اشتغال مهمترین چالش کشور در سال 96 / کاهش قیمت تمام شده مستلزم مدیریت کارآمد

به گزارش گروه اقتصاد ، در سالهاى گذشته كشور از يک اقتصاد متزلزل  توام با نوسانهاى مختلف همراه بوده، و منجربه بسيارى ازمعضلات اجتماعى شده، كه ريشه بيشتر اين مشكلات درمسائل اقتصادى است، واين امر موجب دغدغه مسئولان كشور گرديده ودراين زمينه  طى چند سال اخير در ابتداى هر سال  رهبر معظم انقلاب اسلامى اهداف بسيارخوبى براى رفع مشكلات اقتصادى كشور تعيين وآنرا تبيين مى فرمايند. 

وليكن تعيين اهداف به تنهايى نمى تواند مارا به سمت آن رهنمون نمايد وما علاوه بر تعيين اهداف نيازمند يک برنامه اقتصادى پايدار وجامع در مديريت اقتصادى كشور با راه كارهاى مختلف براى نيل به اهداف هستيم كه كمتر به اين مسئله توجه شده  ودر سطوح پايين ترحاكميت  بجاى تدوين راه هاى مناسبى براى نيل به اهداف ترسيم شده به تبيين بيشتر اهداف اقدام ميشود ودرنتيجه به جهت نداشتن يك برنامه منسجم  كشور به اهداف تعيين شده نائل نمى گردد.

در اين راستا در ابتداى سال جارى نيز رهبرمعظم انقلاب اسلامى اقتصاد مقاومتى توليد واشتغال رابه عنوان شعار سال انتخاب كردندكه بدون شك اشتغال وبالا بودن نرخ بيكارى يكى از مسائل وچالش‌هاى اصلى كشور مى باشد وتوجه به اين امر از اولويت بسيار بالایی برخوردار است ومى توان چنين قلمداد نمود كه عدم بهره مندى مناسب از نيروهاى جوان وتحصيلات كرده بزرگترين اتلاف منابع كشور مى باشد كه در صورت سرمايه گذارى واستفاده  از اين  منابع پر انرژى وسر شارمى توان موجبات  پيشرفت وسازندگى كشور را فراهم نمود. 

بدون ترديد ما در كشورنيازمندافزايش ميزان توليدات و كاهش قيمت تمام شده محصولات توليدى هستيم  كه اين امر از يك سو مستلزم مديريت  كارآمد و موثر وافزايش بهره ورى نيروى انسانى واز سوى ديگرنيازمند افزايش سرمايه گذارى در بخش هاى توليدى  ونرخ بازدهى آن واستفاده از دانش وتكنولوژى روز وماشين آلات وتجهيزات جديد در بخش هاى توليدى براى ساخت محصولات وكالاهاى با كيفيت وقابل رقابت در بازارهاى جهانى هستيم 

در شرايط كنونى يكى  از مشكلات عمده  اقتصادى درحوزه توليد كشوربالا بودن نرخ سود سپرده هاى بانكى است كه مانع جذب منابع مالى بصورت مستقيم توسط بخش صنعتى وتوليدى كشوربه جهت پايين بودن نرخ بازدهى آن گرديده وبيشتر منابع توسط بانكها جذب مى گرددواز طريق بانكها به بنگاه هاى اقتصادى كه در تنگناى  منابع مالى قراردارند پرداخت مى گردد وبه جهت بالا بودن نرخ تسهيلات بانكى و پايين بودن نرخ بازدهى  فعاليت هاى توليدى جذب منابع از سيستم بانكى  توجيه ناپذير و  غير اقتصادى مى باشد كه جهت رونق فعاليت هاى توليدى نيازمند اصلاح موارد فوق مى باشيم 

براى رونق توليد وافزايش اشتغال در كشور نيازمند برنامه پايدار وجامع بامجموعه اى از اقدامات از قبيل رفع مشكلات ساختارى اقتصاد كشور ،حمايت از كارآفرينان ،بهبود فضاى كسب وكار، هدايت سرمايه هاى داخلى از فعاليت هاى غير مولد بسمت فعاليت هاى توليدى ،فراهم نمودن شرايط وجذب سرمايه گذارى هاى خارجى، مبارزه با قاچاق كالا كه مانع بزرگ در پيشروى توليد داخل واشتغال مى باشد مى باشيم وبا تحقق موارد فوق مى توان با افزايش توليدات  وايجاد اشتغال در كشورضمن تامين نيازهاى داخلى نسبت به صادرات محصولات توليدى  به ساير كشورها نيز اقدام نمودكه در راستاى اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى درونزاى وبرون نگرى مى باشد.

یاداشت از عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران