واکنش بازپرس پرونده تصادف زنجیره‌ای مشهد به اعلام شکایت ناجا/ قصور پلیس در عدم اطلاع‌رسانی و عدم نصب علائم هشداردهنده محرز است/ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت با قاضی پرونده است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ظهر روز چهارم فرودین ماه سال جاری درست زمانی که زائرین حرم امام رضا (ع) فاصله چندانی با مشهد مقدس نداشتند،4  تصادف زنجیره‌ای در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی رخ داد که منجر به مصدومیت 84 نفر و فوت دختری 7 ساله شد و خساراتی را نیز به همراه داشت.

هنوز ساعاتی از این ماجرا نگذشته بود که پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و قاضی اصولی صفار بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد به صورت فوق العاده به آن رسیدگی کرد و در این راستا مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی برای ارائه توضیحات به دادسرا احضار شدند.

در همین زمینه: مدیر کل حمل و نقل جاده ای و فرمانده پلیس راهور خراسان رضوی به دادسرا احضار شدند

تحقیقات برای بررسی ابعاد دیگر این پرونده ادامه داشت و بازپرس پرونده برای رسیدگی دقیق تر با حضور در بیمارستان وعیادت از مجروحان این حادثه، اظهارات آنان را نیز مورد توجه قرار داد.

قاضی محمد حسن اصولی صفار در حاشیه عیادت از مصدومان و مجروحان این تصادف زنجیره‌ای تاکید کرد که با مسببان و متخلفان سانحه تصادف زنجیره‌ای چهارم فروردین ماه در آزاد راه شهید شوشتری در هر مقام و با هر مسئولیتی که باشند بطور قاطع و بدون هر گونه اغماض برخورد قانونی می‌شود.

 

تحقیقات بازپرس پرونده به همین جا منتهی نشد و وی بار دیگر از صحنه تصادف بازدید کرد و صحنه را مورد بررسی قرار داد. قاضی اصولی صفار در حاشیه این بازدید اعلام کرد که برخورد قضائی قاطع با متخلفان و قانون شکنان نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی خواهد داشت لذا با جدیت و قدرت این موضوع پیگیری می‌شود.

در همین زمینه: برخورد قاطع دستگاه قضائی با رانندگان پرخطر

در نهایت 10 روز پس از این حادثه و در تاریخ چهاردهم فروردین ماه، بازپرس پرونده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی آخرین وضعیت این پرونده را تشریح کرد و قصور پلیس راه در به وجود آمدن این حادثه را محرز دانست.

قاضی اصولی صفار در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد که با توجه به اقاریر متهم ( فرمانده پلیس راه خراسان رضوی)، اظهارات شاهدین عینی، شکایت مصدومان و مجروحان تصادفات و تحقیقات میدانی از محل تصادفات، قصور پلیس راه به دلیل عدم اطلاع رسانی  و عدم نصب علائم هشدار دهنده محرز بوده و فرمانده پلیس راه خراسان رضوی پس از احضار به دادسرا و تفهیم اتهام با قرار قانونی کفالت آزاد شد.

البته رسیدگی به این پرونده به همین جا ختم نشده و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز متهم دیگر این پرونده است که به گفته قاضی اصولی صفار تحقیقات قضایی در رابطه با وی همچنان ادامه دارد و و به مجرد تکمیل تحقیقات در اسرع وقت اطلاع رسانی خواهد شد.

اگرچه بازپرس پرونده پیش از این اعلام کرده بود که این پرونده همچنان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد و قصور پلیس به دلیل عدم اطلاع رسانی و عدم نصب علائم هشدار دهند محرز است و مسئولان را از دفاع از متهمان بر حذر داشته بود؛ اما سخنگوی نیروی انتظامی ظهر امروز خبر داد که معاونت حقوقی پلیس راه از بازپرس پرونده تصادف در آزاد راه شهید شوشتری مشهد به علت رفتار و قضاوت شتابزده و اظهارات خارج از دایره عرف و قانون، نزد مراجع صالحه شکایت کرده است که قاضی اصولی صفار در واکنش به این اقدام پلیس راه ناجا این قبیل اقدامات را امری بدیهی و عادی در کار قضاوت دانست.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار گروه حقوقی و قضایی مبنی بر اینکه معاونت حقوقی پلیس راه از شما شکایت کرده، نظر شما در این زمینه چیست، گفت: در شغل قضاوت شکایت از قاضی یک امر عادی و طبیعی است و برای بنده نیز این اقدام، اتفاق جدید، تازه و غیر منتظره‌ای نیست.

قاضی اصولی صفار با بیان اینکه افتخارم در طول سال‌های قضاوت این بوده که به لطف خداوند متعال و دعای مردم برای استیفای حق و حقوق مردم تحت تاثیر تهدید و تطمیع از جانب افراد عادی و حتی مسئولان قرار نگرفته‌ام، تاکید کرد: بنده همواره به وظیفه ذاتی خود که همان احقاق حقوق مظلومین و ستم دیدگان است عمل کرده و با هیچ فرد عادی و یا مسئولی تعارف نداشته و مماشات نکرده‌ام و نخواهم کرد و به قانون که فصل الخطاب است، عمل می‌کنم.

بازپرس شعبه 410 دادسرای مشهد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار میزان مبنی بر اینکه سخنگوی ناجا عنوان کرده که صلاحیت رسیدگی بازپرس پرونده مورد اختلاف است، نظر شما در این زمینه چیست؟ اعلام داشت: تشخیص صلاحیت رسیدگی یا عدم رسیدگی با قاضی پرونده است و اگر هر زمان قاضی به این نتیجه برسد که صلاحیت رسیدگی ندارد پرونده را به مرجع صالحه ارسال می‌نماید.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به صلاحیت عام دادسرا اعتقاد به ادامه تحقیقات و رسیدگی دارم و مطابق تحقیقات صورت گرفته و اسناد موجود در پرونده، قصور و کوتاهی متوجه پلیس راه است و مشغول ادامه تحقیقات در رابطه با مدیرکل حمل و نقل جاده‌ای هستم که به محض تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد.