برخورد با تخلفات اندک، جامعه پزشکی را نگران نکند
خبرگزاری میزان: سرپرست دادسرای جرایم پزشکی گفت: موارد تخلف پزشکان به ویژه از زمان اجرای طرح تحول سلامت بسیار اندک بوده است.
خبرگزاری میزان - 
: سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به اینکه موارد تخلف پزشکان به ویژه از زمان اجرای طرح تحول سلامت بسیار اندک بوده گفت: برخورد با تخلفات اندک و موارد معدودی که در این زمینه وجود دارد نباید کل جامعه پزشکی را نگران کند چرا که رسیدگی به این تخلفات به نوعی کمک به حفظ جامعه پزشکی محسوب میشود.
به گزارش ، ذبیحزاده در نشت هماندیشی رؤسای بیمارستانهای خصوصی تهران، مسئولین پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع پیشگیری از خطاهای پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: یکی از پاکترین و سالمترین اقشار در کشور جامعه پزشکی است و اگر موارد خطایی نیز در این قشر وجود دارد بسیار اندک و محدود است.
وی در ادامه با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی و رسیدگی به موارد قصور پزشکی بر اساس این قانون، اظهار کرد: در قانونی پیشین در بحث مسئولیت پزشک یک افراط و تفریط وجود داشت. افراط در این خصوص که برای پزشک مسئولیت محض قائل بود و تفریط از این جهت که پزشک با گرفتن برائت از هر گونه مسئولیتی مبرا میشد؛ در حالیکه در هیچ یک از نظامهای حقوقی پیشرفته شرط عدم مسئولیت در بحث اضرار و صدمه بدنی مطرح نیست و شرط عدم مسئولیت چون به تمامیت جسمانی انسان مربوط است به هیچ وجه مطرح نیست.
به گفته وی در قانون جدید این افراط و تفریطها اصلاح شده و تخلفات پزشک دیگر در قالب مسئولیت محض بررسی نمیشود، بنابراین از بعد غیر مشهور در قانون جدید پیروی شده به این معنا که پزشک ضامن است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات و موازین علمی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته و تخلف نکرده باشد.
ذبیحزاده ادامه داد: در این قانون برائت به تنهایی مطرح نشده بلکه در کنار آن پزشک نیز نباید تخلف کرده باشد. از سویی تنها تأثیر برائت آن است که اگر اخذ شود بار اثبات دعوا را دگرگون میکند در غیراین صورت پزشک باید بیتقصیری خود را ثابت کند.
وی در ادامه یادآور شد: پزشک فردی حرفهای است و برای آن قواعد خاصی وجود دارد از سویی رسیدگی به تخلفات این قشر نیز نباید با قواعد عمومی و در شرایط عادی مورد بررسی قرار گیرد. در رسیدگی به تخلفات پزشکی نیز قاضی از مشاورههای تخصصی بهرهمند میشود و از جمله آنکه پروندهها در کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار میگیرد.
سرپرست دادسرای جرایم پزشکی در ادامه با اشاره به ماده ۶۱۶ قانونی جدید مجازات اسلامی افزود: بر اساس این ماده قانونی در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا اقدام به امری که پزشک در آن مهارت نداشته اتفاق افتاده باشد موجب حبس و پرداخت دیه از سوی پزشک خواهد شد.
ذبیحزاده گفت: در صورتی که به بیمار صدمه جسمانی وارد شود و این موضوع شبه عمد باشد تنها مستلزم دیه است اما اگر این بیاحتیاطی یا بیمبالتی و نیز عدم رعایت نظامان منجر به فوت فرد شود مشمول قواعد ماده ۶۱۶ خواهد بود.
به گفته وی اگر یک بیمار به دلیل بیماری و یا کهولت سن فوت کند، نمیتوان برای پزشک تقصیری فرض کرد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۵۲۶ قانون اظهار کرد: در مواردی که مسئولیت تیم و کادر پزشکی مطرح باشد باید میزان مداخله هر یک از اعضا در طی درمان ارزیابی شود و باید ببینیم مداخله آنان با توجه به شرایط چه میزان بودهاست.
به گزارش ، ذبیحزاده در نشت هماندیشی رؤسای بیمارستانهای خصوصی تهران، مسئولین پزشکی قانونی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با موضوع پیشگیری از خطاهای پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: یکی از پاکترین و سالمترین اقشار در کشور جامعه پزشکی است و اگر موارد خطایی نیز در این قشر وجود دارد بسیار اندک و محدود است.
وی در ادامه با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی و رسیدگی به موارد قصور پزشکی بر اساس این قانون، اظهار کرد: در قانونی پیشین در بحث مسئولیت پزشک یک افراط و تفریط وجود داشت. افراط در این خصوص که برای پزشک مسئولیت محض قائل بود و تفریط از این جهت که پزشک با گرفتن برائت از هر گونه مسئولیتی مبرا میشد؛ در حالیکه در هیچ یک از نظامهای حقوقی پیشرفته شرط عدم مسئولیت در بحث اضرار و صدمه بدنی مطرح نیست و شرط عدم مسئولیت چون به تمامیت جسمانی انسان مربوط است به هیچ وجه مطرح نیست.
به گفته وی در قانون جدید این افراط و تفریطها اصلاح شده و تخلفات پزشک دیگر در قالب مسئولیت محض بررسی نمیشود، بنابراین از بعد غیر مشهور در قانون جدید پیروی شده به این معنا که پزشک ضامن است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات و موازین علمی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته و تخلف نکرده باشد.
ذبیحزاده ادامه داد: در این قانون برائت به تنهایی مطرح نشده بلکه در کنار آن پزشک نیز نباید تخلف کرده باشد. از سویی تنها تأثیر برائت آن است که اگر اخذ شود بار اثبات دعوا را دگرگون میکند در غیراین صورت پزشک باید بیتقصیری خود را ثابت کند.
وی در ادامه یادآور شد: پزشک فردی حرفهای است و برای آن قواعد خاصی وجود دارد از سویی رسیدگی به تخلفات این قشر نیز نباید با قواعد عمومی و در شرایط عادی مورد بررسی قرار گیرد. در رسیدگی به تخلفات پزشکی نیز قاضی از مشاورههای تخصصی بهرهمند میشود و از جمله آنکه پروندهها در کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی مورد بررسی قرار میگیرد.
سرپرست دادسرای جرایم پزشکی در ادامه با اشاره به ماده ۶۱۶ قانونی جدید مجازات اسلامی افزود: بر اساس این ماده قانونی در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بیاحتیاطی یا اقدام به امری که پزشک در آن مهارت نداشته اتفاق افتاده باشد موجب حبس و پرداخت دیه از سوی پزشک خواهد شد.
ذبیحزاده گفت: در صورتی که به بیمار صدمه جسمانی وارد شود و این موضوع شبه عمد باشد تنها مستلزم دیه است اما اگر این بیاحتیاطی یا بیمبالتی و نیز عدم رعایت نظامان منجر به فوت فرد شود مشمول قواعد ماده ۶۱۶ خواهد بود.
به گفته وی اگر یک بیمار به دلیل بیماری و یا کهولت سن فوت کند، نمیتوان برای پزشک تقصیری فرض کرد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۵۲۶ قانون اظهار کرد: در مواردی که مسئولیت تیم و کادر پزشکی مطرح باشد باید میزان مداخله هر یک از اعضا در طی درمان ارزیابی شود و باید ببینیم مداخله آنان با توجه به شرایط چه میزان بودهاست.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *