رحمانی فضلی: دولت یازدهم بیشترین قانونگرایی را داشته است/امین زاده:رییس جمهور در حال بررسی سند حقوق شهروندی است
.jpg)
: وزیر کشور و معاون حقوقی رییس جمهور در جلسه مشترکی به بررسی ملزومات اجرای سند حقوق شهروندی پرداختند.
به گزارش ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم و الهام امینزاده معاون حقوقی رییس جمهور در حاشیه جلسه مشترک خود که عصر امروز در وزارت کشور به منظور بررسی جایگاه مدیران حقوقی در استانها و تحکیم حقوق شهروندی برگزار شده بود با حضور در جمع خبرنگاران به تشریح جلسه مشترک خود پرداختند.
الهام امینزاده در تشریح جلسه امروز خود با وزارت کشور گفت: از آنجایی که سند حقوق شهروندی در حال بررسی است، قرار گذاشتیم جلسهای را با حضور وزارت کشور برگزار کنیم تا همافزایی در این باره صورت بگیرد که خوشبختانه مباحث خوبی در این زمینه مطرح شد.
وی در ادامه با بیان اینکه رییس جمهور در حال بررسی سند حقوق شهروندی هست گفت: با توجه به این مطلب که مرکز صیانت از حقوق شهروندی در وزارت کشور است جلسهای را با حضور وزیر کشور و معاونین آن برگزار کردیم تا ببینیم در حوزه حقوق شهروندی چه اقدامی را باید انجام دهیم.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به گزارش معاونین وزارت کشور در حوزه حقوق شهروندی و اقداماتی که در این حوزه انجام دادند تصریح کرد: این گزارش و اقدامات صورت گرفته دلگرمکننده بود که مقرر شد تفاهمنامهای را در حوزه اختلافات حوزه استانی، مسائل حقوق شهروندی، تنظیم قوانین مربوط به وزارت کشور و استانداران امضا شود و این موضوعات در آن بررسی شود.
امینزاده در پاسخ به مسکوت ماندن موضوع حقوق شهروندی تصریح کرد: این موضوع مسکوت نمانده بوده و سند حقوق شهروندی از تاریخ 5 آذر 92 در سایت معاونت قرار گرفته است که حدود یک میلیون مراجعهکننده داشته است و آن دیده شده است .
وی ادامه داد: اینکه افراد خود را ملزم به حقوق شهروندی بدانند از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که گاهی یک قانون را مصوب میکنیم اما این قانون به خوبی اجرا نمیشود اما در زمینه حقوق شهروندی منتظر هستیم که رییس جمهور در این زمینه تصمیم بگیرند.
رحمانی فضلی نیز در جمع خبرنگاران به تعدد قوانین اشاره کرد و گفت: ما در حوزه قوانین با تورم قوانین روبهرو هستیم اما درباره حقوق شهروندی باید بگوییم که این به معنای آن نیست که در حوزه قوانین با موارد جدید روبهرو باشیم و این منشور میتواند به طور مستقل دربردارنده حقوقی باشد که مردم در تعاملات و مناسبات خود با یکدیگر و چه با حاکمیت دولت با آن سروکار دارند.
وی ضمانت اجرای این منشور را منوط به تصویب آن دانست و خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که همه دوستان تأکید داشتند در وضع اختلافات حقوقی و انحرافات حقوقی است.
وزیر کشور با بیان اینکه مقرر شد مشاورههای حقوقی در دستگاهها فعالتر پیگیری شود خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با درجهای پایین از انحرافات قانونی روبهرو باشیم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه دولت یازدهم بر اساس آمار مجلس و دیوان عدالت اداری بیشترین قانونگرایی و کمترین تخلف را دارا بوده است خاطرنشان کرد: ما نباید تخلفی داشته باشیم و باید به این امر توجه کنیم.
رحمانی فضلی در زمینه حقوق شهروندی به عدم اطلاع مردم از حقوق خودشان اشاره کرد و گفت: مردم ما در مناسبات حقوقی خود فرهنگ وکیل شدن را نپذیرفتهاند اما در کشورهای پیشرفته این امر به صورت یک امر عادی پذیرفته شده است که تحقق آن نیازمند این است که مردم از حقوق خودشان مطلع باشند و حاکمیت و دولت هم به حقوق مردم در مرحله اول احترام بگذارد.
وزیر کشور با اشاره به نقش رسانهها و رسانه ملی در این زمینه خاطرنشان کرد: توقع ما از رسانهها این است که فایل مستمر اثرگذاری را در حوزه آموزش حقوق شهروندی در ساختارها و قالبهای مختلف به وجود آورد و همه باید در این زمینه همت کنیم چرا که اگر مردم باید از حقوق خودشان مطلع شوند.
وی ادامه داد: اگر اراده حاکمیت بر این استوار شود آن وقت میتوانیم جامعهای عدالتمحور، عاری از فساد و عاری از ظلم داشته باشیم.
وزیر کشور در پاسخ به سؤالی درباره لایحه احزاب گفت: این کار مشترکی بود که با مجلس در زمینه لایحه احزاب مشارکت کردیم و مجلس در این زمینه فعالیتی را انجام داده بود اما از دستور خارج شده بود و قرار شد با وزارت کشور همکاری داشته باشد که در این زمینه جلسات متعددی برگزار شد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه پیشنویس لایحه احزاب آماده شده است خاطرنشان کرد: در مجلس مصوب شد این لایحه از دو مسیر مورد بررسی قرار بگیرد و اگر در مجلس این امر بررسی شود همان است که به توافق رسیدیم بنابراین هر مسیری که منتهی به قانون شود.
وزیر کشور در پایان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در هفته آینده جلسه شوراها با وزیر اطلاعات در زمینه قانون احزاب برگزار میشود و آیا وزارت کشور نیز در این جلسه حضور دارد خاطرنشان کرد: من حتماً حضور دارم و وزارت کشور متولی این امر است.
