نحوه محاسبه جریمه تأخیر تسهیلات بانکی قانونمند نیست
: قاضی جعفری گفت: نحوه محاسبه جریمه وامهای بانکی و مؤسسههای مالی و اعتباری قانونمند نیست.
به گزارش ، قاضی حسن جعفری موحد اظهار کرد: بررسی های صورت گرفته مؤید این است که مبلغ برآورد شده توسط کارشناس رسمی امور بانکی به عنوان بدهی وام گیرندگان، با مبلغ برآورد شده به وسیله نرم افزار تعبیه شده در سیستم بانکها با اختلاف چشمگیر به نفع بانکها همراه است.
وی سپس بیان داشت: اختلاف یاد شده در میزان بدهی، ناشی از عدم رعایت دستورالعملها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به نحوه محاسبه جریمه تأخیر در نرم افزارهای تعبیه شده در بانکهای مختلف است.
جعفری سپس خاطرنشان کرد: اصولاً سود و جریمه تأخیر تسهیلات در دعاوی بانکی همچون مطالبه خسارت تأخیر بر اساس شاخص بانک مرکزی در دعاوی عادی، از متفرعات دعوی بوده و باید در دادخواستهای تقدیمی با تفکیک از اصل وام جداگانه قید شود تا اینگونه متفرعات توسط مرجع بیطرف همچون کارشناس رسمی بانکی به لحاظ فنی بودن برآورد میزان سود و جریمه تأخیر بصورت دقیق برآورد شوند.
وی سپس تصریح کرد: با اعمال این شیوه ضمن عدم خروج دادگاه از اصل بیطرفی در دادرسی با عدم واگذاری متفرعات دعوی به احد از طرفین دعوی همچون مؤسسات پولی و بانکی مطالبات زیاده خواهانه، پشتیبانی قوه قضائیه را به همراه نخواهند داشت.
وی در ادامه افزود: عدم رعایت این موضوع سبب خواهد شد که محاکم به صرف رعایت تشریفات شکلی و ابلاغ اخطاریه با صدور حکم برابر خواسته بانکها و مؤسسات پولی ضمن خروج از بیطرفی، پروسه سوء استفاده بعضی بانکها از جهل و ناآگاهی وام گیرنده و ضامنین، مطالبات زیاده خواهانه را تکمیل کنند.
وی اضافه کرد: در واقع در دعاوی بانکی عدم ارجاع برآورد میزان بدهی به کارشناس، این تالی فاسد را به همراه دارد که در تمام دادنامهها میزان محکوم به، تابع خواسته و خواهش بانکها و مؤسسات پولی که اکثراً نیز خصوصی هستند شود.
قاضی جعفری یادآور شد: محاکم قضایی در پروندههای معوقات بانکی بواسطه اعتماد به مبلغ برآورد شده اعلامی خواهان یا تراکم کاری در صورت ارجاع به کارشناس، برآورد سود و جریمه تأخیر را که به عنوان متفرعات دعوی مطرح است به مرجع بیطرف همچون کارشناس رسمی امور بانکی ارجاع نمیدهند که این روند محل اشکال بوده چرا که متفرعات دعوی باید توسط مرجع بیطرف و نه توسط خواهان و یا خوانده مشخص شود.
وی بیان داشت: در حین عقد قرارداد تسهیلاتی در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری متأسفانه تصویر و یا نسخهای از قراردادی که به صورت سفید امضاء تنظیم گردیده به وام گیرنده و ضامنین ارائه نمیگردد و اسناد مربوط فقط در نزد احدی از طرفین قرارداد که بانک و مؤسسات مالی باشد میماند و مشتریان بانک در موقع لزوم از کم و کیف قرارداد منعقده و شروط مندرج در آن بیاطلاع مانده و امکان دفاع از آنان سلب میگردد.
وی سپس تصریح کرد: برای اصلاح وضع موجود و عدم تحمیل تراکم کاری به شعب دادگاه، ضروری است نرم افزار محاسبه سود و جریمه تأخیر نظاممند بر اساس بخشنامهها و مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تهیه و تدوین گردیده و این نرم افزار نظاممند در سیستم رایانهای شعب دادگاه تعبیه شود تا محاکم به محض ثبت دادهها و اطلاعات موجود در قرارداد تسهیلاتی میزان واقعی بدهی بدهکاران را به صورت ماشینی مشخص و بر اساس آن در پروندهها تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند و این نرم افزار نظاممند جایگزین نرم افزار نظام گسیخته تعریف شده از جانب خواهان گردد.
قاضی جعفری در پایان خاطر نشان کرد: در همین راستا طرح و پیشنهاداتی تهیه و تدوین گردیده و با دستور ریاست محترم کل دادگستری استان لرستان به مراجع تصمیم گیر در قوه قضائیه ارسال گردیده است.
