قانون کار مصوب سال ۶۹ اصلاح شد/ بیمههای بیکاری ۶ تا ۱۲ ماهه در راه
خبرگزاری میزان: نمایندگان مردم در پارلمان بخشهایی از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹را اصلاح کردند.
خبرگزاری میزان - 
: نمایندگان مردم در پارلمان بخشهایی از قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹را اصلاح کردند.
به گزارش ، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون مشترک از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار خود قرار داده که به موجب آن ماده الحاقی۱۶ به تصویب رسید.
براساس این مصوبه در ماده الحاقی ۱۶ آمده است که اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت میپذیرد:
در بند الف تأکید شد: به ماده (۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق میگردد:
براین اساس در تبصره ۳ آمده است: قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد.
همچنین در تبصره ۴ نمایندگان کارفرمایان را موظف کردند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
همچنین در بند ب ماده الحاقی ۱۶ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون اضافه میشود:
بند (ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
در بند پ آمده است: بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون اضافه شود:
بند (ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است.
همچنین در بند ت تأکید شد: متن زیر به عنوان بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود:
بند (ح) ـ به منظور کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت ۶ تا ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قراردهند و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگردانند و یا کارفرمایان میتوانند طبق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹عمل نمایند.
از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۴ نماینده رای موافق، ۲۲ نماینده رای مخالف و ۷ نماینده رای ممتنع دادند.
به گزارش ، نمایندگان مردم در خانه ملت امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ بررسی مواد ارجاع شده به کمیسیون مشترک از لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را در دستور کار خود قرار داده که به موجب آن ماده الحاقی۱۶ به تصویب رسید.
براساس این مصوبه در ماده الحاقی ۱۶ آمده است که اصلاحات زیر در قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ صورت میپذیرد:
در بند الف تأکید شد: به ماده (۷) قانون، دو تبصره به شرح زیر الحاق میگردد:
براین اساس در تبصره ۳ آمده است: قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه میشود و در اختیار طرفین قرار میگیرد، باشد.
همچنین در تبصره ۴ نمایندگان کارفرمایان را موظف کردند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یکماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
همچنین در بند ب ماده الحاقی ۱۶ بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (۱۰) قانون اضافه میشود:
بند (ح) ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
در بند پ آمده است: بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (۲۱) قانون اضافه شود:
بند (ز) ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیشبینی شده است.
همچنین در بند ت تأکید شد: متن زیر به عنوان بند (ح) به شرح زیر به ماده (۲۱) قانون الحاق میشود:
بند (ح) ـ به منظور کاهش تولید ناشی از ساختار قدیمی، کارفرمایان میتوانند بر مبنای نوآوریها و فناوریهای جدید و افزایش قدرت رقابت پذیری تولید، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگری کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و رفاه اجتماعی محل) کارگران کارگاه را به مدت ۶ تا ۱۲ ماه تحت پوشش بیمه بیکاری قراردهند و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به میزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگردانند و یا کارفرمایان میتوانند طبق مفاد ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدی آن و قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹عمل نمایند.
از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه ۱۶۴ نماینده رای موافق، ۲۲ نماینده رای مخالف و ۷ نماینده رای ممتنع دادند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *