قوانین نامناسب و سخت عامل از هم پاشیدگی خانواده‌ها

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، حقوق بشر موضوعی است که صرفا بهانه ای شده برای اعمال فشارهای سیاسی به ایران تا شاید به خیال خود از این طریق بتوانند قدری از محبوبیت ایران در منطقه بکاهند و از گسترش ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در بین دولت‌ها و ملت‌ها جلوگیری کنند.

متاسفانه ساختارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر و برخی کشورهای غربی که همواره خود را جزء پاسداران و مدافعان انحصاری حقوق بشر در جهان معرفی می‌کنند، در عرصه حقوق بشر رویکردی تبعیض آمیز، دوگانه، غیر مستقل و غیرمنصفانه در پیش گرفته و با عملکردی متناقض، سابقه سیاه و تلخی از خود برجای گذاشته اند.

کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری‌های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، در واکنش به انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا، ضمن محکوم کردن این اقدام، اظهار کرد: آمریکا کشور ذیصلاحی نیست که بخواهد در حوزه حقوق بشر حرف بزند و کشورهایی مثل ایران را که خود قربانی نقض حقوق بشر در اثر اقدامات این کشور و همپیمانان آن هستند، متهم به نقض حقوق بشر کند.

معاون ستاد حقوق بشر کشورمان تصریح کرد: آمریکا با نقض سیستماتیک حقوق بشر در داخل و خارج از قلمرو خود مواجه است و انتشار چنین گزارشاتی در مورد کشورهای دیگر را با هدف انحراف افکار عمومی از مشکلات حقوق بشری این کشور می‌توان ارزیابی کرد.

وی فقدان دادرسی عادلانه، شکنجه، خشونت، قتل، ناپدیدشدگی اجباری، تبعیض، نژادپرستی، اسلام ستیزی، نسل کشی، نقض گسترده حقوق زنان و کودکان و کارگران، اعمال محدودیت‌های غیرقانونی بر سر راه آزادی های مدنی و اجتماعی را بخشی از زنجیره نقض حقوق بشر از سوی آمریکا خواند که توجه جدی مکانیسم‌های بین المللی حقوق بشری را به خود می طلبد.

با توجه به جنایت‌های فراوان و اقدامات ضد حقوق بشری توسط رژیم صهیونستی، گروهک تروریستی داعش و حمایت کشورهای غربی و چند کشور دیگر از جمله عربستان درصدد هستیم تا با رویکردی واقعگرایانه و بی‌طرفانه نسبت به موضوع حقوق بشر در آمریکا، بخشی از واقعیات را از دریچه اخبار رسمی سازمانها و نهادهای مدنی فعال در حوزه حقوق بشر منعکس کنیم.

از این رو وضعیت حقوق بشر و میزان پایبندی به موازین و تعهدات حقوق بشری در آمریکا در حوزه‌های مشخصی در بخشی از سال 2014 و همچنین 2015 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است این اخبار  قسمت کوچکی از مهمترین موارد موضوعی نقض حقوق بشر در این کشور است. مطالبی که در این اخبار منعکس می‌شود برگرفته از کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا است که توسط مرکز پایش معاونت امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر تهیه و تدوین شده است.

"مایکل هانلین" مرد 69 ساله آمریکایی که در سال 1980 به اتهام قتل فرد دیگری به حبس محکوم شده بود نهایتا بی گناه شناخته شد و از زندان رهایی یافت. وی متهم شده بود که طی یک شلیک مرگبار یک راننده کامیون به نام "جی تی مک کاری" را به قتل رسانده است. 

آزادی وی در پی آزمایش های جدید دی . ان . ای بود که توانست بی گناهی خود را به اثبات برساند. پس از گذشت سه دهه از محکومیت و حبس هاتلین مشخص شد که تحلیل مهم دی ان ای و گزارش تحقیق مربوط به آن به دادگاه بررسی اتهامات وی ارائه نشده بود. 

شواهد تازه تایید کردند که هاتلین بی گناه بوده و این فرد که به اشتباه طولانی ترین مدت حبس را در تاریخ ایالت کالیفرنیا گذرانده است نهایتا آزاد شد.

عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از حبس غیر عادلانه و طولانی مدت آلبرت وودفوکس  انتقاد نمود. این بیانیه با اشاره به حکم دادگاه فدرال در خصوص آزادی فوری آلبرت می افزاید. اما مقامات ایالت لوزیانا کماکان از آزاد نمودن وی سرباز می زنند. 

همچنین با اشاره به اینکه وی کماکان در سلول انفرادی نگه داشته می شود تصریح می کند: حامیان عفو بین الملل در سراسر دنیا امیدوار بودند تا با آزادی فوری آلبرت جشن و شادی برپا کنند اما با حکم ظالمانه ایالتی وی بایستی چند سال دیگر را در زندان سپری نماید. وی مدت 43 سال است که به جرم قتل در زندان است.

دیده بان حقوق بشر با انشار گزارش 93 صفحه ای از جدایی و از هم پاشیدگی هزاران خانواده آمریکایی به دلیل اعمال قوانین بسیار سخت گیرانه درخصوص جرایم به ویژه مواد مخدر خبر داد. 

بر اساس این گزارش قوانین سخت گیرانه و نامناسب دولت آمریکا منجربه اخراج هزاران شهروند قانونی از آمریکا شده است و در نتیجه سبب جدایی بسیاری از افراد از خانواده هایشان شده است. 

این گزارش که تحت عنوان هزینه بسیار سنگین پاشیدگی خانواده های آمریکایی به واسطه جرایم مواد مخدر و بر مبنای مصاحبه با بیش از 130 شهروند خارجی مقیم آمریکا و خانواده های آنان منتشر شده است نشان می‌دهد که چگونه دولت آمریکا به طور تدریجی شهروندان قانونی که دارای خانواده هستند را به خاطر جرایم بسیار ناچیز که نهایتا مستحق چند ماه زندان هستند از کشور اخراج و سبب بی سرپرست شدن خانواده های آنان می‌گردد. 

همچنین بر اساس این گزارش اخراج شهروند ان آمریکایی از سال 2007 تا 2014 حدود 43 درصد افزایش یافته است. این مجازات هایی بسیار سبک تر در قبال ارتکاب چنین جرایمی توسط مردم عادی اعمال می کنند.

دفتر حسابرسی دولت آمریکا در گزارشی درخصوص وضعیت زندانیان این کشور اعلام کرد که جمعیت زندانیان آمریکا از سال 1980 میلادی تاکنون بیش از 8 برابر افزایش داشته است. 

این گزارش افزود: میزان هزینه های زندان های آمریکا در سال مالی 2014 میلادی به بیش از 7 میلیارد دلار رسیده که این رقم معادل 19 درصد تعهدات مالی وزارت دادگستری آمریکا بوده است. 

بر اساس آمارهای اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا این کشور تنها 5 درصد جمعیت جهان را در اختیار دارد ولی بیش از 25 درصد جمعیت زندانیان جهان را به خود اختصاص داده و به بزرگترین زندانیان جهان تبدیل شده است. 

وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد برای مقابله با هزینه های سنگین نگهداری از زندانیان و جلوگیری از ازدحام شدید جمعیت در زندان های این کشور برنامه های اصلاحی را اجراء کند. 

با وجود آمار بالای زندانی و هزینه‌های سنگین توسط دولت کماکان به دلیل سیاست‌های غلط دولت وجود فقر تبعیض نژادی و مواد دیگر نه تنها آمار جرم و جنایت در این کشور کاهش نیافته بلکه کماکان در حال افزایش نیز می باشد.

زندانیان در ایالت یوتای آمریکا اعتصاب غذا کردند. 42 زندانی در زندان ایالت "یوتا" با برگزاری اعتصاب غذا خواهان بهبود شرایط بد این زندان شدند. بر اساس این گزارش اعتصاب غذای زندانیان از 31 ژوئیه 2015 آغاز شده است. به گفته معترضان هیچ گونه امکانات از جمله امکان تحصیل برای زندانیان یوتا فراهم نیست.

یکی از زندانیان در نامه ای به مقامان زندان از عدم وجود امکانات لازم برای رشد و ارتقای زندانیان به منظور اصلاح خود انتقاد کرد. در این نامه آمده است که زندانیان یوتا برای بازگشت دوباره به اجتماع توسط این زندان تربیت نمی شوند.