اصلاح قانون ورشکستگی باید با بررسی جامع صورت گیرد/طبق قانون حکم قطعی پرونده های فساد باید به اطلاع عموم برسد
: دادستان کل کشور گفت:باید نگاه جامعی در اصلاح قانون ورشکستگی صورت گیرد تا در این حوزه دچار وقفه یا مشکل نشویم.
به گزارش خبرنگار میزان حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در حاشیه صبحانه کاری در اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران در خصوص پروندههای اقتصادی گفت: در قانون پیشبینی شده که پروندههای فساد اقتصادی پس از حکم قطعی در مرحله تجدید نظر یا دیوانعالی کشور باید به اطلاع عموم مردم برسد.
وی افزود: در این راستا سایتی وجود دارد که احکامی که قطعی میشود توسط آن سایت و یا از طریق سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم میرسد بنابراین باید اجازه داد مراحل دادرسی یا تحقیق انجام و بعد اعلام شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر فعال اقتصادی یا افرادی در مجموعه آن مرتکب تخلف شوند حتماً رسیدگی صورت میگیرد اما باید ساز و کاری از ناحیه دولت فراهم شود که بستر روابط ناسالم اقتصادی از بین برود.
رئیسی تصریح کرد: اگر زمینه فساد وجود داشته باشد افراد سودجو ورود میکنند و رونقی برای اقتصاد نخواهند گذاشت به همین جهت پیش از هرکس خود آن دستگاه و یا در بخشهای دولتی خودشان باید نظارت داشته باشند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه وظیفه دستگاه قضایی برخورد جدی با مفسدان است، گفت: ما در این زمینه به هیچ وجه برای فرد یا افرادی حاشیه امن نمیشناسیم، همه افراد باید نسبت به اجرای قانون مقید باشند، تخلف از قانون از سوی همه ناپسند است اما از سوی کسی که دستاندرکار است ناپسندتر است.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به بحث قاچاق کالا گفت: امروزه قاچاق کالا اشتغال و تولید را در کشور هدف قرار داده و اگر حرفی از تولید ملی میزنیم به هیچ عنوان با این میزان قاچاق کالا سازگاری ندارد به همین جهت ما باید همه توانایی خود را در بحث حمایت از تولید ملی به کار بگیریم.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در پاسخ به میزان درباره اصلاح قانون ورشکستگی گفت: در این قانون اشکالاتی مطرح شده است که باید به معاونت حقوقی قوه قضاییه منعکس شود که اگر قرار است اصلاحاتی درباره قانون ورشکستگی انجام شود با نظارت همه بخش ها صورت گیرد.
وی گفت: باید نگاه جامعی در اصلاح این قانون صورت گیرد تا در این حوزه دچار وقفه یا مشکل نشویم.
دادستان کل کشور در خصوص آخرین جزئیات پرونده پدیده شاندیز گفت: اطلاع رسانی بعدی از طریق سخنگوی قوه قضاییه انجام می شود.
