معاون وزیر دادگستری: گزارشگر ویژه واقعیت‌های موجود جامعه ایرانی را نادیده گرفته است / هیچ یک از کشورهای عربی در مخالفت و یا موافقت گزارش اسما جهانگیر صحبت نکردند

دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و ‎ امور بین الملل وزیر دادگستری و عضو هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی به ارزیابی گزارش اسما جهانگیری گزارشگر حقوق بشر ویژه ایران و مواضع کشورها و نهادهای مدنی در روز نخست اجلاس شورای حقوق بشر پرداخت و با اشاره به موضع مثبت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی از منشور حقوق شهروندی و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرچند این کشورها مواضع قبلی خود را تکرار نمودند لیکن به برخی پیشرفت های حقوق بشری جمهوری اسلامی اشاره داشتند که استقبال انان از منشور حقوق شهروندی  از جمله انهاست. 

‎وی افزود: در این اجلاس پس از ارائه گزارش اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر، کشورهای ژاپن، نیوزلند، سوریه، کوبا، چین، ونزوئلا، کره  شمالی، بلاروس و میانمار در حمایت از وضعیت حقوق بشر در ایران سخن گفتند و بر این نکته تاکید داشتند که حقوق بشر نباید سیاسی شود و گفت و گو باید جایگزین ابزارهای سیاسی گردد.

‎معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: همچنین بی طرفی گزارشگر و پرهیز از استانداردهای دوگانه از جمله موارد دیگری بود که هم کشورهای موافق و هم نماینده کشورمان در اجلاس بر آن تاکید کردند.

‎عباسی تصریح کرد: در این اجلاس هیچ یک از کشورهای عربی در مخالفت و یا موافقت با گزارش اسما جهانگیر صحبت نکردند و نکته جالب این بود که نماینده کره شمالی که هنگام پاسخگویی به گزارش گزارشگر ویژه این کشور صندلی خود را ترک کرده بود ولی پس از گزارش جهانگیر در صندلی خود حاضر و در حمایت از مواضع اصولی کشورمان در زمینه حقوق بشر به ایراد سخنرانی پرداخت.

‎معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری برخی مواضع اسما جهانگیر در گزارش اولیه وی را غیر منطقی و غیر سازنده توصیف کرد لیکن در پاسخ به سوالات مطرح شده و در جمع بندی جسخنان خود پس از طرح دیدگاه کشورها و اظهارات روشنگرانه مبتنی بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی توسط نماینده کشورمان تا حدودی مواضع خود را تعدیل کرد. 

عباسی با اشاره به اینکه در اظهارات جهانگیر هیچ یک از استدلال ها و  مطالب مندرج در 102 گزارش ستاد حقوق بشر کشورمان توجه نشده و گزارشگر ویژه اطلاعات خود از مراجع غیر رسمی و عمدتا از گروه های ضد انقلاب و تروریست ها اخذ کرده است، گفت: برخلاف مواضع جمهوری اسلامی ایران که جرایم مواد مخدر را یک جرم جدی تلقی می نمایند که برای کنترل آن بیش از 4 هزار شهید و میلیاردها تومان هزینه جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر  به اروپا پرداخته و قربانیان زیادی در این رهگذر داده است، گزارشگر ویژه اعتقادی به اینکه مواد مخدر یک جرم جدی است ندارد ولی در عین حال از اصلاح قانون مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی استقبال کرد.

‎معاون وزیر دادگستری کشورمان یادآور شد: کشورهای بلژیک، استرالیا، نروژ، هلند، آمریکا، مقدونیه، اسپانیا، ایرلند، فرانسه، چک و سوئیس مواضع چندان مثبتی  نداشتند لیکن به برخی پیشرفت های حقوق بشری در ایران اذعان داشتند  و از آموزش و ترویج حقوق شهروندی استقبال كردند.

‎وی ادامه داد: سوال اساسی کشورهای اروپایی از خانم جهانگیر پاسخ به این سوال بود که برنامه وی برای تعامل با جمهوری اسلامی ایران چیست که نامبرده هیچ برنامه راهبردی مشخصی برای برنامه های خود ارائه نداد.

‎عباسی در ادامه به تشریح مواضع اصولی کشورمان در این اجلاس اشاره کرد و گفت: آقای غریب آبادی معاون بین الملل ستاد حقوق بشر کشورمان در این اجلاس به تشریح مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران  در زمینه حقوق بشر پرداخت و عنوان داشت که هیات جمهوری اسلامی ایران همواره بر همکاری و تعامل و پرهیز از تقابل تاکید داشته است و ایران دموکراسی بزرگ مبتنی بر عقلانیت اسلامی را در دستور کار خود قرار داده است. علاوه بر این گزارش ادواری خود را به شورای حقوق بشر ارائه کرده و عضو 22 معاهده حقوق بشری است.

‎جمهوری اسلامی ایران 10 بار با گزارشگران موضوعی و 4 بار با گزارشگر ویژه ملاقات داشته است. همچنغین در حوزه ساختاری پیشرفت های خوبی در زمینه حقوق بشر داشته که منشور حقوق شهروندی، ایجاد معاونت حقوق بشر، دستیار ویژه حقوق شهروندی، 17 هزار نفر ساعت آموزش حقوق بشر و حقوق شهروندی، راه اندازی یکصد کلینیک حقوق شهروندی و آموزش حقوق بشر به قضات از جمله آنهاست.

عباسی در پایان خاطرنشان کرد: نکته برجسته سخنرانی نماینده کشورمان تاکید بر این مطلب بود که انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای کشوری با فرهنگ و تمدن درخشان و صلح طلب ایران نتیجه یک اقدام گزینشی و ناعادلانه است و گزارشگر ویژه واقعیت های موجود جامعه ایرانی را نادیده انگاشته و در گزارش های خود به گزارش های مستند و مستدل جمهوری اسلامی ایران استناد نکرده است .