ایران به تصمیم دادگاه لوکزامبورگ اعتراض می کند

در این گزارش آمده است: در روزهای اخیر، پرسش‌ها و ابهام‌هایی درباره اوراق دلاری متعلق به بانک مرکزی و تصمیم دادگاه لوکزامبورگ مطرح شده است؛ بر این اساس ضروری است نکاتی در زمینه اوراق مذکور و اقدامات انجام شده در گذشته توسط مسئولان وقت یادآوری شود:

-۱ اوراق بهادار یاد شده، در دولت‌های قبل و عمدتاً از سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ خریداری شده‌اند. از آن سال به بعد هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است. اساساً با وجود تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران در سال‌های اخیر و ممنوعیت مبادلات (U-Turn) امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی وجود نداشته است و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، با وجود محدودیت‌ها و مخاطرات نگهداری دارایی‌های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود.

-۲تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ، به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست و توقیف یاد شده صرفاً جنبه شکلی و مقدماتی دارد و برای مقابله با آن امکانات متعددی تحت قوانین لوکزامبورگ مانند اعتراض و استیناف خواهی در مراجع بالاتر وجود دارد و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری از ابزار مذکور حداکثر استفاده را به عمل خواهد آورد. ضمن اینکه با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این اوراق سالهاست عملاً در معرض توقیف قرار گرفته‌اند و امکان جابجایی و انتقال آنها وجود نداشته است.

-۳ مدیریت بهینه ذخایر ارزی نیازمند دانش گسترده و روزآمد مالی، دور اندیشی و پیش بینی واقع بینانه تحولات آینده، حزم و تدبیر برآمده از تجربه و در عین حال، شجاعت و جسارت لازم برای اقدام سریع و متناسب است. در شرایطی که تحریم‌های یکجانبه و بین المللی وضع شده علیه کشورمان رو به شدت داشت و روابط بانکی بین المللی کشور روز به روز محدودتر و انجام عملیات ارزی خارجی به نحو فزاینده‌ای دشوارتر می‌شد، نیاز به آن وجود داشت که تصمیم‌های متناسبی در خصوص جابجایی ذخایر ارزی کشور به موقع اتخاذ شود. متأسفانه در دوره قبل در برخی سطوح، تحریم‌های بین المللی دست کم گرفته شدند و اثر سوء آنها آنطور که باید مدنظر قرار نگرفت و امکان واکنش به موقع سلب شد و فرصت محدود موجود در آن زمان به درستی مورد استفاده قرار نگرفت؛ به گونه‌ای که امروز شاهد آثار آن هستیم. یکی از اقدامات دولت یازدهم، واقع گرایی در خصوص اهمیت و اثر تحریم‌های بین المللی و اولویت بخشی به رفع این تحریم‌ها با توجه به اهمیت آنها و جدی بودن هزینه‌های آنها بر اقتصاد کشور بوده است. یادآوری می‌نماید دستگاه‌های اقتصادی کشور زمانی می‌توانند به مسائل و وقایع بین المللی واکنش مناسب و به موقع نشان دهند که در سطح سیاسی فضای قابل پیش بینی برای آنها فراهم شود. امروز این نکته بر کسی پوشیده نیست که فضای سیاسی بین المللی موجود، از این حیث بسیار مناسب‌تر و مستعدتر از زمان اوج تحریم‌ها علیه کشور است. دورانی که در آن، نه فقط محدودیت‌های بین المللی موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش امکان مانور بانک مرکزی و نظام بانکی شده بود، بلکه التهاب روانی ناشی از نااطمینانی های بین المللی، تصمیم گیری‌های مهم و کلیدی را دشوارتر از هر زمان کرده و امکان اشتباه را بالا برده بود. در خصوص اوراق یاد شده نیز بر اساس مستندات و سوابق موجود در این بانک، پس از ایجاد مشکل، جلسات متعددی در دوره قبل در ریاست جمهوری و شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و پیشنهادهایی برای حل مشکل در جلسات مختلف و نیز در قالب مکاتبات به مقامات ذیصلاح وقت ارائه شده که به دلایل مختلف، عملیاتی نشده است.

-۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سال‌ها پیش و همزمان با تشدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تلاش کرد سهم دلار آمریکا را در سبد دارایی‌های خود کاهش دهد و این مهم به تدریج اما مستمراً انجام شد. این سیاست، اکنون نیز با دقت دنبال می‌شود. قابل یادآوری است که با توجه به دریافت درآمدهای نفتی به دلار آمریکا، قطع یکباره این روند، میسر نبود و این امر طی یک فرایند تدریجی دنبال و عملیاتی شد. کاهش و در نهایت قطع استفاده از دلار آمریکا، چه در سبد دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و چه به عنوان ارز گزارشگری مالی، هم باعث کاهش ریسک‌ها و مخاطرات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین المللی می‌شود و هم از جهت مالی و اقتصادی فواید قابل توجهی دارد که قبلاً نیز در مناسبت‌های دیگر به آن اشاره شده است.

-۵ اقدامات ایالات متحده آمریکا در مورد اوراق دلاری مورد بحث، دارای چند لایه بوده‌اند. از یک سو، بانک مرکزی ایران مشمول تحریم قرار گرفت و لذا در بسیاری از کشورهای جهان از دسترسی به دارایی‌های خود و نقل و انتقال آزادانه آنها ممنوع شد. از سوی دیگر، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گوناگونی به دلیل همکاری با ایران مشمول فشارها و مجازات‌های غیر قانونی ایالات متحده آمریکا قرار گرفتند و همین امر سبب شد که از ادامه همکاری و تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانک‌های ایرانی خودداری کنند. علاوه بر این، نقل و انتقال دلار آمریکا توسط بانک‌های غیر آمریکایی در نظام مالی آمریکا به نفع اشخاص ایرانی معاملات موسوم به (U-Turn) ممنوع اعلام شد و نهایت، توقیف‌های قضایی که به استناد آرای صادره در محاکم داخلی آمریکا در پرونده‌های به اصطلاح تروریستی انجام می‌شد، مانع دیگری برای جابجایی این دارایی‌ها ایجاد کرد. روشن است که رفع تحریم‌های هسته‌ای در نتیجه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به خودی خود نمی‌تواند باعث رفع تمام محدودیت‌های فوق که برخی از آنها بهانه‌ها و دستاویزهای غیر هسته‌ای دارند، شود.

-۶ اقدامات ایالات متحده آمریکا در راستای صدور آرای به اصطلاح تروریستی علیه دولت ایران از جهات متعددی ناقض حقوق و عرف بین‌المللی است. این رویه، علاوه بر آنکه نافی مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل است، نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دولت ایالات متحده آمریکاست که در سال ۱۹۵۵ منعقد شده است. علاوه بر این، اجرای آرای غیابی مزبور در سایر کشورها، فاقد هر گونه توجیه و محمل حقوقی بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران، دلایل غیر قانونی بودن این عملکرد دولت ایالات متحده آمریکا را به تفصیل در دادخواست ثبت شده نزد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان کرده است. همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، تلاش‌های حقوقی بین‌المللی در مسیر متوقف کردن روند یاد شده و احقاق حقوق ملت ایران، ادامه خواهد داشت و در این راه، از تمام امکانات موجود استفاده خواهد شد.

/انتهای پیام/