احتمال افزایش متهمان پرونده اختلاس در شهرداری زابل/ بررسی پروندههای ثبت شده در رابطه با صدور پروانه از سال 92 به بعد
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد از احتمال افزایش متهمان پرونده اختلاس در شهرداری زابل خبر داد و گفت: با توجه به ثبت سیستمی پروندهها در شهرداری قرار بر این شد که پروندههای تشکیل شده در رابطه با صدور پروانه از سال 92 تا 95 بررسی شود.
خبرگزاری میزان - 
حجت الاسلام و المسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ، با اشاره به پرونده اختلاس در شهرداری زابل گفت: از آنجایی که کارمند شهرداری برای اینکه ردی به جا نگذارد پرونده های تشکیل شده را معدوم کرده تا قابل شناسایی نباشد وزارت اطلاعات در حال بررسی سوابق پروندهها و تحقیقات هستند.
وی ادامه داد: با توجه به ثبت سیستمی پروندهها از سال 92 قرار بر این شد که در حال حاضر پروندههای تشکیل شده در رابطه با صدور پروانه از سال 92 تا 95 بررسی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زاهدان تصریح کرد: کارچاق کن با دریافت مبلغی افراد را به کارمند شهرداری مرتبط میکرده و کارمند شهرداری برای آنها پروانه ساختمانی صادر می کرده است اما هیچ پولی در راستای این اقدام به حساب شهرداری واریز نمیشد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد خاطرنشان کرد: برای تکمیل پرونده نیازمند کارشناسی هستیم و احتمال افزایش متهمان به اختلاس در پرونده شهرداری زابل به بیشتر از این 2 نفر وجود دارد بنابراین تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
به گزارش ، 12 اسفند ماه سال گذشته خبر دستگیری دو نفر در شهرداری زابل به اتهام اختلاس منتشرشد خبرها حاکی از این بود که یک کارمند شهرداری زابل و یک فرد با شغل آزاد در رابطه با پرونده اختلاس بازداشت شدند.
فردی که شغل آزاد داشته در خیابان افرادی را که دنبال پروانه بودند شناسایی و به کارمند شهرداری مورد نظر ارجاع می داده است.
کارمند شهرداری بازداشت شده بعد از دریافت وجوهی به صورت غیرقانونی برای این افراد پروانه صادر و پرونده ها را نیز به منظور از بین بردن سابقه به نحوی معدوم می کرد.
طبق گفته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان به خبرنگار ما، مبلغ تقریبی اختلاس 200میلیون تومان است اما برای اطلاع از میزان دقیق آن نیازمند کارشناسی هستیم و تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه د ارد و اگر در جریان تحقیقات نیاز به احضار و یا دستگیری افراد دیگری باشد حتما تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *