وکلا و قضات از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده کنند
: مستشار دادگاه تجدید نظر با تاکید بر اینکه وکلا و قضات باید از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استفاده کنند، گفت:وکلا و قضات باید به فرهنگ سازش و حل اختلاف تکیه کرده و به ظرفیت های شورای حل اختلاف توجه کنند.
به گزارش خبرنگار حقوقی میزان، علیرضا حسینیان مستشار دادگاه تجدید نظر و رییس شعبه یازده شورای حل اختلاف در سی و یکمین نشست سازمان بسیج حقوقدانان با موضوع « گذری بر قوانین و مقررات جاری در شوراهای حل اختلاف » با اشاره به تاریخچه حل اختلاف و نهاد داوری در ایران تصریح کرد: نهاد سازش و داوری برگرفته از فقه اسلام و فقه جعفری است که در خصوص آن قوانینی در مجالس شورای اسلامی تدوین شد و بدین طریق حکمیت توسعه داده شد.
وی افزود: در این نوع حکمیت طرفین دعوا یک نفر را به عنوان قاضی انتخاب می کردند و این قاضی منصوب به موضوع رسیدگی می کرد.
حسینیان تصریح کرد: این موضوع در قانون آیین دادرسی مصوب 1318 که تا سال 1379 در ایران قابلیت اجرا داشت گنجانده شده بود و این قانون به موضوع حل اختلاف اشاره داشت.
وی با اشاره به قانون تشکیل خانه های اصناف به عنوان نهاد دیگری برای داوری ادامه داد: قانون تشکیل خانه های اصناف در مصوب سال 44 به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات ساکنین روستا به عنوان نهادی برای داوری تشکیل شد.
رییس شعبه یازده شورای حل اختلاف با اشاره به تشکیل شورای داوری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: تشکیل شورای داوری نهاد دیگری بود که به منظور رسیدگی به اختلافات در شهرها به وجود آمد و در سال 1345 تصویب شد. این قانون تنها مخصوص شهر بود فاقد تشریفات دادرسی بود و در رسیدگی حتما باید به سازش می پرداختند و در امور کیفری و کلیه امور مدنی به حل اختلاف می پرداخت.
حسینیان در ادامه به ضرورت تشکیل و وجود شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری پرداخت و خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در رابطه با تعطیلی و یا تقویت این نهادهای داوری چون خانه اصناف و شورای اداری مباحثی مطرح شد ولی برخی اعتقاد داشتند که این رییس این شوراها حتما باید مجتهد باشند و به همین دلیل نهاد داوری و خانه های اصناف تعطیل شدند.
وی ادامه داد: پس از تعطیلی این نهادها براساس قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب سال 58 صلاحیتی که قرار بود در شورای داوری رسیدگی شود به دادگاه های صلح واگذار شد.
مستشار دادگاه تجدید نظر افزود: پس از آن در اواخر سال 81 و در زمان تدوین برنامه سوم بحث ایجاد نهادهای حل اختلاف در ماده 189 برنامه سوم توسعه تصریح شد تا این موضوع در برنامه 5 ساله کشور مورد توجه قرار گیرد و از آنجایی که نوشتن لایحه برای چنین موضوعی زمانبر بود همان ماده 189 برنامه سوم در برنامه چهارم نیز تنفیذ شد.
وی با اشاره به اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور تصریح کرد: توسعه مشارکت مردمی و مردم سالاری، کاهش مراجعات مردم به دادگستری، رفع اختلافات محلی، برقراری صلح و سازش و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا از پیچیدگی کمتری برخوردار بودند نیز در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفت.
وی با بیان اینکه قانون شورای حل اختلاف تحولی در نظام حقوقی محسوب می شود تاکید کرد: این قانون در 26/3/87 اجرایی شد و به ایجاد امنیت در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی، منطقه ای، قومی و قبیله ای کمک بسیاری کرده است.
حسینیان با اشاره به این مطلب که ما در دعاوی نیاز به حل اختلاف و برادری داریم تصریح کرد: اگر قاضی شجاعت سازش را داشته باشد و اگر فرهنگ سازش در جامعه توسعه یابد بسیاری از اختلافات به راحتی قابل حل خواهد بود.
مستشار دادگاه تجدید نظر با تاکید بر اینکه وکلا و قضات باید از ظرفیت شوراهای حل اختلاف استفاده کنند افزود:وکلا و قضات باید به فرهنگ سازش و حل اختلاف تکیه کرده و به ظرفیت های شورای حل اختلاف توجه کنند.
حسینیان با اشاره به نوآوری های قانون شورای حل اختلاف تصریح کرد: این لایحه شورای حل اختلاف را به 2 شورای یک و دو تقسیم کرده است که شورای یک برای امور کیفری و شورای دو فقط برای مصالحه است. علاوه بر این در شورای اختلاف یک فقط به دعاوی مالی و تا پنج میلیون تومان رسیدگی می کرد ولی در لایحه جدید درخواست دعاوی مالی از پنج به بیست میلیون تومان افزایش یافته است.
وی ادامه داد: این قانون تنها به دعاوی اموال منقول رسیدگی می کند، تخلیه اماکن مسکونی را مورد توجه قرار می دهد و گزارش اصلاحی در آن محدود نشده است.
وی گفت: توسط این قانون قاضی براساس نظر قضات شورای حل اختلاف حکم را تایید می کند و اگر حکم نقص داشت آن را برای رفع نقص بر می گرداند.
حسینیان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم فرهنگ صلح و سازش در جامعه گسترش پیدا کرده و از ظرفیت شورای حل اختلاف استفاده شود.
