نباید با شرکت های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح برخورد نظامی شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح مشمول قانون تجارت می شوند با برخورد نظامی با این مجموعه ها مخالفت کردند.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه سیاسی ، جهانبخش محبی نیا در نشست علنی امروز (سه شنبه، 24 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح عنوان کرد: بدون شک تشکیل هیات های انضباطی برای رسیدگی به شکایت و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح امری واجب و لازم است اما در توضیحات ارائه شده از سوی سخنگوی کمیسیون امنیت ضرورت این لایحه مطرح نشد.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید در لوایح به سه حوزه اقتصادی، حقوقی و اداری مرتبط به موضوع اشاره شود و باید بررسی کنیم که آیا مرکز پژوهش ها نیز در این امر اظهارنظر داشته یا خیر.
وی با بیان اینکه نقص هایی در این لایحه وجود دارد، توضیح داد: در ماده اول لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح، سازمان ها و شرکت های تابعه نیروهای مسلح را نیز جزو این قانون قرار داده است در حالی که برای شرکت های اقتصادی باید قانون تجارت رعایت شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم عنوان کرد: به عبارتی قرار است با شرکتی که کار نجاری می کند و زیرمجموعه نیروهای مسلح است رفتاری نظامی شود.
محبی نیا ادامه داد: ترکیب هایی که در این لایحه آمده است جای سوال دارد، عجیب است که سردار طلایی اجازه داده است چنین فرآیندی در دولت تصویب شود. نمایندگی ولی فقیه جزو نیروهای مسلح نیست بنابراین باید ترکیب هیات تغییر کند.
در ادامه سید علی ادیانی راد در مخالفت با لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح عنوان کرد: این لایحه به لحاظ شکلی اشکالات عدیده ای دارد چرا که سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به نیروهای مسلح را نیز دارای ماهیت نظامی تلقی کرده است.
وی با بیان اینکه چنین موضوعی خطرناک است، گفت: شرکت های اقتصادی باید مشمول قانون تجارت شوند و مشکلات و مسائل خود را باید در دادگاه هایی غیر از دستگاه های نظامی پیگیری کنند.
عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی موارد در این لایحه با یکدیگر در تناقض است، ادامه داد: در فصل دوم ماهیت بدوی در نظر گرفته شده است که شامل ستاد کل، ستاد فرماندهی کل ارتش، ستاد فرماندهی کل سپاه و سپاه های استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات است.
ادیانی راد عنوان کرد: در عین حال در هیات تجدیدنظر نیز شاهد حضور رئیس عقیدتی سیاسی و رئیس حفاظت اطلاعات هستیم. امر عجیبی است چرا که براساس قوانین اعضای هیات بدوی نباید با اعضای هیات تجدیدنظر اشتراک داشته باشند.
محمدجواد کولیوند همچنین در مخالفت با لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح عنوان کرد: نمایندگان اشکالات ماهیتی این لایحه را مطرح کردند اما موضوع این است که در برخی مواد به کارکنان عادی ماهیت نظامی داده شده است.
وی عنوان کرد: 2 ماه پیش براساس مصوبه ای در مجلس، سازمان اتکا در زیرمجموعه اساسنامه های خاص قرار گرفت که باید مشمول قانون تجارت شود اما در این لایحه روند دیگری در نظر گرفته شد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی افزود: شاهد اشتراک در هیات بدوی و هیات تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات اداری هستیم که یکی از مسائل مهم این لایحه محسوب می شود.
کولیوند با بیان اینکه در لایحه مذکور چارچوبی برای رسیدگی به تخلفات وجود ندارد، عنوان کرد: شاهد تنوع تصمیم گیری در هیات بدوی هستیم به طوری که گفته شده اعضا برای برخورد با تخلف پیشنهاد ارائه دهند که موجی از تنوع برخورد ایجاد خواهد شد.
وی همچنین با در نظر گرفتن جانشین در هیات بدوی مخالفت کرد و گفت: ماده 10 لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های انضباطی نیروهای مسلح با اصل 3 بند قانون اساسی مغایرت دارد.
این نماینده توضیح داد: براساس لایحه مذکور بعد از قطعی شدن رأی حکم لازم الاجراء است اما در قانون اساسی تظلم خواهی و ندامت دیده شده است بنابراین لازم است در این موضوع اصلاحاتی صورت گیرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
