ملکشاهی: کارکرد سازمان‎های بین المللی سیاسی است/ وجود لابی‎های سیاسی در تنظیم گزارشات حقوق بشری

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با خبرنگار گروه حقوقی قضایی اعزامی به ژنو، گفت: امروز کنفرانس حقوق بشر در مقر اتحادیه اروپایی سازمان ملل متحد با شرکت اکثر کشورهای دنیا برگزار شد و از جمهوری اسلامی ایران  نیز نمایندگانی از وزارت خارجه، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی حضور داشتند که مسائل مهمی در خصوص رعایت حقوق بشر مطرح شد.

وی ادامه داد:  در این اجلاس گزارش جهانگیر، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد  در رابطه با ایران بررسی شد که این گزارش به جای اینکه بر اساس موازین و مقررات حقوق بین المللی باشد،  بیشتر جنبه های سیاسی دارد و لابی های سیاسی در تنظیم این گزارشات از قبل از وی و در زمان احمد شهید نیز  دخیل بوده است و در این گزارش این مسئله به روشنی دیده می شد.

ملکشاهی تصریح کرد: پس از گزارش جهانگیر کشورهای زیادی از جمله چین، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه و فرانسه از رعایت حقوق بشر در ایران دفاع کردند و بر این موضع تاکید داشتند که متاسفانه کنفرانس حقوق بشر سازمان ملل بیشتر یک موضوع سیاسی است تا حقوقی؛ این در حالی است که موضوعات باید بر اساس قوانین بین المللی بی طرفانه باشد اما این مسئله عمدتا در اینجا رعایت نشده است و استانداردهای چندگانه در زمینه حقوق بشر وجود دارد. در  برخی از کشورها حقوق بشر اصلا رعایت نمی شود اما موضوع گزارش هم نیستند.

وی خاطرشان کرد: این کنفرانس فرصت خوبی برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران بود و اسما جهانگیر در پایان اجلاس اشاره کرد که در ایران کارهای بسیار خوبی در زمینه حقوق بشر انجام شده اما به زعم وی این اقدامات کافی نبوده و باید ادامه پیدا کند.

ملکشاهی گفت: متاسفانه در سازمان ملل لابی های سیاسی و لابی  صهیونیست ها بسیار قوی است. به خصوص در دفاع از بهایی‎ها و نشر مواضع آنها در این سازمانها، اما در نهایت برخی از کشورها در این اجلاس  به شکل واقعی از حقوق بشر دفاع کردند.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه با انتخاب سازمان ملل، 47 کشور باید در پایان اجلاس در خصوص بیانیه رای گیری کنند که کشور عربستان یکی از این کشورها است. با اینکه در این کشور حتی یک انتخابات هم برگزار نشده و این خود حکایت از این دارد که کارکرد سازمان های بین المللی بیشتر کارکرد سیاسی است.