نگاهی بر ظرفیت‎های قانونی قوه قضائیه در تحقق اقتصاد مقاومتی/ از تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‎گذاری تا مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی قضایی ،  رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 96، با اشاره به تلخی‏‌ها و شیرینی‌های سال گذشته‎ برای سال جدید دو نقطه کلیدی و اصلی را مشخص کردند این دو نقطه عبارت است از تولید داخلی و اشتغال،  اما به منظور حرکت در این مسیر و تحقق شعار سال اهتمام چند وجهی بین دستگاه‏‎ها و قوای سه گانه بیش از پیش ضروری به نظر می‏رسد چرا که همبستگی و وحدت بین دستگاه‌ها، قواها و‌ دولت می‌تواند در رفع تمام مشکلات مردم تأثیر بسزایی داشته باشد.

به هر صورت هر یك از سه قوه به تبع شرایط خویش، در اجرای سیاست های تبیینی و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سایر قوانین و مقررات كشور دارای وظایفی هستند كه انجام این تكالیف و وظایف باید به درستی مورد پیگیری و مداقه قرار گیرد، در این گزارش به نقش و ظرفیت دستگاه قضایی در زمینه پیگیری شعار سال اشاره شده است.

شاید در ابتدای امر این طور به نظر برسد که تولید و اشتغال امری اجرایی است و در این میان، بار اصلی برای فراهم آوردن نیازهای عموم جامعه بر عهده دولت است اما امروزه اهمیت و نقش كاركرد نهادهای قضایی در محیط كسب‌ و كار در تمامی مطالعات جهانی مورد تاكید قرار گرفته است.

بدون تردید یكی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد كشور فراهم كردن محیط سالم و امن كسب‌ و كار برای فعالان اقتصادی به‌ خصوص تولیدكنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در كشور است.

در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از دیگر سو  جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهادهای حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است.البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند همسویی و هم افزایی سایر قوا نیز است.

با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده، بنابراین قوه قضائیه در این عرصه می‌‏تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

قوه قضائیه با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی کارآفرینان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‎تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.

رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت‎الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، برنامه‏‎ها و سیاست‎های قوه قضاییه نشان می‏دهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی محکم و حساب شده‎ است، این در حالی است که چندی پیش دوره آموزشی  اقتصاد مقاومتی با صدور گواهینامه رسمی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در روزهای ۹ و ۱۰ اسفند ماه  سال گذشته بر روی سایت مرکز بسیج قوه قضائیه و سایت مرکز آموزشی و پژوهشی منطقه هفت سازمان زندان‌ها به صورت مجازی برگزار شد. دوره آموزشی می‌تواند در شناخت هرچه بهتر اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه موثر شود و فرموده مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه‌ای(مدظله العالی) هرچه مطلوبتر اجرایی شود.

یکی از راه‎های حرکت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد به ویژه فساد اقتصادی است که عملکرد دستگاه قضا در این زمینه نشان از عزم جدی برای عملیاتی کردن شعار سال است چرا که مبارزه با مفاسد اقتصادی لازم و ملزوم امنیت سرمایه‎گذاری است.

همچنین نزدیک 13 سال است که کمیته حمایت از سرمایه‎گذاری با دستورالعمل وقت ریاست قوه قضائیه و تاکیدات آیت الله املی لاریجانی در دستور کار قضائیه است و بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایه گذاران و مدیران است؛ به طوری که قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود در صورت امکان در فضای گفت‌وگو و داوری مسئله حل و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال شود.

به عنوان مثال در پرونده  نگین غرب طبق گفته غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران "اگر دستگاه قضایی این مسئولیت را به عهده نمی‌گرفت، حکم حبس طویل المدت برای متهمان پرونده صادر می‌شد و در داخل زندان می‌ماندند که این موضوع برای طلبکاران پول و مسکن نمی‌شد. در ابن رابطه تلاش شده و بخش زیادی از اقدامات، انجام و ادامه فرایند نیز در حال رسیدگی است"

دستگاه قضا می‌توانست با صدور حکم و ابلاغ و اجرای دادنامه تا آنجا که امکان اجرای آن بود، امر دادرسی  پرونده  نگین غرب را مختومه اعلام کند اما پیگیری، اجرا و احقاق حقوق و تامین خواسته‌های مالباختگان این پرونده به قوه قضائیه محول شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اواخر اسفند ماه سال گذشته  در جمع فعالان بخش خصوصی اتاق بازرگانی خطاب به فعالان بخش خصوصی اظهار کرد: اعلام کنید که دستگاه قضا چه کمکی می‌تواند به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی داشته باشد. 

وی گفت: در ابتدای جلسه گفته شد که کمیته‌های حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی در برخی استان‌ها خوب و در برخی استانها کافی نیست. مطابق آماری که بنده ملاحظه کردم حدود 600 موضوع در کمیته‌های قضایی حمایت از سرمایه گذاری های اقتصادی مطرح شده و در مورد بیش از 500 مورد از این تعداد، تصمیم های خوبی اعمال شده است؛ اما می‌دانیم که ظرفیت‌های بیشتری وجود دارد و باید کارهای مشترک بیشتری انجام شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قبلا نظارت بر این کمیته‌ها را به عهده معاونت اول گذاشته بود اما با سازوکاری خواستیم که این موضوع به دادستانی کل ارائه شود، چون دادستانی کل برخی اختیاراتی را در این زمینه دارد که وظیفه ذاتی اوست و در این زمینه تاثیر گذار است، لذا از ریاست قوه قضائیه خواستند که این موضوع به دادستانی کل واگذار شود اما همچنان موضوع کمیته‌های حمایت از فعالان اقتصادی در معاونت اول قوه قضائیه پیگیری شود.

جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی ؛ به نقش دستگاه قضا در این عرصه اشاره کرد و گفت: به اعتقاد بنده دستگاه قضایی با رویکر حمایتی و پشتیبانی از اقتصاد داخلی و کسانی که کارهای مولد انجام می‌‏دهند می‏تواند در این عرصه موثر و نقش‎آفرین باشد.

وی با اشاره به شعار امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال  اظهار کرد: پیام نوروزی مقام معظم رهبری در سال جاری اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال عنوان شده است که این تدبیر مقام معظم رهبری وظیفه و رسالت ما را سنگین کرده است، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی با رویكرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا باید در دستور کار قرار گیرد.

انصاری ادامه داد: بسیاری از موانع و مشکلات ما در اصل و متن یک اقتصاد درونزا است و تمامی دستگاه‎های مسئول باید چارچوب اقتصاد مقاومتی را به شکلی تبیین کنند که این اقتصاد از درون خود  موجبات استحکام در حوزه های داخلی را پدید بیاورد.

وی گفت: تبیین شعار سال قوه قضائیه را در یک استراتژی متفاوت و جدی‎تری نسبت به سال‎های گذشته قرار می‏دهد و دستگاه قضا با برنامه‎ریزی، مساعدت، کمک، همفکری با سایر دستگاه‎های اجرایی که در حوزه تولید و اشتغال خط مقدم هستند  می‏تواند نقش حمایتی و نظارتی تاثیر گذاری در این عرصه داشته باشد.

در همین زمینه: تولید و اشتغال در ایجاد امنیت پایدار نقش بسزایی دارد/ ضرورت حمایت‎های قانونی و قضایی از سرمایه‏‌گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی

همچنین حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان در گفت‎وگوبا خبرنگار گروه حقوقی قضایی ،  با اشاره به نقش قوه قضائیه در اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار سال  اظهار کرد: انجام حمایت‎های قانونی و قضایی از سرمایه‏‎گذاری‎های مشروع نقشی مهم و تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد.

حجت‎الاسلام والمسلمین موحدی راد افزود: با توجه به آسیب شناسی و تحقیقاتی که صورت گرفته منشاء کثیری از جرائم فقر وبیکاری عنوان شده، این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی  به خوبی به ضرورت جامعه که اشتغال وتولید است اشاره فرمودند.

وی تاکید کرد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی  تولیدکنندگان مکلف به عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب هستند و از طرفی مسئولین هم ضمن نظارت بر روند تولیدات باید از کار آفرینان حمایت لازم را داشته باشند همچنین عموم مردم با خرید کالای ایرانی امکان ابتکار، خلاقیت، تولید باکیفیت تولیدکنندگان را مهیا کنند.

حجت‎الاسلام والمسلمین موحدی راد تصریح کرد: قوه قضائیه و دادستان‎ها می‏‌توانند با حمایت از سرمایه‎گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی نقش‌‎آفرینی کنند؛ یکی از وظایف مهم قوه قضائیه ایجاد امنیت سرمایه‎گذاری در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.