آلاینده برخورد قانونی کنند.

وی با اشاره به نکات حائز اهمیت که در ماده ۱۷ این لایحه به تصویب رسید، گفت: تمامی بهره برداران از منابع ثابت آلاینده هوا ملزم به رعایت حدود انتشار آلاینده در موتورخانه‌ها و سامانه‌های احتراقی خود هستند که در حال حاضر در شهرهای بزرگ از جمله تهران بیش از ۲ میلیون پلاک ساختمانی وجود دارد که اگر این میزان آلایندگی موتورخانه‌های را چک نکنند می‌توانند در شرایطی که شهر دارای بحران است می‌توانند به این بحران دامن بزند.

مجابی افزود: بنابر این در ماده ۱۷ تمامی این منابع آلاینده ثابت باید حد مجاز را رعایت کنند و در تبصره ۱ این ماده گفته شده اگر مسئولان و روسای این مراکز اداری که دولت را نیز در بر می‌گیرد، بهداشتی و درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی هوا را فراهم کنند، در صورتیکه پس از یک مرتبه تذکر کتبی سازمان محیط زیست اقدامی برای رفع آلودگی در مهلت مقرر انجام ندهند به جریمه محکوم می‌شوند. این جریمه بین ۲ تا ۱۰ میلیون ریال هستند حسب مورد در صورت تکرار با درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و حکم مراجع قضایی به تعطیلی موقت از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌شوند ولی در مورد منابع خانگی در کلان شهرهایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند صرفاً مشمول پرداخت جریمه نقدی می‌شوند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ابراز امیدواری کرد تا هفته آینده کل لایحه هوای پاک تعیین تکلیف شود و یک فرصت قانونی مناسب در ابتدای برنامه ششم در اختیار فعالان محیط زیست قرار می‌گیرد تا به مسیر هوای پاک دست پیدا کنند.

به گزارش سایت محیط زیست،مجابی با بیان اینکه بر جرم انگاری در حوزه آلودگی هوا در موارد مصوب مجلس شورای اسلامی تأکید شده است، گفت: بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری در لایحه هوای پاک اجرایی شد و برای اولین بار جرایم مشخصی بر اساس یک قانون دائمی برای آلودگی هوا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.